هرتسوغ يستعرض خطة من 5 نقاط للبدء بحوار حول التعديلات القضائية

دعا رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ الحكومة الى عدم طرح خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي على المجلس التشريعي للمصادقة عليها بالقراءة الأولى غدا. وفي خطاب الأمة الذي القاه مساء اليوم (الأحد)، ناشد هرتسوغ الائتلاف الحكومي خوض التحاور مع المعارضة على جناح السرعة محددا خمسة مبادئ لاطلاق هذا التفاوض تتعلق  بتنظيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية وهي:

1. عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.

2. تعديل مقترح لجنة تعيين القضاة بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأيّ جهة من الجهات في اللجنة.

3. تعديل مقترح إلغاء “مدى المعقولية” في جهاز القضاء لتبقى قريبة جدًا من الوضع الحالي.

4. سنّ قانون أساس شامل لتسوية طرق التشريع للقوانين العادية وقوانين الأساس في الكنيست.

5. دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة القليل.

وقد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروعي قانون طرحتهما الحكومة بخصوص هذه الخطة، ويقضي اولهما بتعديل قانون أساس الحكومة بهدف منع قضاة من اصدار راي يتضمن انتقادات بخصوص تعيين وزراء أو الغاء هذه التعيينات، أما الثاني فيتعلق بادخال البند الخاص بفقرة التغلب في قانون أساس القضاء. كما تم اقرار مشروع القانون القاضي بان يعمل قسم التحقيقات مع افراد الشرطة تحت امرة وزير العدل ومدير وزارته بدلا من تحت امرة النيابة العامة.

لابيد يدعو هرتسوغ الى تشكيل لجنة تخول صلاحية اعداد الخطة

كرر رئيس المعارضة يائير لابيد اليوم اقتراحه القاضي بأن يشكل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ لجنة تخول صلاحية اعداد خطة، في غضون فترة محددة، لإدخال تعديلات على الجهاز القضائي، واشترط لابيد خلال حديث مع اذاعة كان مساء اليوم بدء الحوار بخصوص خطة الاصلاح بوقف اجراءات التشريع بشأنها وإبعاد النقاش حولها عن الحلبة السياسية.