معطيات جديدة: معدلات السمنة أعلى في الفئات ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض
ناقشت لجنة الصحة في الكنيست يوم (الاثنين) خلال جلستها موضوع ضمان إتاحة السلة الغذائية الصحية للعائلات التي تعيش في فقر. وأكدت القائمة بأعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست تاتيانا مزارسكي (يش عتيد)، أن الغذاء الصحي هو لبنة ضرورية للصحة العقلية والاستقرار الاجتماعي وتحقيق مستقبل أفضل وأن “السمنة وسوء التغذية يسببان المرض، وفقدان أيام العمل، وانخفاض المشاركة الاجتماعية”.
وحذرت مزارسكي من عدم وجود وعي كاف في إسرائيل لإدراج الأغذية الصحية في سلال غذائية مدعومة من الدولة، ودعت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي إلى تشكيل فريق عمل مع كل من وزارة الصحة، التربية والتعليم، الاقتصاد، الزراعة والمالية، والذي سيعمل على توسيع الحوافز للمنظمات غير الربحية من أجل دمج الأغذية الصحية في السلال الغذائية المقدمة للعائلات بمشاركة الدولة، وبالتالي فرض رقابة على أسعار الأغذية الصحية وفقًا لقائمة المنتجات التي أوصت بها وزارة الصحة، وتقديم التوجيهات إلى مراكز رعاية الأم والطفل برصد العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وإبلاغ وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي حول الاحتياجات التي يجب تلبيتها بهذا الصدد.
وحذرت الدكتورة موران بلايخفيلد مغنازي، مديرة جناح التغذية في وزارة الصحة، من أن معدلات السمنة والإصابة بالأمراض في إسرائيل أعلى بين السكان ذوي الدخل المنخفض، ووفقًا لتقرير البرنامج الوطني لمؤشرات جودة الطب المجتمعي لعام 2021، فإن 59% من السكان البالغين (20-62 عاما) في دولة إسرائيل يعانون من زيادة الوزن والسمنة. وترتفع معدلات السمنة بين السكان من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. بين النساء – 41% مقارنة بـ 15% من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع. وبين الرجال – 29.3% مقارنة بـ 15.6%. أما الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة مرتبين تقريبا مقارنة بالأطفال في نفس الأعمار من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع (15.9% مقارنة بـ 8.5%).
إضافة إلى ذلك، تم تسجيل معدل أعلى للإصابة بمرض السكري كلما انخفض الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وأشارت الدكتورة بلايخفيلد مغنازي أن السلال الغذائية الصحية لعائلة متوسطة (2.4 طفل) تكلف نحو 5 آلاف شيكل شهريا، بينما تنفق كل عائلة مصنفة ضمن المراتب الخمس الأدنى من حيث متوسط الدخل الشهري نحو 3 آلاف شيكل على الأغذية – ومن أجل شراء الأغذية الصحية هي بحاجة لإضافة 2،700 شيكل. ودعت إلى تشجيع استهلاك أنواع الخبز الصحي وفرض الرقابة على أسعاره وتخفيضها.
وطالبت المحامية بيكي كوهين كيشيت، من منتدى مكافحة الفقر، “بضمان إتاحة الوصول المتيسر إلى سلة السلع الأساسية الصحية للجمهور في إسرائيل، من خلال خلق سلة من المنتجات الأساسية والمغذية بأسعار مناسبة، والتي ستنخفض مقارنة بأسعارها الحالية، وستبقى مستقرة.” وطالبت بإعفاء المنتجات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض رقابة على أسعار تلك المنتجات لمدة ستة أشهر.
ودعا ممثلون عن منظمات مختلفة، بما في ذلك المنتدى الإسرائيلي للتغذية المستدامة، إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الاستراتيجية مثل البقوليات الخام، والحبوب الكاملة الخام، والطحينة الخام المصنوعة من الحبوب الكاملة، وزيت الزيتون المعصور على البارد.
وقال إيلي كوهين، المدير العام لجمعية “بيتحون ليف”: “الفقر لديه وجوه عديدة، ويتعلق الأمر أيضا بالغذاء. الفقر يتعلق أيضا بانعدام الأمن الغذائي، وهو ما يستمر تأثيره لسنوات قادمة. وفي حين يمكن لأولئك المتمكنين اقتصاديا الاستمتاع بطعام صحي، فإن الأمن الغذائي بالنسبة للكثير من العائلات في دائرة الفقر هو في غالب الأحيان بمثابة ترف. عدم القدرة على شراء الأغذية الصحية، العوائق الاقتصادية، وفجوات قياس الظاهرة في إسرائيل ليست سوى ثلاثة عوامل في سوء التغذية، والتي قد تؤدي في المستقبل إلى الأمراض وعبء إضافي على المؤسسات الصحية والطبية للسنوات القادمة”.
ودعا كوهين إلى “تطوير حلول مستهدفة لتحسين وضع الأمن الغذائي في إسرائيل. يجب على لجنة الصحة المضي قدما بتحديد مكونات سلة الأغذية الصحية الإلزامية في برامج التغذية الحكومية، وتحديث قائمة المنتجات الغذائية الصحية في إطار المنتجات الغذائية الخاضعة للرقابة الحكومية أو تلك المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. كما دعا إلى تعيين هيئة تنسيقية ووضع خطة عمل لضمان الأمن الغذائي في حالات الطوارئ، وصياغة مؤشر موحد لقياس مدى انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل والتأكد من أن اللوائح القانونية المتعلقة بضمان مشاركة الدولة في نفقات توزيع السلال الغذائية، ستدعم السلال الغذائية الصحية استراتيجياً”.
ودعت المحامية رونيت دينمز يحزقيل، نائبة المدير العام في منظمة “ليقط يسرائيل”، إلى إلزام توزيع الفواكه والخضروات في سلال غذائية، بهدف زيادة وتشجيع استهلاكها، وزيادة التوازن الصحي في السلة، وبالتالي التأثير على الوضع الغذائي والصحي للشرائح السكانية المستضعفة. وحذرت من أن الاستهلاك المفرط للأغذية شديدة التصنيع، ذات السعرات الحرارية العالية والمكونات الضارة وقليلة العناصر الغذائية الأساسية، له تداعيات بعيدة المدى على صحة السكان ومعدلات المرض والوفيات. على سبيل المثال، في حين يبلغ معدل الإصابة بمرض السكري بين عامة السكان نحو 9%، فإن المعدل بين السكان ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض يقف على 25%.
وبحسب تقرير إهدار وإنقاذ الطعام لعام 2022، من إعداد منظمة “ليقط يسرائيل” بالمشاركة مع وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة تقدر التكلفة الزائدة على الاقتصاد نتيجة انعدام الأمن الغذائي بـ 5.2 مليار شيكل، في حين أن النفقات الاقتصادية الناجمة عن السمنة وحدها تقدر حالياً لدى وزارة الصحة بـ 20 مليار شيكل سنوياً.