علقت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، على الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الشأن الإسرائيلي لمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو.
ونفت وزارة الخارجية الأمريكية المزاعم بشأن “تمويل إدارة الرئيس جو بايدن للاحتجاجات المناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل”.
ومن جانبه ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إنه بينما تدعم الإدارة قرار نتنياهو بتجميد الإصلاح القضائي، فإنها لم تدعم الحركة المناهضة لقانون “إصلاح القضاء”.
وأضاف باتيل: “نرحب بهذا الإعلان كفرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتسوية. والتسوية هي بالضبط ما كنا نطالب به، ونواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن”.
وأكد المتحدث أنه “فيما يتعلق بمزاعم تمويل إدارة بايدن للمنظمات المناهضة للإصلاح، أن التمويل الأمريكي للمجموعات التي احتجت الآن ضد قانون الإصلاح القضائي قد انتهى في أواخر العام الماضي، قبل انتخابات الكنيست الأخيرة.
وأضاف “هذه الاتهامات باطلة تماما وبشكل واضح. منظمة “الحركة من جودة الحكم في إسرائيل” هي منظمة غير حكومية، وقد تلقت منحة متواضعة من وزارة الخارجية بدأت خلال الإدارة السابقة، وآخر صرف للأموال جاء في سبتمبر من عام 2022، قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ودعمت هذه المنحة برنامجا تعليميا لمدارس القدس”.
وفي وقت سابق سلطت صحيفة هارتس العبرية، في تقرير لها الضوء على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، خلال الظروف الراهنة التي تشهدها تل أبيب بعد قرار قانون الإصلاح القضائي الذي أقره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة هارتس، إن مسؤولا إسرائيليا بارزا أكد أن الولايات المتحدة حاولت الإطاحة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مرتين من قبل، مشيرا إلى أن العلاقات بين تل أبيب وواشنطن لا تزال “متماسكة” على الرغم من التوترات الأخيرة.
وقال المسؤول –الذي طلب عدم الكشف عن هويته– إنه على الرغم من تصعيد المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى لانتقاداتهم لـ”الانقلاب” القضائي للحكومة الإسرائيلية، ولسياسة البلاد على نطاق واسع، لا يوجد توتر في العلاقات بين البلدين، حيث إنها “لا تزال مستقرة ومتسقة”.
وأكد المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة في شؤون إسرائيل الداخلية، فقد “حاولت عزل نتنياهو مرتين من قبل،” دون ذكر مزيد من التفاصيل. وازداد إحباط إدارة بايدن من ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف، ليس فقط فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، ولكن بسبب دعوة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى دمير قرية فلسطينية واعتبار الشعب الفلسطيني وهميًا.