قال رئيس الوزراء سابقا ايهود اومرت: “إن اي جهاز قضائي يجب ان يخضع لتغيير وتعديل مستمر من خلال المفاوضات بين كافة الأطراف”. واوضح ان ما يجري، هو ان أتباع الليكود يسعون الى انقاذ نتنياهو من المحاكمة بواسطة الإصلاحات أو التغييرات المقترحة.
وفي سياق حديث مع اذاعتنا ضمن جولة الصباح الاخبارية مع الزميلة غالية ناطور قدور، رأى اولمرت ان مجموعة من البلطجية العنيفة التي تتولى ادارة الدولة تسعى الى التخلص من القضاة ومن المستشارة القانونية للحكومة، لأنهم يشكلون حجر عثرة امام تغيير النظام الديمقراطي حسب رأيه. وتابع يقول إنه بدون المستشارة القانونية سيكون من السهل التحريض على العرب واليساريين ومثليي الجنس والاعتداء على فلسطينيين.
وتطرق اولمرت الى العملية السلمية المتعثرة قائلا: “إنه لا يرى افقا لاستئنافها لان حكومات نتنياهو المتعاقبة ترفض التفاوض. وأكد مع ذلك ان هذا لا يعني ان الجانب الفلسطيني في حل من المسؤولية.