امرأة واحدة بين 31 مديرًا عامًا للوزارات.. تمثيل النساء في الحكومة الإسرائيلية عند أدنى مستوى منذ عقدين
تراجع حضور النساء في الإدارة العليا للوزارات الإسرائيلية إلى أدنى مستوى منذ عشرين عامًا على الأقل، وفق معطيات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أظهرت أن امرأة واحدة فقط تشغل منصب المديرة العامة بين 31 وزارة في الحكومة الحالية، مقابل نسبة قاربت 40% خلال الحكومة السابقة.
وبحسب المعطيات، تراوحت حصة النساء من التعيينات في مناصب المدير العام خلال ولاية الحكومة الحالية بين صفر و5%. وجاء تعيين دغانيت سنكر-لانغا مديرة عامة لوزارة الهجرة والاستيعاب في أيار الماضي، بعد فترة غابت فيها النساء كليًا عن هذه المناصب.
ويأتي هذا التراجع رغم حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في شباط 2025، إثر التماس تقدمت به منظمات نسوية عام 2023. وقضت المحكمة بأن الحكومة أخلّت بواجبها القانوني في ضمان التمثيل الملائم للنساء، وألزمت الدولة بتطبيق التعليمات ذات الصلة، بما يشمل وظائف التعيين المباشر المعفاة من المناقصات.
فجوة سياسية رغم التقدم في التعليم
ووفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت إسرائيل في المرتبة 71 بين 145 دولة في المؤشر العام، بينما حلّت في المرتبة 93 في التمثيل السياسي للنساء، رغم اقترابها من تحقيق المساواة الكاملة في التعليم.
وشهدت الحكومة الحالية تولّي ست نساء حقائب وزارية، استقالت إحداهن عام 2023، مقارنة بتسع وزيرات في الحكومة السابقة. وفي الكنيست، انخفض عدد النائبات من ذروة بلغت 45 نائبة خلال الدورة السابقة إلى 33 في الدورة الحالية، مع تغيّرات محدودة في العدد خلال السنوات الأربع.
الاستطلاعات ترسم تفاوتًا واسعًا بين الكتل
وأظهر تحليل لمتوسط استطلاعات القنوات الإسرائيلية 11 و12 و13 أن عدد النساء في الكنيست المقبل قد يبلغ 33 نائبة. وللمقارنة، تراوح عدد النساء المنتخبات عند بداية كل دورة من الدورات السبع الأخيرة بين 27 و30 امرأة.
وبحسب السيناريو الذي اعتمده التحليل، تشكّل النساء نحو 46% من المقاعد المتوقعة لأحزاب «كتلة التغيير»، بواقع 24 امرأة من أصل 52 مقعدًا، دون احتساب الأحزاب العربية. وتنخفض النسبة إلى نحو 13% لدى الأحزاب التي أعلنت دعمها لبنيامين نتنياهو، بواقع سبع نساء من أصل 54 مقعدًا متوقعًا.
وتبقى هذه الأرقام تقديرات مرتبطة بنتائج الاستطلاعات وترتيب المرشحات في القوائم، ولا تمثل نتائج انتخابية نهائية.
35 مشروع قانون تثير مخاوف بشأن المساواة
وفي مراجعة لآلاف مشاريع القوانين المقدمة إلى الكنيست، رصدت منظمة «لوبي النساء في إسرائيل» نحو 650 مشروعًا يتعلق بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وصنّفت 35 منها باعتبارها قد تمس بالمساواة، فيما اعتبرت غالبية المشاريع الأخرى مبادرات لتعزيزها.
ومن التشريعات التي أثارت تحفظات منظمات نسوية، قانون أُقر في آذار 2025، يتيح في ظروف محددة منح تراخيص لحمل السلاح لأشخاص بين 18 و21 عامًا، لم يكملوا خدمتهم العسكرية بسبب إصابات عملياتية أو لأسباب طبية بعد خدمتهم مقاتلين.
وحذّرت منظمات لمناهضة العنف الأسري من مخاطر توسيع حيازة الأسلحة على سلامة النساء داخل المنازل، فيما لا تثبت المعطيات الواردة في التقرير علاقة سببية مباشرة بين هذا التشريع وحالات القتل.
46 ضحية خلال 2025
وبحسب بيانات منتدى ميخال سيلا، قُتلت 46 امرأة في إسرائيل خلال عام 2025، بينهن 31 على يد شريك حياة أو أحد أفراد العائلة.
ومن بين الضحايا الـ31، قُتلت 15 امرأة بأسلحة نارية، منهن 12 امرأة عربية وثلاث نساء يهوديات. وخلال عام 2026، سُجّلت حتى موعد إعداد التقرير 14 حالة قتل لنساء على يد أحد أفراد العائلة.