عربيتان تطالبان شركة “اركيع” بـ أكثر من 140 ألف شيكل تعويضًا على إهانتهما!

قدّمت محامية المركز لمناهضة العنصرية، من تأسيس المركز الإصلاحي للدين والدولة، المحامية نوعا فرايس طلبًا لشركة الطيران “اركيع” بتعويض شابتين عربيتين بمبلغ أكثر من 140 ألف شيكل كتعويض للإذلال والعنصرية التي تعرضتا لها لثر عودتهما مع الشركة من إسطنبول إلى تل ابيب.

وفي التفاصيل، ذكرت المحامية أنّ الشابتين وصلتا بتاريخ 13.4.23 إلى مطار إسطنبول للعودة إلى البلاد، حيث أوقفهما الأمن وبدأ بطرح أسئلة غير متعلقة بالسفر ومتعلقة أكثر بحيواتهم الشخصية.

ولاحقًا، وبعد أنّ عرف الأمن أنّ الشابتين، اللتان ترتديان الحجاب، عاشتا لفترة في غزة بعد أنّ انتقل والدهم إلى هناك ولاحقًا عادتا إلى البلاد في جيل صغير جدًا، قام الأمن بوسم حقائب سفرهن بملصق مختلف (لامع) كتب عليه معلومات عن مسافرين آخرين وطلب إليهما التوجه إلى بوابة الطائرة، مع تجاوز الدور كما وايداع كل حاجياتهما للأمن يشمل الحقائب اليدوية التي من المحتمل أنّ تصعد معهما إلى الطائرة، علمًا أنّ الشابتين اعترضتا على ذلك واوضحتا أنّ هذه الحقائب تشمل أدوية خاصة لأنّ أحدى المسافرات تعافت من مرض السرطان مؤخرًا.

مع توجه الشابتان إلى بوابة الطائرة تم إعلامهما انّ الطائرة ستتأخر لأكثر من أربع ساعات، وبعد مضي الوقت وصلتا مجددًا إلى مقر الإقلاع إلى أنّ الأمن أخضعهما مجددًا لتفتيش أمنيّ.

مع وصول الشابتان إلى التفتيش، طلب اليهما خلع ملابسهما، الحجاب، وحتى ربطة الشعر، لكن مع رفضهما خلع الملابس قامت موظفة الأمن بتفتيش مذل لجسديهما الأمر الذي أدى انهيار احداهن والإجهاش بالبكاء.

خلال ذلك تم اعلامهما بتأجيل انطلاق الطائرة مرة أخرى لاستكمال التفتيش، الأمر الذي دفع بالركاب إلى اهانتهن عندما أقلعت الطائرة حيث توجه إليهما الركاب بعبارات نابية ومذلة.

ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فخلال سفر الطائرة حاولت إحدى المسافرات اخذ دوائها إلا أنها اكشفت أنّ أمن الطائرة قام بإخلاء كل المحتويات من حقيبتها التي أصرت على حملها معها إلى الطائرة.

وأدت المحامية فرايس أنّ هذه الحالة ليست فردية، بالمواطنين العرب يبلغون باستمرار عن سياسة تنميط (بروفالينغ) في مطار بن غوريون وفي المطارات خارج إسرائيل عندما يسافرون إلى إسرائيل على متن خطوط جوية إسرائيلية.

وإن هذا السلوك تجاه الركاب العرب ناتج عن ممارسة التنميط العنصري – عزو الخطورة أو الإجرام إلى شخص ولكن بسبب انتمائه إلى مجموعة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية، وإعطاء معاملة مختلفة، سلبية في الغالب.

وفي الختام، أكدت أنّ هذه الممارسة غير قانونية بالاستناد على عددٍ من الأنظمة والقوانين والقرارات التي صدرت عن المحاكم منها قانون أساس الأنسان وكرامته، وقانون الحصول على خدمات بشكل متساوٍ وقانون الطيران الذي قد يفرض تفتيش أمني إلا أنها يمنع إذلال المواطنين.