[This post contains advanced video player, click to open the original website]
في إطار سياسة الحكومة الحالية لتقليل البيروقراطية وزيادة المنافسة، يواصل وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات تنفيذ خطة “ما هو جيد لأوروبا – جيد لإسرائيل”، والتي تهدف إلى فتح السوق الإسرائيلي أمام استيراد منتجات معتمدة وفق المعايير الأمريكية، إلى جانب المسار الأوروبي الذي بدأ مطلع العام الجاري.
وقد بدأ تنفيذ الخطوة رسميًا في 1 يناير 2025، ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الرئيسية منها خلال النصف الثاني من عام 2026. وتشمل المرحلة الأولى من الإصلاح منتجات عدة، مثل ألعاب الأطفال، أثاث الرضع، مراتب ومصاصات، أدوات تغذية، أرجوحات وترمبولينات، مجوهرات، دراجات، سلالم، ولاعات، أدوات طعام وتغليف الغذاء، ومواد تنظيف.
ويُتوقع أن تشجع هذه الخطوة المستوردين والمصنعين على تسويق منتجات أكثر، مما يزيد المنافسة ويخفض الأسعار للمستهلكين. وتشير بيانات مكتب الاقتصاد إلى أن الإصلاحات السابقة في مجال المعايير أدّت إلى زيادة الاستيراد بنسبة تصل إلى 44% في بعض المنتجات، وانخفاض الأسعار بأكثر من 10% في سلع محددة، مع تنفيذ تجاوز 90% لمسار “لا يتوقف في الميناء” الذي يتيح الإفراج السريع عن البضائع.
وقال بركات:
“نواصل القتال ضد ارتفاع الأسعار وإدخال المزيد من المنافسة إلى السوق الإسرائيلي. تتيح هذه الإصلاحية استيراد المنتجات وفق المعايير الأمريكية تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. مزيد من المنافسة، مزيد من المنتجات، انخفاض في تكلفة المعيشة.”
وأضاف المدير العام لمكتب الاقتصاد موتي غميش:
“نضع إسرائيل على خط واحد مع الدول الرائدة عالميًا – أوروبا والولايات المتحدة – ونتيح للمستوردين والمصنعين الإسرائيليين العمل بشروط متساوية ومعايير دولية.”
ويؤكد مكتب الاقتصاد أنه بالرغم من إزالة الحواجز التنظيمية، ستظل الالتزام بالمعايير الأساسية للسلامة والجودة واجبًا، مع استمرار الرقابة والتفتيش على المنتجات، لا سيما في المجالات الحساسة مثل ألعاب الأطفال وأثاث الرضع ومواد التنظيف، لضمان سلامة المستهلكين.