حيوت عن خطة ليفين: تسييس للجهاز القضائي وتهديد للحقوق الفردية

شنت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية إستر حيوت، مساء اليوم، الخميس، هجوما حادا على خطة إضعاف جهاز القضاء، التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو بقيادة وزير القضاء، ياريف ليفين، ووصفتها بأنها معدة لـ”سحق النظام القضائي”، فيما رد الأخير على خطاب حيوت واعتبر أنه يحمل “أجندة سياسية”.

وقالت حيوت إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية تستهدف “توجيه ضربة قاضية لاستقلال وعدم تبعية القضاء وتحويله إلى سلطة صامتة”، مشددة على أن تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، يهدف إلى “تسييس الجهاز القضائي”.

وفي خطاب لها خلال مشاركتها في مؤتمر لجمعية القانون الجماهيري في إسرائيل، اعتبرت حيوت أن خطة ليفين لتقويض المحكمة العليا “هجوم منفلت على النظام القضائي وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه”.

وأضافت أن “الأشخاص الذين يقفون وراء الخطة يسمونها بشكل ساخر خطة لـ‘إصلاح‘ النظام القضائي، وأقول إنها خطة لسحق نظام العدالة”، وتابعت أنه دون استقلال القضاء “لن يكون القضاة قادرين على أداء دورهم”.

وفي معرض هجومها الحاد على خطة ليفين، شددت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا على أن تنفيذ الخطة المطروحة سيُعرّض “الهوية الديمقراطية للدولة لضربة قاصمة”، موضحة أن “حكم الأغلبية هو مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الديمقراطي، لكن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط”.

وأضافت أن “أي شخص يدعي أن الأغلبية التي انتخبت ممثليها في الكنيست، أعطتهم ‘شيكا مفتوحًا‘ للقيام بأي شيء، يدعي الديمقراطية زورا”. وتابعت “تتمثل إحدى الوظائف الواضحة للمحكمة في بلد ديمقراطي في توفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان والمواطنين”.

وقالت إن “استقلالية المحكمة والجهاز القضائي هي من أهم الضمانات لحرية الفرد، وهي الضمان بألا يتحول حكم الأغلبية إلى استبداد الأغلبية”؛ مشددة على أن الخطة “تسعى إلى نزع الأدوات القانونية التي يستخدمها القضاة لحماية الحقوق الفردية وسيادة القانون”.

وأضافت أن الخطة “تتحدث عن ‘فقرة تغلب‘ (على المحكمة العليا) يحرم المحكمة من إمكانية إلغاء القوانين التي تضر بشكل غير متناسب بحقوق الإنسان الدستورية، بما في ذلك الحق في الحياة والملكية وحرية التنقل والخصوصية، وكذلك الحق الأساسي في الكرامة، وما يشتق منه مثل الحق في المساواة، والحق في حرية التعبير، وغير ذلك”.

تداعيات تشكيل الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل
تعدّ حكومة نتنياهو السادسة الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل. وسوف تعمل أحزاب الائتلاف فيها على أن تفرض سياساتها بخصوص القضية الفلسطينية وتجاه المجتمع الإسرائيلي وطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي

وتابعت “تسمح فقرة التغلب للكنيست، بدعم من الحكومة، بسن قوانين من شأنها الإضرار بهذه الحقوق دون عائق. لذلك، من يعتقد أن بند تغلب ‘يتغلب‘ على المحكمة فهو مخطئ. في الواقع، يتعلق الأمر بالتغلب على حقوق الإنسان لكل فرد في المجتمع الإسرائيلي”.

وعن تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، قالت حيوت إن “المزاعم التي لا أساس لها تهدف للتغطية على الهدف الحقيقي الذي يعمل من أجله معدو الخطة، وهو الرغبة في إحداث تسييس كامل لعملية تعيين القضاة، من خلال لجنة بأغلبية تلقائية (مضمونة لصالح الحكومة)”.

وختمت حيوت خطابها بالتأكيد على أن خطة الحكومة الإسرائيلية تسلب الجهاز القضائي أدواته الرقابية وتهدد بالإضرار بحقوق الفرد الأساسية، وقالت: “لذلك فإنه معنى هذه الخطة السيئة هو تغيير الهوية الديمقراطية للدولة بشكل لا يمكن تصوره؛ سيدي الوزير، ليس هذا هو الطريق”.