185 محاضرا قانونيا ضد مقترحات إصلاحات ليفين القضائية: “انقلاب في نظام الحكم”
تواصل إصلاحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين المقترحة إثارة ردود الأفعال المعترضة على تلك الخطة والتي اعتبرها عدد كبير من المحاضرين القانونيين في أرقى الكليات الإسرائيلية نوعا من الانقلاب في نظام الحكم الهادف في نهاية المطاف إلى الإجهاز على سلطة القضاء وتغيير وجهها جذريا، وفق النشر صباح الثلاثاء في موقع والا.
185 محاضر قانون في إسرائيل وقعوا على بيان استعرضوا من خلاله الدوافع التي تجعلهم يقفون ضد إصلاحات ليفين وجاء فيه: “تعيين القضاة بشكل حصري من قبل الائتلاف وحده، والإلغاء شبه الكامل للمراقبة القضائية، وإلغاء مؤسسة المستشارين القانونيين بوصفهم حراس عتبة، والمس بحرية وسائل الإعلام – كل هذا يعني أنه لن يكون هناك نظام قضائي مستقل في إسرائيل، ولن يكون هناك فصل بين السلطات ولن يكون هناك حكم قانون”.
وأضاف البيان: “لا توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو. إن مجموعة المقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل، وتآكل البناء الديمقراطي للبلاد”.
ودعا الموقعون على البيان المشاركين في العملية التشريعية “إلى تجنب التشريعات الدستورية المتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البلاد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول القضايا المتنازع عليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا المصيرية”.
وبينما تمت الإشارة إلى لقاء جمع بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا استير حايوت لبحث بنود الإصلاحات، تقدم رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد، أمس، باقتراح للرئيس يتسحاك هرتسوغ يقضي بتشكيل لجنة رئاسية لوضع خطة إصلاحية بديلة، تعهد الرئيس بمراجعته في مسعى منه للعمل على تدارك أزمة دستورية عميقة.
يُذكر أن رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل استر حايوت كانت قد أعلنت أنها تنوي الاستقالة من منصبها بحال تم إقرار المقترحات القضائية بالصيغة الحالية في حين طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي وصل مع رسالة من رئيسه محملة بالقلق من التغييرات المقبلة بأن المقترحات القضائية لن تمر بالشكل الذي هي عليه بل سيتم تعديلها بحيث تصبح مقبولة بشكل أوسع.