دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس السلطات الإسرائيلية إلى “مراعاة” معارضي الإصلاح القضائي الذين يتظاهرون من أجل “الدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية”.
قال تورك: “إنني أحث أولئك الذين يمتلكون السلطة على الاستجابة لنداءات المتورطين في هذه التعبئة، والأشخاص الذين وضعوا ثقتهم في فكرة العدالة المستقلة”، من أجل “حماية حقوق الجميع”.
اتخذت الولايات المتحدة خطا واضحا ضد التشريعات القضائية في إسرائيل ودعت نتنياهو إلى تجميدها ريثما يتم التوصل إلى إجماع حول هذه التعديلات. وتبعت واشنطن أصوات قلقة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والآن الأمم المتحدة.
تعيش إسرائيل فترة غليان حيث شقت وحدة الصف خطة حكومية لتغيير وجه القضاء والحد من صلاحيات المحكمة العليا وألهب الشارع الإسرائيلي إصرار الحكومة على المضي في خطتها التشريعية غير آبهة بنداءات المواطنين المحتجين بادعاءات أن للتشريعات مؤيدين في الجهة المقابلة.
وزاد الانقسام حدة انضمام نخب في الجيش الإسرائيلي لا سيما في الاحتياط الى الاحتجاجات وقد وقع عدد متزايد منهم على عريضة أعرضوا من خلالها عن التطوع في الجيش الإسرائيلي طالما واصلت الحكومة سعيها إلى تقويض أسس الديمقراطية وفق زعمهم.
ومن المقرر أن تخرج اليوم الخميس مظاهرة بوسائل احتجاجية غير مسبوقة انطلاقا من تغيير الاستراتيجية الاحتجاجية من كبح جماح الى الهجهوم على الديكتاتورية.