مبادرة لتعديل قانون الوصاية وحل لمشكلة المفقودين.. هل تغير الشاشة الصغيرة القوانين؟

لم يتوقف تفاعل رواد منصّات التواصل الاجتماعي مع المسلسلات الرمضانية لهذا الموسم عند الإعجاب أو الانتقاد، بل استطاعت بعض الأعمال أن تجد صدى أكبر من خلال محاولات تأثير في مواجهة الأزمات المجتمعية.

مبادرة “دي إن إيه” (DNA) للأطفال المفقودين

البداية مع مسلسل “جعفر العمدة” الذي يؤدي بطولته محمد رمضان، ويُعد من الأعمال التي حظيت بنسب مشاهدة كبيرة منذ بداية عرضه، وتدور أحداثه حول جعفر العمدة الذي يبحث عن ابنه المخطوف قبل 19 عاما من دون أن يفقد الأمل، وظل يبحث عنه حتى يلتقي بالشاب سيف الذي يبحث أيضا عن والده الذي تركه منذ ميلاده.

هذه المسألة دفعت مجموعة من الشباب المصريين إلى إطلاق مبادرة بعنوان “حنين” لجمع بيانات الأطفال المفقودين وإجراء تحليل الحمض النووي “دي إن إيه” (DNA)، ثم إجراء التحليل ذاته للأسر التي لديها أطفال مفقودون بغية لمّ شمل الأهل والأبناء.

ويقول صانعو المبادرة، على موقعهم الرسمي، إنها تهدف إلى تبديل حزن كل أم وحنينها لابنها المفقود إلى سعادة وفرح من خلال لمّ شمل الأسرة مجددا.

كما سلّط مشهد في الحلقة الـ18 من المسلسل الضوء على الثغرات القانونية بشأن تداعيات رفع الزوجة دعوى الخلع على زوجها دون علمه.

وأظهرت الحلقة المثيرة للجدل زواج الممثلة جوري بكر -التي قامت بدور سيدة تدعى “وداد”- من الفنان منذر ريحانة -الذي يجسد دور “شوقي”- دون علم زوجها الذي تفاجأ بخلعه أثناء حفل عرسها، في مشهد قوبل باندهاش رواد مواقع التواصل. وطالب كثيرون بضرورة مراجعة تلك الثغرات القانونية.

وأكد عدد من المحامين المصريين أن هناك قضايا مشابهة في الواقع بسبب نصوص القانون المصري وسط مطالبات بإعادة النظر بقانون الخلع دون علم الزوج، في حين اعتبر آخرون أن الخلع دون علم الزوج يعد باطلا وله تداعيات سلبية على الأسرة برمتها.

قوانين الوصاية

أما مسلسل “تحت الوصاية”، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان الحالي، فتظهر من خلاله بطلة المسلسل منى زكي في شخصية حنان، التي توفي زوجها وتعاني في تربية ابنها وابنتها الرضيعة بسبب حرمانها من الوصاية على أبنائها، في حين يتحكّم الجد والعمّ في كل ما يخص الأطفال.

يتطرق العمل للأزمات التي تعاني منها النساء بسبب قوانين الوصاية التي لا تمنح الأم، بعد وفاة زوجها، أحقية الوصاية على أطفالها، في وقت تذهب فيه للرجال من أسرة الأب.

وتفاعلا مع العمل، أعلنت عضوة مجلس الشيوخ المصري ريهام عفيفي أنها طالبت المجلس بعقد جلسة سريعة لمناقشة تعديلات على قانون الوصاية الصادرة منذ خمسينيات القرن الـ20.

وفي تصريحات إلى إحدى الصحف المحلية، رأت عفيفي أن القانون المعمول به في مصر اليوم يحتوي على بعض القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة، لا سيما أن الكثير من الأمهات والأرامل يعانين من الأمر.

وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى وزير العدل المستشار عمر مروان لإجراء تعديلات على القانون، الذي صدر في عام 1952 ولا يراعي حقوق المرأة في انتقال الولاية إليها على أبنائها في حال وفاة الزوج.

الفن وتغيير القوانين

التفاعل مع الأعمال الفنية لإحداث تغييرات على أرض الواقع ليس جديدا، فقد استطاع صانعو فيلم “جعلوني مجرما” (1954، بطولة فريد شوقي) المستلهمة فكرته من قصة حقيقية حدثت وقتها، أن يدفعوا باتجاه تغيير القانون الذي لم يكن يمكّن أي شخص أمضى عقوبة في الإصلاحية وهو صغير أن يبدأ حياته من جديد ويجد عملا آمنا. وأقرت التعديلات بعدم تسجيل الواقعة الأولى للمتهم في سجله.

وفي فيلم “كلمة شرف” (1973)، قدم فريد شوقي نموذجا آخر لسجين توفيت زوجته دون أن يتمكّن من زيارتها بشكل شرعي، ليتم تعديل القانون الذي منح السجين فرصة زيارة عائلته تحت رقابة قانونية.

أما فيلم “أريد حلا”، الذي لعبت بطولته الفنانة فاتن حمامة في عام 1975 والذي أبرز معاناة النساء في طلب الطلاق، فأدى إلى إجراء تعديلات على القوانين التي منحت المرأة حق تطليق نفسها من خلال رفع قضية خلع.