بدأت المحاكم الدينية الدرزية مع قدوم شهر حزيران العمل من خلال منظومة متطوّرة وجديدة مقابل سلطة السكان والهجرة من خلال رابط الكتروني يصل ما بين المعطيات والقرارات المترتبة في المحكمة الدينية الدرزية وبين سلطة السكان والهجرة في موضوع معالجة أوامر منع أو تجميد مغادرة الدولة.
قبل بدء العمل من خلال المنظومة توجّب على المحامين تقديم الأوامر لسلطة السكان والهجرة خلال بضعة أيام مما أدى إلى عدم الاستفادة من هذا الأمر بسبب أن المحكوم عليه كان بإمكانه استغلال هذه الفجوة الزمنية والسفر خارج البلاد بدون رقابة أو محاسبة. اما اليوم فقد سمحت هذه المنظومة الالكترونية بتحديث الأمر بشكلٍ فوري تقريبًا في سجلات سلطة السكان وخلال 60 دقيقة يصبح أمر إلغاء المغادرة فعّالًا.
هذا ونذكر ان أمر تأجيل/تجميد المغادرة من البلاد أو منعها يُستخدم في الظروف التي بها ثمة خوف حقيقي من المغادرة الى خارج الدولة لأحد الزوجين في حالة تقديم حكم في موضوع طلاق او دعوى للطلاق. كما ويتم اصدار هذه الأوامر في حالة احتمال أن يقوم أحد الزوجين بأخذ أطفاله والهرب بهم إلى الخارج أيضًا في حالات الطلاق او النزاعات العائلية.