ينوي الائتلاف الحكومي تمرير قانون التجنيد عند انطلاق الدورة المقبلة للكنيست وبعد ذلك يواصل تشريع خطة التغييرات في المنظومة القضائية. هذا ما تعهد به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال محادثات مغلقة مع رؤساء الائتلاف الحكومي.
وقد قال نتنياهو لوكالة بلومبرغ الاخبارية الامريكية مساء امس، أنه سيتوقف عن دفع هذه الخطة الى الامام بعد تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة واعرب عن امله واعتقاده بتجنب ازمة دستورية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الائتلاف حاول التوصل الى صيغة توافقية واسعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسيستمر بهذه المساعي حتى تحقيق هذا الهدف. واشار “أن إسرائيل ستكون دولة ديمقراطية قوية وناجحة كما هي الآن أو أكثر من ذلك، على حد تعبيره. لن نسبب شرخا بين مواطني الدولة، الأمر يدور عن مواجهة عادية بين رؤيتين مختلفتين لم تتوصلا بعد الى حل وسط”.