200 إنذار هدم وإخلاء لمصالح تجارية في وادي عارة وفرض غرامات بـِ 100 مليون شيكل

*رئيس مجلس كفر قرع للصنارة:”البلدات العربية تشهد ثورة من التخطيط والبناء لتطويرها عن طريق خرائط مفصلة وسياسة الهدم تواصل عنجهيتها وإصدار الغرامات*

صالح حسن معطي

عقد رؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة،بمبادرة اللجنة الشعبية في وادي عارة ولجنة تمثيل اصحاب مصالح متضررين من غرامات وحدة الرقابة على البناء غير المرخص للمباني والمصالح التجارية والورش الصناعية، عقدوا يوم أمس الأول اجتماعا طارئا لبحث سبل التصدي للانذارات والغرامات الادارية واوامر هدم منها أوامر شبه فورية، حيث يدور الحديث حول اكثر من 200 متضرر و / أو مهدد بدفع غرامات تتراوح ما بين 600 ألف شيقل و مليون ومئتي ألف شيقل .

وفي حديث مع فراس بدحي رئيس مجلس كفرقرع المحلي قال لمراسل موقع وصحيفة الصنارة :” نحن ننظر بخطورة كبيرة جداً على ضوء هذه المخالفات وأوامر الهدم للمصالح التجارية في المجتمع العربي ، لن نقف على الحياد من هذا الموضوع ، لانه يقلقنا جداً كقياديين ، وعليه عقدنا اجتماعا لرؤساء وادي عارة ، واريد ان اوضح أن الخطورة تكمن بأن سلطة الهدم جردت لجنة التنظيم المحلية ويد عارة من كامل الصلاحيات بكل ما يخص موضوع التفتيش ومواكبة البناء غير المرخص ، وهذا بحد ذاته خطورة كبيرة جداً ، هذه الصلاحيات كانت بيد تنظيم وادي عارة ، وتجريدهم من هذه الصلاحيات ، يدل على سياسة التعنيف والظلم وسياسة الهدم المتكررة التي تنتهجها هذه الدولة ، وعلى رأسها سلة التنفيذ ، يجب ان يعي المواطن، اننا نحن كقياديين نعمل بكل ما في وسعنا ونضغط على كافة المؤسسات ولكن للأسف الشديد سلطة الهدم ليس لها اذان صاغية لمطالبنا التي تتمحور بإيقاف اوامر الهدم وإبطال الغرامات المالية التي اعطيت بحق المصالح التجارية ، وعلى ضوء النتائج التي نشاهدها ، قررنا وإتخذنا قرار التوجه للقضاء وتقديم دعوى قضائية ضد سلطة الهدم بهدف ابطال هذه الغرامات واومر الهدم والاستمرار مع الجهات السياسية العليا وحتى مكتب رئيس الحكومة ووزير الدالخية من اجل الضغط عليهم لحل هذه الازمة ، لان المجتمع العربي الان يعيش في ثورة من التخطيط والبناء وهنالك جهود كبيرة  من البلدات العربية لتطوير تخطيط البلدات العربية عن طريق خرائط مفصلة عينية ونحن نعيش ثورة مقارنة بالسابق ، وهذا الموضوع لا يجدي نفعاً لدى سلطة الهدم التي تستمر بسياسة العنجهية واعطاء الغرامات “.

أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للأرض والمسكن في وادي عارة قال لموقع وصحيفة الصنارة :” نحن نتحدث في هذه المرحلة عن اصحاب مصالح تجارية والورش الصناعية في منطقة وادي عارة (من جت جنوباً حتى ام الفحم وزلفة) ، هناك اكثر من 200 شخص تعرض لهذه الانذارات واومر الهدم ، واكثر من 200 شخص لا يعلمون مصيرهم في الاسابيع القادمة ، حيث تم اصدار اوامر إدارية بإخلاء هذه المصالح خلال الـ 60 يوما القادمة”.

وأضاف ملحم للصنارة :”  المحكمة لا تنظر بقوانين الهدم الإدارية ، ولكننا تواصلنا مع اصحاب المصالح التجارية من اجل خلق آلية لمواجهة هذا الموضوع امام السلطات المحلية ومن ثم التعاون مع السلطات المحلية من لخلق خطوات طارئة من اجل اعطائهم مهلة سنتين وثلاث او الابتعاد عنهم لتمكينهم مناستمرار عملهم ، لان القضية ليست توكيل محام او الهدم او الخروج من المنطقة ، فالغرامات تصل قيمتها مجتمعة الى 100 مليون شيكل وهذا مبلغ فلكي وخيالي ، ولا احد يضمن إذا  دفع الغرامة ان لا يتم الهدم او الإخلاء”.