أكثر من 90 دولة تطالب إسرائيل برفع العقوبات عن السلطة الفلسطينية
وقعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 فضلا عن 27 دولة أوروبية و 10 دول أخرى على عريضة تطالب إسرائيل بإزالة العقوبات التي أوقعتها على الفلسطينيين في أعقاب التماسهم رأي محكمة العدل الدولية بخصوص “قانونية الاحتلال” فوق أراضي الضفة الغربية في 30 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حيث صوتت الجمعية العامة على القرار، الذي عارضته إسرائيل بشدة.
وساندت الفلسطينيين كذلك دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والبرازيل.
وأوضح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور ، لوكالة أسوشييتد برس أن بعض الدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة العام الماضي، انضمت إلى توقيع البيان الفلسطيني معربة عن معارضتها للعقوبة ردا على قرار من الجمعية العامة. وأضاف أنه يعتبر هذا الموقف للأمم المتحدة عمليًا رفضًا تامًا للعقوبات.
وأعرب المالكي عن أمله في أن توافق الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على هذا الموقف خلال المناقشة المفتوحة التي سيعقدها المجلس غدا. وقال منصور إنه سيواصل الضغط حتى تعلن إسرائيل إلغاءها تلك العقوبات”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد عقب على العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين بالقول إنها “لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات”. مشيرا إلى أن الخطوات أحادية الجانب ستأخذ الطرفين بعيدا عن حل الدولتين التفاوضي.
ومن جملة العقوبات، قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل لثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية زاروا منزل أسير أنهى محكوميته بعد 40 عاما. واستخدم الثلاثة، محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، تصاريح دخولهم إلى إسرائيل للاحتفال بالإفراج عن كريم يونس في مسقط رأسه في عارة المثلث شمال إسرائيل.
وتشتمل بنود العقوبات التي تنطوي على تمرير رسالة غاضبة وقاسية على التوجه لمحكمة العدل الدولي من جانب الفلسطينيين في خطوة أحادية الجانب على التالي:
1. تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية للضحايا الاسرائيليين تنفيذا لقرار الحكم في ملف قضية “ليتبك” التي يحصل بحسبها أهالي الضحايا الذين قُتلوا في اعتداءات مسلحة فلسطينية على تعويض مالي.
2. البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية.
3. تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) بعد محاولات اعتبرها القرار “محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية في انتهاك للاتفاقيات الدولية”.
4. سحب الامتيازات للشخصيات الفلسطينية الهامة التي تقود الاجراءات القضائية السياسية ضد إسرائيل.
5. سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط معاد لإسرائيل، بما في ذلك “النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني”.