قانون مقترح في الاتفاقيات الإئتلافية سيحدث “ثورة” في الجيش الإسرائيلي

“ثورة في الجيش الإسرائيلي”، هكذا عنونت الإذاعة العبرية، تقريرا نشر على موقعها الالكتروني، يتحدث عن تغيير سيطرأ على منصب الحاخام العسكري الرئيسي للجيش.

وقالت الإذاعة، إنه استنادا إلى الاتفاقات الائتلافية لتشكيل الحكومة المرتقبة، سيتم سن قانون في الكنيست، “يعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نص القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاله الشرعي”.

وبموجب القانون، سيُعيّن الحاخام العسكري الرئيسي، من قبل لجنة برئاسة الحاخام السفاردي الأكبر، ومؤلفة من خمسة حاخامات وسياسي وضابط. وهم: ممثل عن الحكومة، ومدير مدرسة دينية، وممثلين اثنين آخرين لمنظمات المعاهد الدينية، وقائد شعبة الأيدي العاملة في الجيش، والحاخام العسكري الرئيسي المنتهية ولايته، وليس كما كان متبعا في الماضي، من قبل قائد هيئة الأركان العامة للجيش.

ووفق القانون، سيخضع الحاخام للحاخامية الكبرى في إسرائيل، وليس لقائد هيئة الأركان العامة للجيش. وظهر في بعض الأحيان، تباين في وجهات النظر بين الحاخامية والجيش، بمسائل عديدة: كاعتناق الدين اليهودي، دفن الجنود غير اليهود، الخدمة العسكرية للنساء، والقيام بنشاطات عسكرية يوم السبت المقدس لدى اليهود، وأمور أخرى.

وأثارت الخطوة انتقادا واسعا. ولم يرد الجيش الإسرائيلي رسميًا على التقرير، لكن كبار الضباط وصفوا القانون بأنه محاولة، لتقويض مكانة قائد هيئة الأركان العامة الجديد هرتسي هليفي. وتوقع الضباط أن يعارض هليفي والقائد الحالي، الذي ستنتهي ولايته الشهر القادم أفيف كوخافي، الخطوة. واعتبر غادي آيزينكوت، عضو الكنيست والقائد الأسبق للجيش، الخطوة بأنها “مُضرّة” بالجيش الإسرائيلي كجيش الشعب، وجيش موحد، يمثل الكل الإسرائيلي، وبعيد عن الفروقات.