قالت مصادر في حزب الليكود إن الاتصالات مع المعارضة بشأن تعديلات في خطة الإصلاحات ستكون ممكنة فقط بعد أن تتم المصادقة على قوانين الإصلاحات بالقراءة الأولى. ويتضح أن جميع الأحزاب في الائتلاف تجمع على هذا الموقف.
وقال عضو الكنيست من هاماحانيه همملختي زئيف الكين إنه لا يلمس في الوقت الراهن علامات أو مؤشرات تدل على وجود أي حوار بين الائتلاف والمعارضة.
في غضون ذلك أعد رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سمحاه روتمان مشروع قانون يقضي بأنه لن يكون من اختصاص المحكمة العليا النظر في قانونية القوانين الأساسية. كما يقضي المشروع بأن المحكمة تستطيع إلغاء قوانين فقط بهيئتها الكاملة وبإجماع القضاة.