حركة شباب التغيير ام الفحم : وما زال مسلسل تعيينات المقرّبين مستمرًا
بلديّتنا الرّشيدة تختار محاميًا مبتدئًا؛ لإشغال وظيفة مُدّعٍ بلديّ ومحامٍ في مكتب القسم القضائيّ في مناقصة رقم 26/2022. والمؤسف في الأمر أنّ البلديّة بدأت بتشغيل هذا المحامي منذ شهر أيلول الأخير رغم وجود موانع قانونيّة مهمّة؛ أبرزها:
– أنّ المحامي الّذي اُختير كان مرشحًا في المكان الثّامن في قائمة البيت الفحماويّ بالانتخابات الأخيرة لعضويّة المجلس البلديّ..
والبلديّة أخفَت هذه الحقيقة عن لجنة الخدمات..
-وجود صلة قرابة بين الموظّف الّذي وقع عليه الاختيار وبين موظّفين آخرين يعملون في البلدية ممّا يتعارض مع قانون البلديّات بند “174 أ” الّذي يتعلّق بتوظيف موظف تربطه علاقة قرابة مع أحد موظّفي السّلطة المحلّيّة؛ إذ تغاضت لجنة المناقصات عن وجود علاقة القرابة بينه وبين موظّفين اثنين من موظّفي البلديّة.
-أمّا الأمر الآخر؛ فهو استيعاب محامٍ مبتدئ لهذه الوظيفة دون أيّ خبرة سابقة في المجال الّذي يتطلّبه العمل كمدّعي بلديّة ومحامٍ في القسم القضائيّ كما هو متعارف عليه في مناقصات السّلطات المحلّيّة والخدمات العامّة.
وهنا لا بدّ من السّؤال: هل فُصّلت شروط المناقصة مسبقًا حسب مؤهّلات الشّخص الّذي اُختير؟، وهل كانت المناقصة قد رسَت عليه قبل إجرائها؛ علمًا أنّ تفاصيل المناقصة تشير بوضوح إلى أنّ الدّرجة المطلوبة هي مدّع مبتدئ/محام مبتدئ يبدأ من درجة ب – درجة أ 2 من سلّم تدريج المحامين (القضائيّ) أو من درجة ب – درجة أ 2 من تدريج(987) اتّفاقيّة تدريج المحامين المنوط بمصادقة وزارة الدّاخلية.
– المناقصة خلَت من بند يشترط توافر خبرة سابقة أيضًا.
حركة شباب التّغيير ترى أنّ المناقصة تفتقر إلى النّزاهة والشّفافيّة وتكافؤ الفرص، وتمّت حياكتها وفق مقاييس بعيدة كلّ البعد عن العدل والحياديّة. وكأنّ مناقصات البلديّة حكر على البيت الفحماويّ أو المقرّبين منه؛ متجاهلة بذلك أصحاب الكفاءات والخبرة والتّجربة الغنيّة في المجالات الّتي تتعلّق بالقسم القضائيّ بشكل خاصّ والّتي تتطلّب استيفاء كافّة الشّروط الأساسيّة.
لا يوجد أدنى شكّ في أنّ هذا التّعيين هو تعيين سياسيّ، ونرفض ذلك بشدّة، ونطالب البلديّة بإبطال المناقصة وفتحها من جديد أمام الجمهور الواسع دون اعتبارات سياسيّة أو غيرها كما ينصّ عليه القانون.
وقد أشار أعضاء بلديّة أمّ الفحم من حركة شباب التّغيير إلى أنّهم يدرسون إمكانيّة التّوجّه للقضاء في خطوة لإلغاء هذا التّعيين غير القانونيّ.