منذ بداية 2025: مقتل 27 شخصًا ود. وليد حداد يحذر من وصول العدد إلى 300 بنهاية العام
الشرطة، التي أصدرت بياناً حول الجريمة الثلاثية في أم الفحم، أفادت أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص فقط في هذه الجريمة، بينما لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات في الجرائم الأخرى التي شهدها المجتمع خلال الأسابيع الأخيرة.
المحاضر في علم الاجرام د. وليد حداد لـ”الصنارة”: المجرمون يعلمون أن الشرطة لا يمكنها التعامل مع الوسائل التكنولوجية المعقدة المستخدمة في الجريمة
المحاضر في علم الاجرام د. وليد حداد لـ”الصنارة” معقبا على تصاعد الجريمة في الأسبوع الأخير بهذا الشكل الخطير: ” الشرطة لا يوجد لها أيدي عاملة تقف أمام هذا الكم من الجريمة، وهي بالكاد يمكنها التعامل مع 20 حالة قتل في السنة، فكيف اذا وصلت إلى 200 حالة”.
وأضاف حداد: ” عصابات الجريمة تعمل ضمن السياق العام للمجتمع، والمجرمون يعلمون أن الشرطة لا يمكنها التعامل مع الوسائل التكنولوجية المعقدة المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ الدقيقين واخفاء الأدلة، وهذه لا يمكن لمحطات الشرطة المحلية التعامل معها، وتحتاج إلى وحدات مناطقية ووحدات خاصة. ويمكن الاشارة في هذا الصدد، إلى الجريمة المركبة الأخيرة في أبوسنان وجريمة قتل الطبيب في كفرياسيف، اللتين نفذتا بحرفية عالية وظروف بالغة التعقيد”.
وردا على سؤال حول عمل لجان الاصلاح أمام الجريمة المنظمة، قدم حداد مثالا ما جرى مع “لجان افشاء السلام” التي تم الغاء عملها مؤخرا من قبل الشرطة “والتي عملت سنوات في اصلاح ذات البين في خلافات مجتمع عادية، لكنها لم تؤثر على منحنى الجريمة المنظمة. وعندما اقتربت من عصابات الجريمة تم حظرها، لأنها تمكنت من الوصول الى العصابات وربما حصلت على معلومات، لذا أخرجتها الشرطة بذريعة تشويه مسار التحقيق في الجرائم”.
وخلص حداد إلى القول: ” دالة الجريمة في تصاعد خطير ويمكن أن تصل الى 300 جريمة هذا العام، اذا استمر الوضع على ما هو عليه. فعصابات الاجرام تعمل وتنشط في ظل عدم الردع والتصدي لها بالوسائل القانونية وغيرها”.
الرد الشعبي والمجتمعي ليس بحجم العنف الاجرامي
شهدت العديد من البلدات العربية تحركات احتجاجية واسعة ضد الجريمة، حيث دعت بلدية أم الفحم إلى التظاهر في المدينة للتنديد بحالة الفوضى العارمة. رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، أعرب عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور، مؤكدًا أن معالجة الأزمات قبل تفاقمها أمر في غاية الأهمية. وأضاف محاميد في تصريحاته أن الوضع في أم الفحم يشهد فتوراً من الأهالي، مشيراً إلى أن التظاهرة التي دعت إليها البلدية لم يشارك فيها إلا “الأشخاص المعتادين”، مما يعكس عدم اكتراث جزء من المجتمع بتفاقم هذه الظاهرة. وأكد محاميد على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، بدءًا من العائلة التي يجب أن تكون أكثر التزامًا بتربية الأبناء، وصولاً إلى السلطات المحلية التي يقع عليها جزء من مسؤولية التصدي لهذه الموجة من العنف.
في بلدة أبو غوش، قام الناشط الاجتماعي عبد الحميد أبو غوش بإعلان إضراب عام بعد الجريمة المروعة التي شهدتها البلدة. وقال أبو غوش إنه على الرغم من أن الإضراب كان مبادرة شبابية ولم يحظ بموافقة المستوى المؤسساتي الرسمي، إلا أن البلدة شهدت التفافاً شعبياً كبيراً حول هذه الدعوة. وأضاف أبو غوش أنه تم عقد جلسة طارئة في المجلس المحلي لبحث سبل التصدي للجريمة والعنف في المجتمع العربي، كما تم تنظيم جلسات توعية للطلاب في المدارس.
وشهدت بلدة المزرعة إضرابا عاما في جميع مؤسسات القرية بعد مقتل الطبيب عبد الله عوض. وأشار رئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض إلى أن “المجتمع العربي أصبح في حالة من الخجل العميق بسبب ارتفاع وتيرة العنف”، مشيراً إلى أن “جريمة قتل الطبيب داخل عيادته قد أظهرت بوضوح أن لا أحد في المجتمع العربي بمنأى عن هذه الظاهرة، مهما كانت مكانته الاجتماعية أو المهنية”.
د. يوسف جبارين: لا تتوفر إجراءات حاسمة لمعالجة الجريمة
تسود حالة من الغضب والاستنكار على المستوى الشعبي، حيث يوجه المجتمع العربي أصابع الاتهام إلى الحكومة والشرطة، التي تُتهم بالتقصير في معالجة تفشي العنف. عضو الكنيست السابق د. يوسف جبارين اعتبر أن “الانفلات الأمني في المجتمع العربي “مدروس”، وهذا الوضع يزداد سوءًا بشكل مقصود، حيث لا تُتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الجرائم”. ودعا جبارين إلى مواصلة النضال الشعبي من خلال التظاهرات والاعتصامات للضغط على الحكومة والشرطة من أجل اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للحفاظ على أمن المجتمع العربي.
شقيق أحد الضحايا من أم الفحم: احتسيت القهوة مع شقيقي قبل مقتله
في مدينة أم الفحم، حيث وقعت إحدى الجرائم الثلاثية المروعة، تحدث محمد محاميد، شقيق الضحية ربحي محاميد، عن الحادثة التي راح ضحيتها شقيقه. وقال محمد إنه كان آخر من تحدث مع شقيقه قبل مقتله، وكان سعيداً ودعاه لشرب القهوة معاً. وأضاف محاميد أنه لم يكن يتخيل أبداً أن شقيقه سيُقتل بهذه الطريقة، لافتاً إلى أنه “لم تكن له أي علاقة بالجريمة، وأنه كان شخصاً يحب مساعدة الآخرين”.
سيف مشلب: على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة
من جهته، أشار رئيس مجلس أبو سنان المحلي سيف مشلب إلى أن الجريمة التي وقعت في البلدة أثرت بشكل كبير على أهالي البلدة، الذين تجمعوا لدعم عائلات الضحايا. وأكد مشلب أن “هذه الجريمة تأتي في إطار تصاعد موجة العنف في المجتمع العربي”، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الانفلات الأمني.
واختتم حديثه قائلاً “إن ما يشهده المجتمع العربي من تفش للجريمة والعنف يهدد أمن وسلامة الأفراد، ويفرض على المجتمع بكل أطيافه التحرك العاجل لمواجهة هذه الظاهرة. إن مسؤولية القضاء على العنف لا تقع فقط على عاتق الشرطة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بدءًا من الأفراد وأسرهم، وصولاً إلى السلطات المحلية والحكومة التي يجب أن تتخذ خطوات حاسمة لضمان الأمان للمواطنين”.