ذكرت اذاعة كان انه تجري اتصالات من وراء الكواليس بين الائتلاف والمعارضة بشأن مشروع قانون درعي، وافاد المراسل “زئيف كام” بأن هناك مؤشرات على قرب التوصل الى تسوية في هذه المسألة، كما يبدي الائتلاف استعدادا لتمكين محكمة العدل العليا من ممارسة رقابة قضائية مقلصة على تعيين وزراء بناءً على مبدأ منع تقديم حجة في المحكمة وليس بمقتضى معيار المعقولية.
وكان رئيس حزب شاس اريه درعي قد قرر قبل يومين التخلي عن القانون الذي يسمح له بتولي حقيبة وزارية مجددا، وبالتالي لن يطرح على الكنيست مشروع القانون المسمى “درعي 2” للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة – بعد ان اقرته لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية قبل أيام.