ملفات عنف كثيرة ضد النساء لكن..!! قليل من الإدانات

يتم فتح آلاف القضايا سنويًا من قبل الشرطة حول مختلف القضايا، من بينها قضايا العنف ضد النساء، لكن يتم إغلاق معظمها، وتبرر الشرطة هذا الأمر، لعدم وجود أدلة كافية.

في عام 2021 كانت هناك ارتفاع في نسبة الكشف عن ضحايا العنف في النظام الصحي، وزيادة في عدد السجناء الخاضعين لإعادة التأهيل، لكن لم يطرأ اي تغيير تقريبًا في عدد النساء المقتولات. وفي ظل الاحتفال بيوم مكافحة العنف ضد المرأة: هكذا تتعامل الدولة مع قضايا النساء.

تغلق الشرطة معظم الملفات لعدم كفاية الأدلة، وما تزال آثار جائحة كورونا موجودة.

استعدادًا لإحياء ذكرى يوم مكافحة العنف ضد المرأة، نشرت منظمة “فيتسو” صباح اليوم (الجمعة) تقريرها السنوي الذي يظهر تعامل إسرائيل مع هذه الظاهرة الصعبة. ليس من السهل استيعاب معطيات التقرير، ويتضح خلالها أنه في عام 2021 أغلقت الشرطة 24714 ملفًا يتعلق بالعنف الأسري، أغلقت معظمها (58٪) لعدم كفاية الأدلة.

يتم إغلاق نسبة كبيرة من الملفات لعدم كفاية الأدلة

تقول ريفكا نيومان، مديرة قسم مكانة المرأة في فيتسو: “يعد حفظ الملفات وإغلاقها جرحًا نازفًا”. “يتم إغلاق نسبة كبيرة من الملفات لعدم كفاية الأدلة. العنف المنزلي جريمة يتم ارتكابها في غرف خاصة. كيف يمكن إغلاق معظم القضايا لعدم كفاية الأدلة، إذا كانت هذه الظاهرة ترتكز في الأساس على نقص الأدلة؟”

كما تظهر بيانات التقرير أنه في عام 2021، تم فتح 43787 قضية تتعلق بارتكاب أعمال عنف ضد الزوجين (تجدر الإشارة إلى عدم وجود صلة بين القضايا التي تم إغلاقها وتلك التي تم فتحها، وبعض القضايا التي تم إغلاقها، هي الحالات التي تم فتحها في السنوات السابقة).

تظهر إحدى المعطيات المخيفة أن ما لا يقل عن 20٪ من المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف أسري في عام 2021، كانوا متورطين في اكثر من ملف في الشرطة. 3155 شخصًا (7 ٪) متورطين بأكثر من حالتين. ومع ذلك يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق.

83٪ من حالات العنف الأسري تم فتحها من قبل النساء

83٪ من حالات العنف الأسري تم فتحها من قبل النساء و 17٪ من قبل الرجال، وكان هناك انخفاض طفيف في عدد الشكاوى المتبادلة. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح 3768 قضية هذا العام تتعلق بانتهاك أوامر الحماية، منها 476 أسفرت عن لوائح اتهام.  الجرائم الأكثر شيوعًا في عام 2021 هي جرائم الاعتداء (42٪)، والتهديدات (31٪)، وانتهاك التعليمات القانونية (11٪) واعتداء على ممتلكات (10٪).

وطرأ ارتفاع على عدد القضايا التي وصلت إلى النيابة من 4175 قضية في العام 2020 إلى 7697 في العام 2021، وكذلك في عدد القضايا التي صدر فيها حكم قضائي. تُظهر البيانات الواردة من مصلحة السجون وهيئة إعادة تأهيل السجناء أيضًا اتجاهًا مهمًا: في عام 2021 كان هناك 1241 سجينًا محكومًا بتهمة العنف الأسري، تم دمج قرابة 70 ٪ منهم في اجراء علاجي. وهذا يمثل زيادة بنحو 11٪ مقارنة بمعطيات العام الماضي.