قالت سلطة النقد الفلسطينية إن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيقل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية في تحرك قد يؤدي قريبًا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
ولم يعقب مكتب وزير المالية بتسالئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في يونيو/ حزيران إعفاءً سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية إن البنوك العاملة في الضفة الغربية لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيقل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر في قطاع غزة، تتجه الضفة الغربية في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.