السجن 21 شهرًا لشاب خرق أمر تقييد قضائي.. المحكمة: «حتى المخالفة البسيطة قد تكلف حياة إنسان»

للتوضيح فقط - تصوير الشرطة
0 23٬486

حكمت محكمة الصلح في الخضيرة بالسجن الفعلي لمدة 21 شهرًا على شاب، بعد إدانته بخرق أمر تقييد قضائي في ثلاث مناسبات، إضافة إلى سبعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة تسعة آلاف شيكل.

ووصفت النيابة العامة الحكم بأنه سابقة في تطبيق أوامر التقييد المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن المحكمة تبنّت موقفها بتحديد نطاق عقوبة مستقل لكل مخالفة من المخالفات الثلاث.

استخدام مركبة واتصالات محظورة

وبحسب بيان النيابة، أصدرت المحكمة المركزية في حيفا أمرًا بحق جابر تضمّن قيودًا على استخدام المركبات ووسائل الاتصال، ومنعه من التواصل مع أشخاص محددين.

ووفق لائحة الاتهام التي أُدين بموجبها، خالف جابر الأمر باستخدام سيارة خاصة، وإجراء مكالمة هاتفية مع شخص مُنع من التواصل معه، وإجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق «واتساب» خلافًا للقيود المفروضة عليه.

وأكدت النيابة أن الالتزام بهذه الأوامر ضروري للحفاظ على فاعليتها في منع الجرائم الخطيرة، حتى عندما تبدو المخالفات، كلٌّ على حدة، تصرفات بسيطة.

المحكمة: أوامر التقييد «خط الدفاع الأخير»

وشددت القاضية ليزي فرويند، في حيثيات الحكم، على الدور الوقائي لأوامر التقييد، ووصفتها بأنها «خط الدفاع الأخير» للمجتمع في مواجهة الجرائم الخطيرة.

وأكدت أنه لا يجوز الاستهانة بالقيود القضائية، وأن خرقها يستوجب عقوبات فعلية، محذّرة من أن «حتى المخالفة البسيطة قد تكلف حياة إنسان».

وعند تحديد العقوبة، أخذت المحكمة في الحسبان سجل جابر الجنائي، الذي يتضمن ست إدانات سابقة، والحاجة إلى الردع، مقابل اعترافه بالمخالفات وتحمله المسؤولية وظروفه العائلية.

ولكون القضية من أوائل القضايا التي يُصدر فيها حكم ضمن هذا الإطار القانوني، حددت المحكمة العقوبات عند الحد الأدنى من النطاقات التي وضعتها لكل مخالفة، مع جمعها بصورة تراكمية جزئية.

النيابة طلبت عقوبة أشد

وكانت نيابة لواء حيفا، بواسطة المحامية ميخال أبلباوم، قد طالبت بفرض عقوبة إجمالية تتراوح بين سنتين ونصف وخمس سنوات من السجن الفعلي، إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية كبيرة.

واعتبرت أن تكرار المخالفات، رغم السجل الجنائي السابق لجابر وسنوات السجن التي أمضاها، يستوجب رسالة ردع واضحة.

قيود وقائية لمنع جرائم تهدد الحياة

وبحسب بيان النيابة، يستند الإطار القانوني لهذه الأوامر إلى تشريع أُقر في كانون الأول/ديسمبر 2024، ويتيح فرض قيود بهدف منع جرائم خطيرة مرتبطة بمنظمات إجرامية، قد تعرّض حياة أشخاص للخطر.

وتشمل القيود الممكنة الإقامة الجبرية وحظر التواصل مع أشخاص محددين، شريطة وجود أساس معقول لضرورتها، وتعذّر تحقيق الغاية بإجراءات أخرى أقل مساسًا بالحقوق.

وترى النيابة أن الحكم يعزز فاعلية هذه الأوامر، من خلال فرض عقوبات فعلية على خرقها، باعتبارها وسيلة للتدخل قبل وقوع الجرائم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
sonnara9@gmail.com - abom3te@gmail.com

قد يعجبك ايضا
var bs_pagination_loc = {"loading":"\u003Cdiv class=\"bs-loading\"\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E"}; //# sourceURL=publisher-theme-pagination-js-extra