مدقق الحسابات محمود زهير محاجنة لـ”الصنارة”: “تسهيلات بنك اسرائيل حول المشكنتا والقروض تعمل في دائرتين: الأولى لأهالي الجنوب وغلاف غزة والثانية للفئة التي تسكن خارج الغلاف “

“تسهيلات بنك اسرائيل حول المشكنتا والقروض تعمل في دائرتين: الأولى لأهالي الجنوب وغلاف غزة والثانية للفئة التي تسكن خارج الغلاف “

صالح معطي

منذ السابع من تشرين الأول (أول ايام الحرب الحالية)، تعيش البلاد حالة من الضبابية وخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تضررت المصالح التجارية في كافة انحاء البلاد وليس فقط المصالح التجارية المتواجدة في منطقة غلاف غزة وجنوبي البلاد او حتى في منطقة المركز.

ونشر بنك اسرائيل معطيات تدل على تراجع كبير بانفاق المواطنين في البلاد على بطاقات الائتمان، وان هناك قطاعات قد تضررت بشكل كبير ومنها الملابس والأحذية مع انخفاض الإنفاق بنسبة 75%، ومتاجر الأثاث والأدوات المنزلية مع انخفاض بنسبة 69%، وصناعة الزهور والمشاتل مع انخفاض بنسبة 61%، والمطاعم والمقاهي والوجبات السريعة مع انخفاض بنسبة %55.

وحول امكانيات التعويض وما هو متوقع خلال الفترة القادمة، التقى مراسل موقع وصحيفة “الصنارة” مع مدقق الحسابات محمود زهير أبو سلامة محاجنة، الذي قال:” نحن اليوم في حالة طوارئ، وفي الوقت الراهن لا توجد تعليمات واضحة عن التعويضات او التسهيلات القادمة، لان الحرب حصلت بشكل مفاجئ، ومن المتوقع ان تكون هناك سلسلة من القرارات التي ستخرج وفقاً لوزارة المالية خلال الأيام القادمة، بعد اجتماع تم عقده هذا الأسبوع”.

وأكمل محاجنة حديثه قائلاً: “التأني بإتخاذ القرارات من قبل وزارة المالية يأتي لأنه لم تقع أضرار للموظفين الذين تلقوا معاشات الشهر الماضي وسيحصلون على معاشاتهم الشهر القادم، وهذا الامر يساعد الوزارة بان تستنفذ الوقت بشكل كاف، لان كافة الموظفين تلقوا معاشاتهم والان يستخدمونها لشراء حاجياتهم خلال فترة الحرب الحالية، وأكثر من تضرر هي المصالح التجارية “.

التغيب عن العمل

وأردف محاجنة قائلاً: “هناك اسئلة عديدة للموظفين حول التغيب عن العمل او فصلهم بسبب الحرب، وفقاً للقوانين فأنه لا يسمح للمشغلين بفصل الموظفين بسبب الحرب، وبحالة تغيب العامل او الموظف عن عمله بسبب تعليمات الجبهة الداخلية، فهذا يعد غيابا قانونيا وجائزا، ولكن ان تغيب الموظف دون اي تعليمات وفقط لتخوفه من العمل في ظل الظروف القائمة، يسمح للمشغل ان يخصم منه أيام الإجازة السنوية خلال أيام العطلة وممكن ان يصل به الأمر إلى فصله من العمل، إن لزم الأمر. وايضاً يسمح للموظف التغيب عن العمل بهدف العناية بأولاده حتى جيل 14 عاماً، او ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى جيل 21 عاماً، في كل عائلة يسمح لشخص واحد فقط التغيب بشكل قانوني، ويتم تعويضه من خلال تسوية ما بين المشغل والجهات المسؤولة في الدولة عن هذا التغيب (وفقاً لما حصل في الماضي مثل  جائحة الكورونا)، ولكن يمنع للأبوين التغيب للسبب ذاته، ومن المهم ايضاً معرفة ان التغيب يجب ان يكون بسبب مثل تعطيل المدارس في البلدة التي يسكن فيها الاب او ان تكون عطلة ولا يستطيع ترك الابناء، وليس في بلدة أمنة وفقاً لتعليمات الجبهة الداخلية وتنتظم بها الحياة بشكل اعتيادي”.

“إجازة غير مدفوعة”..؟

وحول ما يسمى بالإجازة غير المدفوعة قال محاجنة: “يجب ان يكون هناك اتفاق من قبل الطرفين للخروج الى اجازة غير مدفوعة وليس من طرف المشغل فقط.
بالنسبه للعاملون الذين أُخرِجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر رغمًا عنهم لمدة 30 يومًا تقويميًا على الأقل يمكن التوجه لمكاتب العمل والتسجيل هناك على ان يكون الموظف من سكان البلاد ويحمل الجنسية الاسرائيلية ويمتلك 12 قسيمة عمل خلال الـ 18 شهراً الأخيرة، وان يتراوح عمره ما بين الـ 18 والـ 67 عاماً. وبحالة لم يكن يمتلك اجازة سنوية يتم الدفع له، وبحالة كان بحوزته إجازة سنوية يتم خصم الإجازة السنوية من البطالة على أن يدفع المشغل أيام الإجازة”.

وبالنسبة للتسويات المالية والتعويضات للمشغلين، قال محاجنة: “نحن نتابع القرارات بشكل يومي ان وجدت، وحتى هذه اللحظة لا يوجد اي قرارات تخص التعويضات او التسويات للمصالح التجارية حتى هذه اللحظة، ولكن وفقاً لاحداث سابقة من الممكن ان يكون هناك تعويضات للمصالح التجارية، خاصة وانه وخلال الجلسة الاخيرة لوزارة المالية تم طرح اقتراح ان يتم تعويض كل مصلحة تجارية عن خسائرها عن الأشهر السابقة بسبب الحرب بقيمة 40%، لكن ممثلي المصالح التجارية عارضوا هذا الاقتراح واعتبروا النسبة غير كافية، وطالبوا ان تصل الى 25% مقابل الضرر الاقتصادي، لان الضرر المادي لحق بالمحلات التجارية المتواجدة في منطقة الغلاف وفي كل انحاء البلاد”.

وعن التأخير الذي وصفه اصحاب المصالح التجارية والمؤسسات من قبل الحكومة ووزارة المالية بإقرار المساعدات قال محاجنة :” التأخير ياتي  من أجل  تحجيم الاضرار ومعرفة الخسائر المالية التي لحقت بالدولة والمؤسسات والمصالح التجارية بكافة انواعها”.

تسهيلات..

وعن التسهيلات للمشغلين من قبل الدولة حتى الآن، أضاف: “تم تأجيل الحجوزات عن تقديم التقارير السنوية مع الغرامات المالية عن التأخير بتقديم التقارير، ويتوجب على كافة المؤسسات والمصالح التجارية التوجه إلى المحاسب، لمعرفة التسهيلات بشكل أعمق وأدق ولمتابعة إن جدت تسهيلات جديدة او اعفاءات او تعويضات”.

وعن القرارات التي أصدرها بنك اسرائيل والتسهيلات حول المشكنتا والقروض قال محاجنة: “هناك دائرتان، الدائرة الأولى هي لأهالي الجنوب ومنطقة غلاف غزة او المتواجدين في مناطق خطرة وفقاً للجبهة الداخلية، حيث يستطيع كل شخص يدفع “مشكنتا” تأجيل الدفعات بشكل أولي لمدة 3 أشهر دون اي فوائد مالية، ويتم إضافة هذه الدفعات الى جدول الدفعات بشكل منتظم في نهاية فترة الدفع، أو يتم تقسيم الدفعات على كافة الدفعات حتى نهاية الدفعات أو أخذ قرض بدون فوائد لمدة 4 سنوات يتم ارجاعه بعد سنة من اليوم، واما الحسابات “العملية” أو”الشخصية”، يسمح لهم بتأجيل القروض حتى 3 أشهر بدون فوائد، وايضاً يتم إلغاء الفوائد على المعاملات البنكية لمدة 3 أشهر والـ”مينوس” في الحساب البنكي للشخص ما عدا المعاملات الخارجية.

أما الدائرة الثانية هي للفئة الثانية من المواطنين الذين لا يسكنون في غلاف غزة ولم يتضرروا من الحرب، لن يتم دفع فوائد على قيام البنك بأي عمل مثل تأجيل الدفعات لمدة 3 أشهر بشكل أولي، ولكن سيتم دفع الفوائد على تأجيل الدفعات التي سوف يتم اضافتها مع نهاية جدول الدفعات لديك في البنك “للمشكنتا او القرض”، ومن المهم معرفته ان كل بنك لديه الطريقة الخاصة به للتعامل مع هذه الأمور”.

بخصوص ارتفاع الأسعار او تقليص الضرائب..

وحول توقعاته عن ارتفاع الأسعار او تقليص الضرائب او رفعها قال: “حتى الان الأمور ضبابية غير معلومة ولم يتم تقديم اي تعهدات من قبل وزارة المالية والحكومة، ولكن بعد تحجيم الأوضاع في البلاد بعد الحرب يتم معرفة الخطوات التي ستحصل، مثل اسعار البيوت، بحالة مثلاً اخراج اهالي منطقة غلاف غزة الى المركز او مناطق أخرى ستشهد مثلاُ الشقق السكنية ارتفاعاً كبيراً ومن الممكن ان يتم اعادة البناء والاستثمار ببناء وحدات سكنية اكثر في منطقة غلاف غزة، فحينها من الممكن ان يكون هناك انخفاض بأسعار الشقق، وكذلك الضرائب غير معلوم ان كانت ستخفض او ترتفع او تبقى كما هي عليه الآن”.

نصائح للموظفين وأصحاب المصالح

ويوجه محاجنة بعض النصائح الى أصحاب المصالح التجارية والمواطنين في هذه الفترة قائلا:” لأصحاب المصالح التجارية، يرجى عدم التسرع لإخراج الموظفين الى اجازة غير مدفوعة بحالة كان العمل يسير بشكل منتظم، وايضاً أوجه نصيحة لهم بان يقتصدوا بمصاريفهم الشخصية وبالمصاريف الأساسية لمصالحهم التجارية، وان يتابعوا بشكل مستمر مع المحاسب المختص بهم حتى يستطيعوا اخذ الخطوات الصحيحة واللازمة دون تسرع او خوف، خاصة وان التخوف الذي يعيشه العديد من اصحاب المصالح التجارية قد يدفعهم الى اتخاذ قرارات خاطئة وتضر بعملهم.

واما للمواطنين والموظفين فأقول بأنه يتوجب عليهم ان يستخدموا الأموال التي بحوزتهم بذكاء في هذه الفترة، وان يقتصدوا قدر المستطاع بمصروفهم الشخصي في المنزل، لان الأمور ما زالت ضبابية وغير معروفة لأحد، لهذا يتوجب عليهم ان يكونوا حذرين ويقللوا قدر المستطاع من المصاريف الخاصة بهم وبمنزلهم خلال مرحلة الحرب الحالية”.