النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد شقيق رئيس الشاباك بتهمة تهريب سجائر إلى غزة خلال الحرب

قدّمت النيابة العامة، ظهر اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني، بتهمة المساعدة لقطاع غزة خلال الحرب، على خلفية تورطه في تهريب سجائر مقابل مئات آلاف الشواكل. وطالبت النيابة بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن زيني (50 عامًا)، وهو جندي احتياط شغل منصبًا قياديًا لوجستيًا في قوة عسكرية تُعرف باسم “قوة أوريا”، متورط في ثلاث جولات تهريب نحو 14 كرتونة سجائر إلى القطاع، مستغلاً تصاريح دخول قوافل المعدات العسكرية، مقابل 365 ألف شيكل.

متهمون إضافيون وشبكة منظمة
كما قُدّمت لوائح اتهام إضافية ضد أفيئيل بن دافيد (31 عامًا) من كريات غات، وجندي احتياط في نفس القوة، وضد أمير دوف هالبرين (38 عامًا)، إلى جانب متهمين آخرين يواجهون اتهامات في الملف ذاته. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين عملوا في تشكيلات مختلفة، وزّعوا الأرباح فيما بينهم، مع تضليل الجنود عبر الادعاء بأن دخولهم إلى غزة يتم لأغراض أمنية ضمن الخدمة العسكرية.

تفصيل مالي للتهريب يظهر أن:

• هالبرين متهم بخمس جولات تهريب، مقابل نحو 4.3 ملايين شيكل، جرى تقاسم جزء منها.

• بن دافيد متهم بخمس جولات تهريب مقابل نحو 815 ألف شيكل، مع العلم أن جولتين لم تُدفع مقابلهما الأموال.

كما جاء في لائحة الاتهام أن زيني حاول بعد عملية التهريب الثالثة طمس آثاره، حيث طلب 100 ألف شيكل مقابل مساعدة شخص في وحدة 8200 لمنع ظهور أسمائهم في الأنظمة، وقد تسلّم المبلغ بالفعل.

النيابة: التهريب عزز قدرات حماس
وأكدت النيابة أن تهريب السجائر والتبغ إلى القطاع أدخل إلى خزائن حركة حماس مئات ملايين الشواكل منذ اندلاع الحرب، وأسهم في تعزيز قدراتها الاقتصادية والحكومية، وأن المتهمين كانوا على علم بإمكانية وصول السلع إلى جهات إرهابية، لكنهم تصرفوا بدافع الربح المالي رغم الضرر الأمني الواضح.

تهم خطيرة وتحقيقات حساسة
وُجّهت للمتهمين تهم تشمل المساعدة “للعدو” في زمن حرب، العمل في ممتلكات لأغراض إرهابية، الاحتيال في ظروف مشددة، الرشوة، جرائم ضريبية، ومخالفات قانون مكافحة الإرهاب. وأُجري التحقيق مع زيني من قبل الشرطة، وليس الشاباك، نظرًا لقرابته العائلية من رئيس الجهاز.

تضم القضية 16 مشتبهًا، وقد قُدّمت لوائح اتهام ضد 12 منهم حتى الآن، فيما أُفرج عن مشتبه واحد بعد 36 يومًا من الاعتقال. وأكدت المحكمة، عند السماح بنشر تفاصيل القضية، أن الحديث يدور عن تهريب سجائر وليس أسلحة، داعيةً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات رغم خطورة التهم المنسوبة للمتهمين.