انتقد الائتلاف الحاكم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره بعد ان ابلغت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بان عليه الامتناع عن التدخل بشكل مباشر او غير مباشر في اصلاح الجهاز القضائي، وذلك بسبب تضارب المصالح فيما يتعلق بمحاكمته. وقال وزير العدل ياريف ليفين إن المستشارة بهراف ميارا وطاقم مكتبها أعدوا رأيا قانونيا آخر يرمي الى منع رئيس الوزراء من ابداء مواقفه. وتساءل كيف يحظر على منتخب جمهور التحدث عن الاصلاح في مجال المستشارين القانونيين في الوزارات في حين يجوز للمستشارة وافراد طاقمها العمل لإجهاض خطة تتعلق بصلاحياتهم. وبدوره اشار رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان الى ان توجيهات بهراف مياره لا تلزم رئيس الوزراء.