اتحاد ارباب الصناعة وأزمة قطاع البناء: تحديات عديدة وحلول عينية وتفاؤل حقيقي مع نهاية الحرب في الشمال وفي الجنوب

–          أورن هرمبام:”منح ضمانات حكومية لشركات التأمين التي تؤّمن المصانع المنتجة لمواد البناء حفاظا على استمرارية نشاط فرع البناء”

–         يهودا هايمن:”نسعى الى رفع عدد العمال الأجانب القادمين للعمل الى البلاد لسد النقص في الايدي العاملة في فرع البناء والصناعة عامة”

–         رامي فار:”النقص في الايدي العاملة دفعنا الى التفكير في دمج الآليات والروبوتيكا في عملية التصنيع والإنتاج ونأمل الدعم الحكومي بسبب التكاليف العالية لذلك”

–          د. محمد زحالقة:”توصلنا لتفاهمات مع مدير صندوق الاستثمار المشترك لتوفير آفاق وبدائل لأرباب الصناعة العرب لتطوير المنشآت وخطوط الإنتاج بضمانات بنكية عالية”

مع استمرار الحرب في البلاد على الجبهتين الشمالية والجنوبية، والتي تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين، ما زال فرع البناء يعتبر أحد أكبر القطاعات الصناعية المتضررة مع اندلاع احداث السابع من أكتوبر من العام 2023. ويعتبر قطاع البناء في إسرائيل من اهم الركائز الاقتصادية سواء من حيث تشغيل الايدي العاملة من جهة، وقطاعا استهلاكيا يعتمد على المنتجات المحلية إسرائيلية من جهة أخرى. ويدور الحديث عن أزمة حقيقية من الممكن ان تكون بصماتها واضحة على النمو الاقتصادي في البلاد خلال الأشهر وحتى السنوات القادمة.

وفي حديثه عن تداعيات هذه الأزمة قال أورن هرمبام مدير نقابة صناعات منتجات البناء في اتحاد ارباب الصناعة ان قضية منع دخول العمال الفلسطينيين للعمل في قطاع البناء الإسرائيلي أدى الى تراجع المبيعات المتعلقة بقطاع البناء في بداية الحرب بنسبة 50%، مما كان له الأثر الكبير على أصحاب المصانع المنتجة للمواد مثل الجبصين، الباطون البلوك والمواسير والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة البناء، وفق معطيات الاستطلاع الذي اجريناه بين أصحاب هذه المصانع. احدى الأمور الهامة التي قمنا بها كاتحاد أرباب الصناعة في البلاد، هو المبادرة الى خطة بالتعاون مع وزارة المالية تهدف الى منح ضمانات حكومية لشركات التأمين التي تؤّمن هذه المصانع لتقوم هذه المصانع بدورها بتزويد مقاولي البناء بالمنتجات اللازمة دون خشية من عدم سداد هذه التكاليف، وإذا تخلف المقاولون عن ذلك فتقوم شركات التأمين بتعويض أصحاب المصانع. هذه الخطوة من جهة تهدف الى الوقوف الى جانب أصحاب المصانع من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على استمرارية العمل والإنتاج في قطاع البناء لدفع عجلة الاقتصاد قدما. 

وتوجه هرمبام في حديثه الى كافة أصحاب المصانع المنتجين لمواد البناء داعيا إياهم في كل لحظة الى التوجه الى نقابة صناعات منتجات البناء في اتحاد ارباب الصناعة للحصول على الدعم والمساعدة في أي مشكلة يواجهونها والحصول على كافة الردود والبدائل التي من شأنها ان تساعد في أصحاب المصانع في التغلب على كافة العقبات.

واختتم هرمبام حديثه مشيرا الى انه مع انتهاء الحرب في الشمال وفي الجنوب، ستعود عجلة قطاع البناء الى العمل بقوة أكبر بكثير خاصة إذا كان الحديث عن اعمال البناء وإعادة الاعمار، والمستفيد الكبير من هذا سيكون أصحاب المصانع المنتجين لمواد البناء بدون شك وهو مسألة وقت فقط.

بدوره تحدث يهودا هايمن مدير نقابة صناعات المعادن والكهرباء والبنى التحتية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان المشكلة الأساسية التي تعرض لها قطاع البناء والصناعات المرتبطة مثل البنى التحتية والمعادن في إسرائيل منذ اندلاع الحرب هو النقص الحاد في الايدي العاملة اذ ان عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل عشية اندلاع احداث السابع من أكتوبر وصل الى 80 ألف عامل، الذين توقفوا عن الدخول والعمل في البلاد بين ليلة وضحاها.

اتحاد ارباب الصناعة تقدم في بداية الأزمة الى المحكمة العليا ضد بعض من رؤساء السلطات المحلية الذي رفضوا فتح مواقع وورش البناء لمعارضتهم دخول العمال الفلسطينيين الى مناطقهم للعمل في البناء. المحكمة وافقت على طلبنا وسمحت بدخول العمال الفلسطينيين وسط تحديدات معينة لكن هذا لم يعط الحل الكافي لهذه القضية.  إضافة الى ذلك سعينا نحن في اتحاد ارباب الصناعة بالتعاون مع اتحاد المقاولين لاستقدام عمال أجانب للعمل في فرع البناء وفي القطاع الصناعي عامة.

وأضاف هايمن في حديثه قائلا: “بتقديري نتحدث اليوم عما هو ما بين 20 الى 25 ألف عامل أجنبي يعملون في إسرائيل بالإضافة الى عدد من العمال الإسرائيليين في البناء والبنى التحتية. مع بداية الأزمة شهدنا انخفاض وصل الى 50% في كافة مبيعات المصانع التي تنتج المواد المطلوبة لهذا الفرع، ولكن مع مرور الأشهر عاد الفرع تدريجيا الى نشاطه واليوم نتحدث عن نسبة مبيعات وصلت الى 80% مقارنة مع الأيام الاعتيادية.  ما زالت هناك عقبات بحاجة ان نتعامل معها لنصل الى الهدف المنشود، خاصة في سعينا الى رفع عدد العمال الأجانب القادمين للعمل الى البلاد بالتعاون مع اتحاد المقاولين.  وفي رده على سؤال حول أي انفراج في أزمة دخول العمال الفلسطينيين، نفى هايمن ان يكون هنالك أي حل قريب بسبب التوتر الأمني الذي يسود البلاد، مشيرا الى انه على المدى البعيد لا مفر من اعادة دخول العمال الفلسطينيين للعمل، لكن في هذه الفترة تحديدا العمال الإسرائيليين والعمال الأجانب هم الحل الوحيد”.

وفي هذا السياق قال رامي فار المدير المالي لمصنع نيتساني هعيمك لتصنيع المعادن والفولاذ المخصص للبناء ان النقص في الايدي العاملة بسبب منع دخول العمال الفلسطينيين في السنة الأخيرة دفعنا في المصنع الى تشغيل عمال مقاولة وهم عمال جدد غير مؤهلين من الروس والهنود التي تبلغ تكلفة تشغيلهم اعلى من سائر العمال، ناهيك عن الصعوبات التي واجهناها معهم لعدم معرفتهم الكافية باللغة. اما فيما يتعلق بعملية الإنتاج مقارنة مع الأيام العادية أستطيع القول ان هذا كله أدى الى تباطؤ معين في الإنتاج مقارنة مع الوضع الطبيعي. وأضاف في ختام حديثه قائلا:” هذا الواقع خاصة النقص في الايدي العاملة جعلنا نفكر مليا خارج الصندوق لنصل الى قناعة واضحة وهي ضرورة دمج الآليات والروبوتيكا في عملية التصنيع والإنتاج والاستثمار في هذا المجال بشكل عاجل، مع العلم ان تكاليفه ستكون عالية، لذا نتطلع الى وزارة الاقتصاد والحكومة في تقديم المساعدة من أجل التحول الى هذا المسار في اسرع وقت ممكن”.

وتحدث د. محمد زحالقة رئيس نقابة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان الأزمة في القطاع الصناعي بما في ذلك فرعي البناء والبنى التحتية ما زال بعينه، وان لجنة الصناعات العربية تعمل كل ما بوسعها لتوفير الحلول والبدائل لأرباب الصناعة من منتجي مواد ومستلزمات البناء. اعتقد انه على الحكومة التدخل للتخفيف قدر الإمكان على ارباب الصناعة عامة في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج على ضوء ذلك. وهذا فعلا ما نسعى اليه سواء امام الجهات الحكومية، خاصة وزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة المالية من خلال سلطة الاستثمار لتوفير المسارات المطلوبة امام ارباب الصناعة لتخفيف وطأة الأزمة.  بالأمس القريب توصلنا الى تفاهمات مع مدير عام صندوق الاستثمار المشترك التابع لاتحاد ارباب الصناعة لبحث سبل توفير آفاق وبدائل لأرباب الصناعة، من خلال الإمكانيات التي يتمتع بها صندوق الاستثمار المشترك، خاصة الإمكانيات المتعلقة بتطوير المنشآت وخطوط الإنتاج، بضمانات بنكية عالية، بالإضافة الى تمويل الخدمات القانونية والمهنية بنسب عالية، وهو امر في غاية الأهمية بالنسبة للمصنّعين العرب في الواقع الصعب الذي تشهده البلاد حفاظا على سيرورة العمل وضمان النشاط الإنتاجي. لذا ادعو كافة ارباب الصناعة الى الاستعانة بهذه الخدمات وتسخيرها من أجل تطوير المصالح الصناعية على الرغم من الضبابية الاقتصادية التي تشهدها البلاد”.