المحكمة تلغي فاتورة ضريبة الأملاك البالغة 280 ألف شيكل على مبنى مهجور في حيفا

ألغت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا مؤخرًا قرارًا صادرًا عن بلدية حيفا يقضي بفرض ضريبة أملاك بقيمة 281 ألف شيكل على مالكي مبنى مهجور عند تقاطع شارعي يافو وخيل اليم، رغم أن المبنى لم يكن مستخدمًا لسنوات.

المبنى، المملوك لشركة تلكون هندسة المحدودة التي اشترته عام 2017، كان مهجورًا منذ سنوات وجزء منه متهدم، ولم يقم أحد بالسكن فيه أو ممارسة أي نشاط تجاري. ما يميز المبنى هو اللوحات الإعلانية الكبيرة المثبتة على جدرانه الخارجية.

بلدية حيفا قالت إن وضع اللوحات على المبنى يمثل “استخدامًا” له، وأن توصيل الكهرباء لتشغيل إضاءة اللوحات يثبت أن المبنى “نشط”، وبالتالي يستحق فرض ضريبة كاملة. من جهة أخرى، جادل مالكو المبنى بأن اللوحات وُضعت قبل فرض الضريبة، وأن المبنى نفسه ظل خربًا وغير مستخدم. وفي الاستئناف المقدم للمحكمة، جاء في الطعن: “وضع اللوحات لا يشكل استخدامًا للمبنى، واللوحات خارجية ومنفصلة عن المبنى، والربط الوحيد هو تثبيت الهيكل على الجدران الخارجية”.

كما صرح مدير الشركة أنه إذا اضطر لدفع الضريبة المرتفعة، فسوف يزيل اللوحات، لأن تكلفة الضريبة تفوق العائد المالي الناتج عنها.

القاضي رون سوكول انتقد بشدة عدم شفافية البلدية وتغيير موقفها دون أي تفسير مسبق. في حكمه، قال: “مبنى متضرر أو متهدم ووضعت عليه لوحة لا يُعتبر مبنى يُقيم فيه أشخاص. أي تفسير آخر قد يؤدي إلى فرض ضريبة كاملة على أي جدار في مبنى مهدم، وهذا غير مقبول”.

بعد مراجعة القضية، ألغت المحكمة فرض الضريبة لعام 2022 وألزمت بلدية حيفا بدفع 10,000 شيكل كرسوم قضائية. وأوضحت المحكمة في حكمها: “لأن قرار البلدية بتغيير موقفها واعتبار وضع اللوحات استخدامًا للمبنى كان معيبًا، فإنه يجب قبول الاستئناف وإلغاء التزام المدعى عليها بدفع ضريبة الأملاك”.