قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم (الإثنين)، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد سبعة متهمين، بينهم ضباط في وحدات مصنّفة في الجيش الإسرائيلي والشرطة، بعد تورطهم في “قضايا رشوة وسرقة وتبييض أموال وعرقلة سير العدالة وجرائم ضريبية”، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أخطر القضايا الأمنية خلال الحرب.
وجاء في لائحة الاتهام، التي قدّمها ممثلو النيابة في لواء المركز، أن المتهمين استغلوا مناصبهم وصلاحياتهم على مدار أشهر طويلة خلال العام الماضي، وقاموا بجني أموال وممتلكات بطرق غير قانونية تُقدّر بعشرات ملايين الشواقل، حيث تم تبييض جزء كبير منها عبر عملات رقمية.
وضُبط خلال التحقيق محافظ عملات رقمية ومبالغ نقدية تزيد قيمتها عن 50 مليون شيكل. وبحسب الادعاء، حاول ثلاثة من المتهمين إخفاء أدلة بعد علمهم ببدء التحقيق واعتقال أحد الضالعين في القضية، بهدف عرقلة مجرياته.
وتستند لائحة الاتهام إلى تحقيق مشترك شارك فيه جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووحدة التحقيقات المركزية في الشرطة، والشرطة العسكرية، ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش). وطلبت النيابة توقيف أربعة من المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وفرض قيود على الثلاثة الآخرين، فيما فرضت المحكمة حظر نشر على بقية تفاصيل الملف.