محامون من اجل ادارة سليمة: إبطال تعيين غير قانوني في مجلس دبورية- والرئيس يرد

بيان صادر عن جمعية محامون من اجل إدارة سليمة جاء فيه ما يلي: “أصدرت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة قرارها بإبطال تعيين السيّد هيثم مصالحة لمنصب المراقب الداخلي لمجلس دبورية، بعد دعوى قدمتها جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحاميين معتز عدوي وإيتاي تسوريف من الطاقم القانوني، أشارت فيها لعدم قانونية تعيين السيّد مصالحة، لعدم استيفائه شروط المنصب”.

وأضاف البيان: “يأتي قرار المحكمة بعد جلسات مداولات مطوّلة، تخللها استماع شهادات للسيّد هيثم مصالحة، إضافة لرئيس مجلس دبورية السيّد زهير يوسف وآخرين. بعد جلسة الإفادات الأولى أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا بمنع التعيين حتى نهاية المداولات، أشارت ضمنه إلى احتمال قبول الدعوى مشيرة إلى ضعف رواية السيّد مصالحة حول قانونيّة تعيينه واستيفائه شروط المنصب. كما شككت المحكمة في رواية رئيس المجلس إذ لم تجدها محل ثقة. غير أن المجلس أصر على التعيين”.

وتابع البيان: “مع تقدم الملف واستنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها الأخير، داحضة ادعاءات المستشار القضائي للمجلس حول قانونية التعيين، مشيرة إلى عدم استيفاء السيّد مصالحة شروط المنصب وإلى التجاوزات الّتي شابت التعيين، إذ كشف الملف عن تناقضات في أقوال السيّد مصالحة حول تجربته المهنيّة، والّتي تناقضت مع أقوال مشغله السابق أمام المحكمة. إضافة إلى عرضه مستند بشكل مغالط للحصول على المنصب”.

وجاء في البيان من بين التناقضات كان ادعاء السيّد مصالحة عمله كمدير حسابات لدى مشغل السابق، فيما تبيّن أن مشغله لا يعمل في ذلك المجال، إضافة إلى الادعاء بأداء عمل يقع ضمن مسؤولية مدققي الحسابات، رغم أن السيّد مصالحة ليس مدقق حسابات. كما رفضت المحكمة كيل التهم الّتي أطلقها المجلس والسيّد مصالحة للجمعية وعملها، موضحة أن تلك الادعاءات لا تتعدى كونها ادعاءات عبثيّة. للأسف، يتكرر ويتواصل إخفاق مجلس دبورية مجددًا في إشغال هذا المنصب المركزي والهام الشاغر منذ سنوات، تارة عبر المماطلة وإطلاق عبارات الاستهتار في المنصب من قبل الرئيس في جلسات المجلس، وتارة عبر هذا التعيين غير القانوني، الّذي كان من الحريّ تفاديه عبر فحص مهنيّ لقانونية التعيين. على أمل أن يستخلص مجلس دبورية العبر من الملف، وأن يسارع بإشغال منصب المراقب في القريب العاجل. علمًا أنه لا يمكن نشر مناقصة وإشغال هذا المنصب الرفيع في الأشهر القريبة، بسبب التقييدات الّتي تسري على السلطات في فترة الانتخابات” بحسب البيان.

وفي بيان وصلنا من رئيس مجلس دبورية السيد زهير يوسف جاء فيه ما يلي: “في البداية أودّ أن أوضح أنّ المجلس المحلي والموظّف هيثم مصالحة سيقدمون استئنافا على قرار المحكمة الذي نرى فيه خطأ كبيرًا بحق هيثم مصالحة، ونأمل أن تقبل محكمة الاستئناف موقف المجلس وتلغي قرار محكمة العمل الحالي، حيث أن الادعاء الوحيد بحق هيثم مصالحة بأنّه لا يستوفي شروط الوظيفة من ناحية خبرة كمراقب حسابات لمدة سنتين. وأنّه يستوفي جميع الشروط المتبقية”.
وتابع الرئيس: “هيثم مصالحة يعمل كمراقب حسابات بمكتب للمحاسبة منذ حوالي 7 سنوات. وبشهادة مشغله كان من اقدر الموظفين ومن اصحاب الخبرة في عمله الا ان المحكمة اختارت قبول الدعوة. هذه الجمعية للاسف تبحث عن الشهرة وتنشر الاكاذيب وتزور الحقائق وتضخم عملها وتحوله الى انجاز رغم تفاهته”.

وأنهى البيان: “المحاسب المشغل لهيثم لم ينف عمل هيثم كمراقب حسابات بمكتبه واوضح ان هيثم قام بعمل ميزانيات وتقارير مراقبة لجمعيات ولم ينف ان هيثم قام بنفسه بعمل هذه التقارير. المحكمة اخطأت بقرارها وامل ان تلغي محكمة الاستئناف قرار محكمة العمل” بحسب البيان.