نتنياهو يعتبر التعديلات القضائية “ضرورية” ويستبعد سيناريو حرب أهلية في إسرائيل

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث لشبكة NBC News أن تكون بلاده تواجه خطر الانزلاق نحو حرب أهلية تنذر باندلاعها المظاهرات التي تتواصل أسبوعيا منذ أشهر احتجاجا على خطته القضائية التي عمقت الشرخ في المجتمع الإسرائيلي وقسمته الى معسكرين متضادين ومتصارعين، واعتبر أن التغييرات القضائية طفيفة لكنها ضرورية لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث، وفق ما تقتضيه أسس الديمقراطية، على حد زعمه.

أجرت الشبكة الأمريكية اللقاء مع نتنياهو يوم الإثنين عقب إقرار أحد البنود المثيرة للجدل في الكنيست الذي انتزع من يد المحكمة العليا أداة تبطل الأخيرة من خلالها قرارات حكومية تتعارض مع “معيار المعقولية” وقال نتنياهو لمحاوره مدافعا عن خطته: “لن تكون هناك حرب أهلية، أنا أضمن لك ذلك”. “عندما يهدأ الغبار، سيرى الناس أن ذلك كان ضروريا.”

رفض نتنياهو مرة أخرى أن يقول مباشرة على شبكة إن بي سي نيوز إنه سيحترم قرار المحكمة العليا بحال قضت ببطلان التشريع الأخير الذي نسف أداة حجة المعقولية، قائلاً بدلاً من ذلك، “بما أن الحكومة تحترم قرارات المحكمة، ينبغي عليها بالمثل احترام القوانين الأساسية لإسرائيل”.

وقال نتنياهو في المقابلة: “الطريقة التي تعمل وفقها حجة المعقولية في إسرائيل لا مثيل لها في أي ديمقراطية، لا في أمريكا أو في أي ديمقراطية برلمانية أخرى”.

نتنياهو دافع بالإضافة عن ضم حكومته لوزراء من اليمين المتطرف وقال إن اتفاق سلام محتمل بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية سيشكل “محورا تاريخيا.”

أثار تمرير تعديل قانون أساس المعقولية بأغلبية تعتبر ضئيلة لإجراء تغيير دستوري حيث تم ذلك بأصوات أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 64، احتجاجات غاضبة قوبلت برد غير مسبوق من قبل رجال الأمن مما أثار اتهامات ضد الشرطة بشأن تصرفاتها الوحشية واستخدامها للقوة المفرطة بأوامر من وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير.

وبالرغم من دحض نتنياهو فكرة الحرب الأهلية، إلا أن استطلاعا أجرته القناة 13 أظهر أن 56٪ من الإسرائيليين قلقون من أن تتصاعد التوترات إلى حرب أهلية. وكان ذلك الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ من حذر لأول مرة من هذه الظاهرة في شباط (فبراير)، مع تزايد الدعوات إلى التمرد، حتى في الجيش.

ورد نتنياهو قائلا: “أعتقد أنه من المؤسف أن لديك جنود احتياط يقدمون على الاصطفاف حول أمر ينطوي على نقاش سياسي”.

يعارض أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط ايضا القانون الجديد وهددوا بعدم الامتثال لواجب الخدمة التطوعية ما يلقي بظلاله على جاهزية الجيش الإسرائيلي الذي يواجه تحديات أمنية عظمى علما أن الاحتياط يشكل جزءا كبيرا من الجيش الإسرائيلي.