صوتت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، الى جانب مقترح إقالة النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست إذ أيد هذا الاقتراح 14 عضوا من اعضاء لجنة الكنيست البالغ عددها 25 عضوا، في خطوة تقدمت بدعم من أحزاب الائتلاف، إلى جانب تأييد معلن من نواب حزب “يسرائيل بيتينو”.
ووفقًا للمعطيات سيتكون الخطة التالية لهذه الاجراءات هو طرح قرار لجنة الكنيست على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وينبغي ان يؤيد هذا القرار 90 نائبا من الكنيست بغض النظر عن عدد الحضور اثناء جلسة التصويت، لكي يصبح القرار نافذا، إلى جانب ذلك يستطيع النائب عودة التوجه بعد ذلك الى المحكمة العليا باستئناف على قرار الكنيست.
وشهدت الجلسة توترًا كبيرًا تطوّر إلى مشادة كلامية بين النائبين عوفر كسيف ونيسيم فاتوري، ما دفع رئيس اللجنة، أوفير كاتس، إلى الإعلان عن وقف الاجتماع.
ويعود مسار محاولة الإقالة إلى خمسة أشهر مضت، عندما صرّح عودة عقب المرحلة الأولى من صفقة التبادل على صفحته على شبكة X “إني سعيد لتحرير الأسرى والمختطفين. من هنا علينا تحرير الشعبين من الاحتلال. لأننا جميعًا ولدنا أحرارًا”. إثر ذلك، بدأ النائب أفيحاي بوارون بجمع تواقيع 70 نائبًا للمطالبة بإقالة عودة، بدعوى تشبيه “المخربين بضحايا مجزرة 7 أكتوبر”.
وكان النائب عودة قد عوقب مؤخرًا بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والاداء، على خلفية تصريحات اتهم فيها إسرائيل بارتكاب مجازر وتجويع في قطاع غزة.
وخلال فترة الإبعاد، لن يتقاضى النائب راتبًا. كما فُرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، حيث أُبعدت لثلاثة أيام بسبب تصريحات مشابهة تتعلق بعمل جيش الدفاع في غزة.