قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، عبر حسابه على تطبيق”تليغرام” اليوم الجمعة، إنه “مصمم أكثر من أي وقت مضى على بذل كل ما في وسعه اتمرير خطة الإصلاح القضائي” كما شكر مؤيديه “على الدعم المهم الذي قدموه لجهودي من أجل نظام عدالة عادل”.
ومن جهته قال هيلي تروبر من حزب الوحدة الوطنية (همحانيه همملاختي)، الذي شارك في المفاوضات في مقر الرئيس، لأربعاء المنصرم، إن الزعيمان الرئيسيان للمعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد وبيني غانتس، علقا مشاركتهما في المفاوضات التي كان من المفترض أن تجعل من الممكن إيجاد أرضية مشتركة لخطة الإصلاح القضائي، المطلوب من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي السياق حذر النائب زئيف الكين عن حزب الوحدة الوطنية من مغبة مضي الحكومة في خطة الإصلاح القضائي بصورة أحادية الجانب قائلا إن “خطوة من هذا القبيل سيكون لها ثمن سياسي وأمني واقتصادي”
ويحاول الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، الذي تشكل في نهاية شهر يناير/كانون الأول المنصرم، المضي قدمًا في خطة الإصلاح القضائي الذي أدى إلى ظهور واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل.
وتقول الحكومة إن الخطة ضرورية لضمان توازن أفضل للقوى عندما يرى النقاد أنه يشكل تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.