بنك إسرائيل يرفض مقترح دعم قروض الرهن العقاري الحالية ويعتبره غير مهني اقتصاديًا

رد بنك إسرائيل على مقترح المجلس الاقتصادي الوطني لدعم أصحاب قروض الرهن العقاري الحالية، معتبرًا أن الخطوة تفتقر لأي أساس اقتصادي وتهدد الاقتصاد الإسرائيلي وصورته الدولية.

وأوضح البنك أن العبء الفعلي على أصحاب الرهن العقاري لم يرتفع بشكل ملحوظ، بل انخفض بالنسبة لبعض المقترضين، مشيرًا إلى أن معدل خسائر الائتمان في هذا القطاع منخفض جدًا تاريخيًا ودوليًا. كما أشار إلى أن المقترح يخلق تمييزًا واضحًا بين مقترضي الرهن العقاري وبعضهم البعض وبينهم وبين المقترضين الآخرين، ويشمل تدخلًا بأثر رجعي في العقود، وهو ما يخالف المعايير الدولية.

وأكد البنك أن متوسط السداد الشهري لقروض الرهن العقاري ارتفع في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الشقق وتغيرات الاقتصاد الكلي، لكنه تبيّن أن الدخل الفعلي للمقترضين نما بوتيرة أسرع من الزيادة في الأقساط الشهرية، مما يقلل العبء الفعلي عليهم. كما أن الإنفاق الاستهلاكي وحجم المدفوعات الشهرية لم يتأثر بشكل كبير مقارنة ببقية المجتمع.

وأشار البنك إلى أنه اتخذ خطوات عملية في السنوات الأخيرة لتخفيف عبء قروض الرهن العقاري، بما في ذلك تأجيل الأقساط لبعض المتضررين من الحرب وجنود الاحتياط، إضافة إلى توجيهات لبنوك النظام المصرفي لتقديم تسهيلات مالية بقيمة نحو 3 مليارات شيكل على مدار عامين.

وأوضح بنك إسرائيل أن المقترح يفرض ضريبة على البنوك لتمويل الدعم بأثر رجعي، ما يعتبر ممارسة غير سليمة اقتصاديًا، ويصوّر الاقتصاد الإسرائيلي بصورة غير مناسبة للدول المتقدمة، ويخل بمبادئ السوق الحرة.

وقال البنك في ختام بيانها: “فوائد المقترح محل شك، بينما احتمالات الضرر كبيرة. لا يستند إلى حسابات اقتصادية منهجية، ولا يتماشى مع المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.”