مدقق الحسابات، وسام غالية لـ”الصنارة”: الأكثر تضررا من ميزانية الدولة المقترحة هم المواطنون العرب والسلطات المحلية العربية

الحكومة تناقش ميزانية الدولة لعام 2025

مدقق الحسابات، وسام غالية لـ”الصنارة”: الأكثر تضررا من ميزانية الدولة المقترحة هم المواطنون العرب والسلطات المحلية العربية

ناقشت الحكومة أمس الخميس، ميزانية الدولة للعام المقبل 2025، حيث شهدت الميزانية تخفيضات كبيرة في مخصصات الوزارات، وذلك في ظل استمرار الحرب وحاجة الحكومة الماسة إلى تمويل تكاليفها التي استنزفت الدولة والمواطنين لأكثر من عام. وقبل انطلاق الاجتماع، صرّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “على الوزراء تفهّم الوضع الذي تمر به البلاد.”

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المطروحة من قِبل وزارة المالية تمس جيوب المواطنين، وتضمنت العديد من التخفيضات وإلغاء قرارات سابقة مثل رفع الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا السياق، تحدّث مراسل موقع وصحيفة “الصنارة” مع مدقق الحسابات، وسام غالية الذي قال: “في البداية، يجب التنويه بأن هذه الميزانية مؤقتة وفقًا للتوقعات المتفائلة لوزارة المالية بانتهاء الحرب قريبًا، وفي حال لم تنتهِ، ستكون هناك حاجة لميزانيات جديدة. أما تفاصيل الميزانية الحالية فتشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18٪ بدلًا من 17٪ اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مما يعني أن العائلة التي تنفق 10,000 شيكل شهريًا على المنتجات والخدمات ستتكبد تكاليف إضافية تُقدَّر بحوالي 1,200 شيكل شهرياً نتيجة هذه الزيادة، مما سيزيد نفقات الأسر مع ارتفاع أسعار المنتجات.”

وأضاف غالية: “ستتضرر ميزانيات معظم الوزارات، بما في ذلك وزارة الصحة التي ستشهد تقليصًا بمقدار 275 مليون شيكل رغم الحاجة الملحّة إليها في ظل الحرب، ووزارة الرفاه الاجتماعي (100 مليون شيكل)، ووزارة الاقتصاد (270 مليون شيكل)، والزراعة، وحماية البيئة، ووزارة الأمن الداخلي، التي وُعِدَت بزيادة في ميزانيتها ولكن ستُقلَّص بمقدار 180 مليون شيكل، فضلًا عن تخفيضات أخرى شملت جميع الوزارات تقريبًا بنسبة بلغت حوالي 3٪ خلال عام 2024.”

بكل تأكيد، فإن التضخم سيستمر في عام 2025 وفقًا لكافة التوقعات. كما أن قرار تجميد كافة مخصصات الضمان الاجتماعي التي تعهدت بها الحكومة في العام الماضي سيؤدي إلى فقدان الأسر حوالي 360 شيكل شهريًا. وسيخسر متلقو مخصصات الشيخوخة وناجو الحرب نحو 100 شيكل شهريًا، في حين سيفقد المعاقون حوالي 200 شيكل، أما مخصصات الأطفال التي كان من المتوقع أن ترتفع، فقد تم تجميدها أيضًا.

وأكمل غالية حديثه قائلاً: “على الرغم من الاتفاق على رفع الأجور في المستقبل، إلا أن كافة الزيادات تأجلت لمدة عام، ومن أهمها الحد الأدنى للأجور الذي كان من المقرر رفعه من 5,880 شيكل إلى 6,000 شيكل شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الميزانية الموعودة للمتقاعدين، حيث كانت المخصصات المعفاة من الضرائب تبلغ 4,904 شيكل. ووفقًا للخطط السابقة لوزارة المالية، كان من المفترض أن ترتفع هذه المخصصات المعفاة من الضرائب إلى 6,318 شيكل اعتبارًا من الأول من يناير، مما يعني أن المتقاعدين سيدفعون ضرائب على 1,414 شيكل من هذه المخصصات في عام 2025، ما سيؤدي إلى فقدان سنوي قدره حوالي 1,700 شيكل.”

وأضاف قائلاً: “سيتم إلزام العاملين في البلاد بالتنازل عن يومي استراحة (نقاهة). تبلغ قيمة يوم الاستراحة في القطاع الخاص 418 شيكل، وفي القطاع العام 470 شيكل. أما للعاملين في المقاولات وحراس الأمن، فتبلغ قيمة اليوم الواحد 485 شيكل. وبالتالي، سيضطر كل موظف لدفع مبلغ يتراوح بين 836 و970 شيكل سنويًا، ما يعادل حوالي ألفي شيكل للأسر المكونة من زوجين.”

واختتم غالية حديثه بتوضيح أن الدولة ستستفيد من زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 7.5 مليار شيكل، ومن الأرباح المحتجزة بنحو 5 إلى 10 مليارات شيكل. وستحصل على 2.7 مليار شيكل من تآكل درجات الضرائب ونقاط الخصم، بالإضافة إلى 1.5 مليار شيكل من الالتزام بالإبلاغ عن الإيجارات، و1.5 مليار شيكل إضافية من زيادة ضريبة الإضافة. كذلك، إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسياح قد يجلب حوالي نصف مليار شيكل، رغم أن السياحة إلى إسرائيل شبه متوقفة. كما ستجني الدولة 600 مليون شيكل من زيادة الضرائب على السيارات، و50 مليون شيكل من الإلغاء التدريجي الجزئي للإعفاء على السجائر في السوق الحرة.

نسبة البطالة سترتفع وغلاء المعيشة سيتواصل

وعن تحليله لهذه الميزانية، قال وسام غالية: “الواضح أن الأكثر تضررًا من هذه الميزانية هي السلطات المحلية العربية، التي ستُخفض مخصصاتها بما يتراوح بين 15 و20%. وعلى صعيد المواطنين، فإن نسبة البطالة سترتفع بلا شك، حيث سيفقد العديد من الأشخاص وظائفهم بسبب استمرار إغلاق المحلات التجارية، مما سيؤدي إلى سحق الطبقة المتوسطة، لتبقى طبقة فقيرة وطبقة غنية فقط”.

وأضاف غالية: “نحن الآن سنشعر بتبعات الحرب وأضرارها على الصعيد الاقتصادي أكثر من الأشهر الماضية، لذا ينبغي على كل مواطن شدّ الأحزمة والتعامل بحرص مع كل شيكل يصرفه، وأن يلتزم بالإنفاق وفق قدراته المالية دون الوقوع في دوامة الديون البنكية (المينوس) بهدف العيش برفاهية تفوق إمكانياته. فكما أوضحنا، الأسعار ستستمر في الارتفاع، مما يؤكد على استمرار غلاء المعيشة. وبما أن العرب هم الأكثر تضررًا بسبب ارتفاع نسبة البطالة لديهم وانخفاض معدلات الأجور مقارنة بغيرهم، فمن المهم التصرف بذكاء وحذر عند الإنفاق.”