الاعلان عن سلسلة خطوات تسهيل للمشغلين والعمال

ووفقا لغرفة الطوارئ الوطنية فان عدد العاملين المطلوبين اليوم في الصناعات الأساسية اليوم نحو 12587 عاملاً وعاملة – 5927 منهم في قطاع الزراعة و2058 في مجال الحراسة.
وأشارت غرفة الطوارئ الى انه في المجمل وفي جميع الفروع، قامت مع شركائها بتوجيه أكثر من 26000 عامل وعاملة إلى أماكن عمل شاغرة من أجل دمجهم في وظائف أساسية في النظام الاقتصادي، وقد تم فعلياً توظيف أكثر من 2600 عامل وعاملة، وتسجيل حوالي 1100 مجموعة، تضم كل منها عشرات الطلاب/ طلاب سنة الخدمة / طلاب الدورات التحضيرية/ المرشحين للخدمات الأمنية، في وظائف أساسية مؤقتة.

بالاضافة الى ذلل، أعلنت غرفة الطوارئ انه تم توجيه 443 مرشحاً للعمل كسائقين لتلبية النقص الذي تعاني منه وزارة المواصلات، وتوجيه 834 مرشحاً لوظائف أساسية في قطاع التجزئة، وتوجيه 1428 مرشحًا لوظائف أساسية في قطاع الصناعة الإسرائيلية، كما تم توجيه نحو 1500 مرشحاً لوظائف أمنية في هيئات أساسية مختلفة.

وقد أطلقت وزارة الاقتصاد ودائرة التشغيل حملة لمساعدة أصحاب العمل على تجنيد عمال في وظائف أساسية في مجالات الصناعة والسياقة والحراسة والوظائف العامة. تستهدف الحملة الأفراد و / أو المجموعات المهتمة بهذه الوظائف، وتوجههم إلى استمارة الكترونية خاصة يمكنهم من خلالها ترك تفاصيلهم ذات الصلة، بحيث يعاود متخصصون من دائرة التشغيل أو غرفة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الاقتصاد بعد ذلك الاتصال بهم من أجل دمجهم في الوظائف المطلوبة.

بحسب المعطيات التي حصلت عليها وزارة الاقتصاد ودائرة التشغيل، فهناك نقص كبير في العاملين في مجالات الصناعة والسياقة والأمن والوظائف العامة. حيث تم بعد الحرب تجنيد قسم من العاملين في هذه القطاعات للخدمة الاحتياطية، وتم إجلاء البعض الآخر من مناطق القتال أو غادروها بأنفسهم، وبعضهم الآخر غير قادر على الوصول إلى أماكن العمل.

إجراءات إضافية تم اتخاذها في مجال التوظيف:

– صادقت الحكومة على دخول 5000 عامل أجنبي إلى قطاع الزراعة في إطار مسار جديد مخصص للعمال الأجانب الذين يتم توظيفهم ودعوتهم إلى إسرائيل من قبل مكاتب خاصة تمتلك تصاريح لتجنيدهم في قطاع الزراعة.

– إصدار ” أوامر 8 ” للطلاب من غرفة الطوارئ الوطنية لتشغيل اليد العاملة الأساسية – انضم المئات إلى حملة لتشغيل الطلاب والطالبات لمدة أسبوعين على الأقل في وظائف أساسية في النظام الاقتصادي.

-وافقت الحكومة في إطار القرار رقم 1002 على زيادة حصة العمالة الأجنبية في فرع البناء والإنشاءات بعد الحرب من 30 ألفاً إلى 50 ألفاً.

– ” أمر 8 ” لتجنيد عاملات وعاملين في وظائف أساسية في النظام الاقتصادي – حملة تقودها الغرفة الوطنية لتشغيل اليد العاملة الأساسية بالتعاون مع دائرة التشغيل، تدعو خلالها الناس عامة إلى التوجه للعمل في وظائف أساسية لضمان استمرار عمل النظام الاقتصادي.

– أعلنت سلطة السكان والهجرة عن الموافقة على دخول 10 آلاف عامل أجنبي من سريلانكا للعمل في كافة فروع الاقتصاد.

– تجري سلطة السكان والهجرة محادثات متقدمة مع حكومة مولدافيا بشأن الموافقة على دخول 3000 عامل إضافي من الصين.

– سلطة السكان والهجرة – عدم تطبيق القانون على تشغيل العمال الأجانب من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.

– سلطة السكان والهجرة – تمديد شامل لتأشيرات الإقامة للعاملين الأجانب في الزراعة لمدة 3 أشهر.

– سلطة السكان والهجرة – تمديد تلقائي لتصاريح إقامة العمال الأجانب الموجودين في إسرائيل.

– سلطة السكان والهجرة – فرع البناء – تمديد صلاحية التصاريح لشركات البناء حتى نهاية عام 2023.

– ” أمر 8 ” في فرع الزراعة – حملة تقودها وزارة الزراعة لعامة الجمهور تمنح مكافأة بقيمة 3000 شيكل – 8000 شيكل للعاملين والعاملات الذين يتجندون للعمل مقابل أجر في فرع الزراعة.

– تم توقيع ونشر برنامج لتشغيل طلاب المدارس الإعدادية في وظائف أساسية في الزراعة والصناعة وتجارة التجزئة – بمشاركة سلطة الطوارئ الوطنية، وزارة الزراعة والتنمية الريفية، مجلس المدارس الإعدادية ما قبل العسكرية، وزارة الاستيطان، ووزارة الاقتصاد، والصناعة.

– وزارة العمل – المصادقة على تمديد ساعات العمل للمراهقين حتى الساعة 23:00 (بدلاً من 20:00).

– وزارة العمل – أقرت الحكومة تعديلاً على القانون يحظر إقالة العاملين والعاملات الذين تم إخلاؤهم أو غادروا منازلهم، ويحمي المختطفين والمفقودين وأفراد عائلاتهم.

– نشرت وزارة التربية والتعليم دعوة للتطوع في المدارس.

” حلول للمشكلة “

تعمل غرفة الطوارئ الوطنية لتشغيل اليد العاملة الأساسية في وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع سلطة الطوارئ الوطنية ودائرة التشغيل – يتمثل دور الغرفة الوطنية للتشغيل في استقصاء حالة الوضع فيما يتعلق بالنقص الحاد في اليد العاملة وتقديم ” حلول وطنية للمشكلة “، كما أشارت في بيانها، كما تعمل غرفة الطوارئ بتنسيق مع جميع الوزارات الحكومية المعنية، ورئاسة قطاع الأعمال، ورئاسة أصحاب الأعمال والمصالح التجارية، وإدارة أصحاب العمل وتطوير رأس المال البشري، وهستدروت العمال الجديدة، ومؤسسة ” جوينت تبيت “، وهيئات القطاع الثالث وغيرها.