الكنيست يستعد للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
من المتوقع أن يطرح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، وذلك بعد نحو أسبوعين من مصادقة لجنة “الأمن القومي” على تحويله إلى الهيئة العامة للكنيست تمهيدًا للتصويت.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن مشروع القانون يستهدف منفّذي العمليات، وليس فقط المشاركين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقد جرى إدراج تشريعه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود وحزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
معارضة داخل الأحزاب الدينية
وفي خطوة لافتة، أصدر الحاخام دوف لاندو، زعيم الحركة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، تعليماته لأعضاء الكنيست من حركة “ديغل هتوراه” بالتصويت ضد مشروع القانون، رغم كونه مدعومًا من شركائهم في الحكومة.
قانون يتكرر طرحه منذ سنوات
مشروع قانون الإعدام ليس جديدًا، فقد أُعيد طرحه مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما قدّمه بن غفير مجددًا مع تعديلات، وجرى تمريره بالقراءة التمهيدية في آذار/مارس 2023.
وتنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون، وفق الإعلام العبري، على ما يلي:
“يُحكم على الأسير المُدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، بالإعدام — حكمًا إلزاميًا، دون تقدير أو إذن”.
كما ينص المشروع على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، ومنع تخفيف الحكم النهائي الصادر بحق من تُفرض عليه العقوبة.