وقّعت السلطة القطرية للمواصلات العامة، صباح اليوم الاثنين، اتفاقيات مع معظم الشركات الكبرى المشغّلة للحافلات في إسرائيل، بقيمة إجمالية تقارب 28 مليار شيكل، بعد أشهر من المفاوضات، وفق ما أورده موقع «غلوبس» الاقتصادي.
وتشمل الاتفاقيات تعديل آلية الدفع للشركات وإعادة تنظيم شبكة الخطوط، من خلال تقليص الخدمات ذات الإقبال المنخفض وتحويل موارد إلى خطوط ومناطق تشهد طلبًا مرتفعًا، إلى جانب تعزيز الحوافز المرتبطة بجودة الخدمة والأداء.
الدفع لن يعتمد على المسافات وحدها
وبحسب التقرير، يتجه النموذج الجديد إلى ربط مستحقات المشغّلين بعدد الركاب وجودة الخدمة والالتزام بمعايير الرقابة، إلى جانب الكيلومترات التي تقطعها الحافلات.
ويهدف التعديل إلى تشجيع الشركات على زيادة استخدام المواصلات العامة وتحسين الخدمة، فيما تسعى وزارة المواصلات أيضًا إلى تسريع طرح مناقصات تنافسية لتشغيل الخطوط.
متروبولين: تمديد التشغيل أربع سنوات وإعادة تنظيم الخطوط
وفي إطار التفاهمات، أعلنت شركة «متروبولين» توقيع اتفاقية تنظيمية مع وزارة المواصلات، بعد مفاوضات استمرت نحو عامين.
وتشغّل الشركة قرابة 1,800 حافلة في أربع مناطق: النقب، والشارون، والشارون–حولون، وأونو–إلعاد. وينص الاتفاق على تمديد فترات تشغيلها أربع سنوات إضافية بعد انتهاء فترات الامتياز الأصلية.
كما يتضمن تحديث خرائط الخطوط وتقليص الرحلات على المسارات ضعيفة الطلب، مقابل تعزيز الخدمة على الخطوط الأكثر ازدحامًا.
15% من مستحقات متروبولين مرتبطة بتسجيل الرحلات
وبموجب اتفاق الشركة، ستُحتسب 85% من مستحقاتها وفق مدفوعات مقابل الكيلومترات المقطوعة، بينما ترتبط الـ15% المتبقية بعمليات تسجيل الرحلات التي ينفذها الركاب عند استخدام الحافلات.
وتخص هذه النسب الاتفاق المعلن مع «متروبولين»، وفق التفاصيل الواردة في التقرير.
وقال المدير العام للسلطة القطرية للمواصلات العامة، عيدان معلم، إن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لتطوير القطاع، معتبرًا أن النموذج الجديد يضع المسافر في مركز الاهتمام ويربط الحوافز المالية بمستوى الخدمة.
ولم يحدد التقرير أسماء الخطوط التي ستُقلص رحلاتها أو تُعزز، ولا المواعيد التفصيلية لبدء تطبيق التغييرات.