عدالة والمتابعة سيطالبان بحماية دولية ضد استخدام الشرطة للرصاص الحي

يرى مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن ثمة حاجة ضرورية وملحة لتدخل دولي فوري من أجل حماية الجماهير العربية من عزم الشرطة الإسرائيلية إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين. واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن إطلاق الرصاص الحي سيكون على متظاهرين يحتجون ضد عدوان إسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال مركز عدالة، الذي مثّل ذوي شهداء هبة أكتوبر، عام 2000، إنه “حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري، مثل بن غفير، سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود من قبل في المجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر، والآن ينضمّ رجال الشرطة إلى قائمة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة”.

وأضاف مركز عدالة في بيان، اليوم الأربعاء، أن “هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدًا فحسب، إنما جُرح مئات آخرون. وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخلا دوليا، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر”.

وشدد البيان على أن “مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد يرون أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبًا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل”.

وقال بن غفير للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، اليوم، إنه “يجب أن يكون أسهل على أفراد الشرطة أن يطلقوا النار على من يهدد حياتهم، فتعليمات إطلاق النار تُقيّد عمل أفراد شرطتنا”.

وأضاف بن غفير أن إطلاق النار “سيكون موجها ضد أحداث مثل حارس الأسوار”، أي الهبة الشعبية نصرة للمسجد الأقصى والعدوان على غزة في أيار/مايو العام 2021، زاعما أنه في حينه “كان هناك مئات وآلاف الأسلحة الموجهة إلى جنودنا”.

وبحسب الوزير الفاشي بن غفير، فإنه “بنظري، الشرطي الذي ينفذ عمله لا يرتكب جريمة قتل”.