لا تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول الإصلاحات القضائية

تواصلت اليوم، الإثنين، المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة في ديوان رئيس الدولة حول خطة “الإصلاح القضائي” التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، في ظل خلاف كبير بين الجانبين حول تغييرات في لجنة تعيين القضاة التي تطالب بها الحكومة.

وطالب المندوبون في هذه المفاوضات عن قائمة “المعسكر الوطني”، التي يرأسها بيني غانتس، ببدء المفاوضات بالخطة المتعلقة بلجنة تعيين القضاة. ووافقت الحكومة على ذلك، لكن الخلاف بشأنها لا يزال كبيرا، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف”.

وتصر الحكومة على تعيين قسم من القضاة على الأقل بأغلبية أصوات الائتلاف، مثلما ينص مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ورفضت المعارضة ذلك بشدة.

وقال حزب “ييش عتيد” في بيان، إنه “تم خرق الإجماع الإسرائيلي وعلينا تصحيح ذلك. ومن أجل إجراء تغيير تاريخي حقيقي، حان الوقت في العام الـ75 لقيام دولة إسرائيل من أجل تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية وإرساءها بقانون”.

وأضاف “ييش عتيد” أنه “سنقدم خلال الأيام القريبة لطواقم المفاوضات اقتراحا حول ’قانون أساس وثيقة الاستقلال’. ونشدد اليوم أيضا على التزمنا بالحفاظ على تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث لا يكون هناك وضع يتمكن فيه السياسيون من تعيين قضاة”.

وألمحت مصادر رفيعة في الائتلاف إلى أنه يجب المصادقة على تشريعات “الإصلاح القضائي” حتى نهاية دورة الكنيست الصيفية، أي حتى شهر تموز/يوليو المقبل.

ونقلت “معاريف” عن المصادر قولها إن الموعد الأخير لإنهاء المفاوضات متعلق بمصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، أي حتى 29 أيار/مايو المقبل. وفي حال عدم المصادقة على قانون الميزانية حتى هذا الموعد، فإن الكنيست ستُحلّ بشكل أوتوماتيكي وسيعلن عن انتخابات عامة جديدة.