دعوات لغالانت الى التراجع عن استقالته والبقاء في الكنيست
أثارت استقالة وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، من الكنيست ردود فعل واسعة ومتباينة بين الأطراف السياسية والأمنية في إسرائيل. ففي الوقت الذي قدم فيه غالانت استقالته مساء الأربعاء لرئيس الكنيست أمير أوحانا، دعا العديد من الأطراف إلى إعادة النظر في قراره، محذرين من تداعياته على المشهد السياسي.
وكان رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، بيني غانتس، من أبرز الأصوات التي علقت على استقالة غالانت. وأشاد غانتس بدور غالانت في تعزيز أمن إسرائيل، مشيرًا إلى إنجازاته في وزارة الدفاع، لكنه دعاه الى البقاء في الكنيست ومواصلة العمل ضد ما يعرف بقانون تجنيد المتدينين المتشددين، المثير للجدل، الذي يرى أنه يتعارض مع احتياجات جيش الدفاع.
كذلك، وجهت مجموعات من كبار مسؤولي الأمن السابقين وأفراد احتياط نشطين نداءات لغالانت، مشددين على أهمية دوره في الساحة السياسية وضرورة عدوله عن الاستقالة، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.
على الجانب الآخر، أعربت أطراف في الائتلاف الحاكم عن قلقها من تأثير استمرار غالانت كعضو في الكنيست على استقرار الائتلاف. منذ إقالته من منصب وزير الدفاع قبل شهرين على خلفية خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توقف غالانت عن دعم تصويتات الائتلاف، مما أثار استياءً داخل الحكومة.
بعض أعضاء الائتلاف دعوا إلى معاقبة غالانت على مواقفه الأخيرة، بما في ذلك إعلان استقالته كوسيلة ضغط سياسي، وذهبوا إلى حد المطالبة باعتباره عضو كنيست مستقل.
غالانت، في معرض تقديم استقالته، أكد التزامه بمبادئ حزب الليكود رغم انسحابه من الكنيست. واستعرض إنجازاته كوزير للدفاع، مشددًا على نجاحاته في تقويض قدرات إيران الصاروخية وتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة. كما أوضح أن موقفه من قانون تجنيد الحريديم ينبع من اعتبارات أمنية بحتة وليس اجتماعية.
مع اقتراب موعد دخول استقالته حيز التنفيذ يوم الأحد، يترقب المشهد السياسي الإسرائيلي قرار غالانت النهائي بشأن سحب استقالته أو المضي قدمًا فيها. القرار يحمل في طياته تداعيات كبيرة على التوازن داخل الكنيست ومستقبل قانون التجنيد، الذي يواجه معارضة متزايدة من أطراف متعددة.