نفى الطرفان المشتركان في مفاوضات الإصلاح القضائي التوصل إلى أي اختراق بالرغم من اللقاءات المتكررة من قبل فرق في المعارضة والائتلاف بمنزل الرئيس يتسحاك هرتسوغ، لمناقشة التغييرات في النظام القضائي الإسرائيلي، لكن لم يُحرز سوى تقدم ضئيل.
وقال حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه بيني غانتس “لا يوجد اتفاق في مقر الرئيس”، مضيفا أنه “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه بشأن جميع القضايا”.
وقال حزب “يش عتيد” بزعامة يائير لابيد إنه حتى يتم حل جميع القضايا، فإن “شائعات التنازلات والاتفاقيات هي مجرد تسريبات غير مجدية”. ونفى الحزبان تقارير عن انفراج يوم الأربعاء. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفرق كانت على وشك التوصل إلى حل وسط بشأن قضيتين على جدول الأعمال.
يُزعم أن الفرق المتعارضة اتفقت على بند “المعقولية” بما يخص التشريعات والقرارات الحكومية. أما النقطة الثانية فكانت تتعلق بمكانة المستشارين القانونيين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية “كان”. وكان الاتفاق على هاتين النقطتين من شأنه أن يمنح كلا الجانبين مزيدًا من الوقت لمواصلة العمل على قضايا أكثر إثارة للجدل.
جاء ذلك بعد يوم من مقاطعة الرئيس هرتسوغ للمفاوضات بهدف التأكيد على الحاجة الملحة لإحراز تقدم، بعد ستة أسابيع من بدء عملية لم تسفر عن أي نتائج بعد. وقال هرتسوغ بحسب مكتبه “حانت ساعة الحسم”.
ومع ذلك، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين – أحد قادة الإصلاح القضائي في الائتلاف الحاكم – هذا الأسبوع إن الحكومة قد تدفع الإصلاحات من جانب واحد قريبًا. وبحسب ما ورد، هدد أيضًا بالاستقالة إذا لم يتم إجراء أحد التغييرات الأساسية خلال الشهرين المقبلين.