تقرير مراقب الدولة عن السلطات المحلية: واحدة من كل سبع موظفات تعرّضت لتحرّش جنسي!
نشر مراقب الدولة، اليوم (04.07.23) تقريرًا حول السلطات المحلية. وفي هذا السياق قال المراقب في تقرير أنّ “واحدة من كل سبع عاملات في السلطات المحلية تعرّضت لتحرّش جنسي”، بحسب المعطيات.
وأشار التقرير الى أنّ:” 42% من العاملين في بلدية الناصرة لا يشعرون بالأمان من التحرّش الجنسي في العمل. “.
وكان قد نشر مراقب الدولة عام 2019 تقريرًا حول “معالجة السلطات المحلية لظاهرة التحرّش الجنسي ومنعها”. خلال الأشهر حزيران – أيلول 2022، تابع مكتب مراقب الدولة الإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية ووزارة الداخلية لتصحيح العيوب التي وردت في التقرير الأول. وأجري تقرير المتابعة في وزارة الداخلية، بلدية أم الفحم، الناصرة وغيرها. وتبيّن من تقرير المتابعة أن وزارة الداخلية لا تجمع معلومات عن التدابير الوقائية التي اتّخذتها السلطات المحلية في موضوع منع التحرّش الجنسي وعن عدد الشكاوى الواردة ومعالجتها، ولم تضع تعليمات وتوجيهات بشأن الحالات التي يكون فيها للشخص المسؤول عن منع التحرّش الجنسي تضارب في المصالح، لا سيّما الحالات التي تشمل كبار الموظفين، وإبلاغ الضّحية عن معالجة الشكوى وحماية خصوصية الأشخاص الضّالعين.
فجوات وقصور
وفي مجال تعليم يظهر التقرير أنّ:”هناك فجوات كبيرة بين سكان المركز والبلدات البعيدة عنه في نسب استحقاق شهادات البجروت “.
وأوضح التقرير أنه:” يضطر الأطفال ذوو المحدوديات للسفر 70 كم يوميًا ليصلوا إلى حضاناتهم. “، ونوّه الى أنّ :” 65% من المدارس تعاني من قصور وعيوب في مجال الأمان والصيانة.”
وأشار مراقب الدولة في تقرير أنّ:” أكثر من 100 سلطة محلية طلبت زيادة استثنائية في الأرنونا على حساب سكّانها. هناك بلديات جمعت 3٪ فقط من الأرنونا.”.
وأظهر التقرير أنّه:” لم يتم فحص ومراقبة أكثر من 90٪ من محلّات بيع اللحوم من قِبل الأطباء البيطريين العاملين في السلطات المحلية.”، كما ذكر أنّ “الشرطة لا تملك معطيات حول مواقع معظم حوادث الطرق التي تحدث في السلطات المحلية العربية التي فحصها التقرير. “.
نصّ البيان بشأن تقرير مراقب الدولة
فيما يلي التقرير كاملًا كما وردنا:”نشر مراقب الدولة عام 2019 تقريرًا حول “معالجة السلطات المحلية لظاهرة التحرّش الجنسي ومنعها”. خلال الأشهر حزيران – أيلول 2022، تابع مكتب مراقب الدولة الإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية ووزارة الداخلية لتصحيح العيوب التي وردت في التقرير الأول.
التحرّش الجنسي
وأجري تقرير المتابعة في وزارة الداخلية، بلدية أم الفحم، الناصرة وغيرها. وتبيّن من تقرير المتابعة أن وزارة الداخلية لا تجمع معلومات عن التدابير الوقائية التي اتّخذتها السلطات المحلية في موضوع منع التحرّش الجنسي وعن عدد الشكاوى الواردة ومعالجتها، ولم تضع تعليمات وتوجيهات بشأن الحالات التي يكون فيها للشخص المسؤول عن منع التحرّش الجنسي تضارب في المصالح، لا سيّما الحالات التي تشمل كبار الموظفين، وإبلاغ الضّحية عن معالجة الشكوى وحماية خصوصية الأشخاص الضّالعين.
وكشفت عمليّة إشراك الجمهور التي بادر غليها مكتب مراقب الدولة عن نتائج قاسية، حيث أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كان هناك شخص مسؤول عن منع التحرّش الجنسي في السلطة المحلية أو يعتقدون أنه لا يوجد شخص مسؤول عن هذه القضية، وأفاد 22٪ من المشاركين بأنهم يعرّفون مكان العمل في السلطة المحلية بأنه غير آمن أو آمن بدرجة متوسطة من التحرّش الجنسي (في بلديتيّ الناصرة وأم الفحم 30٪ أو أكثر من المجيبين). وأجاب واحد من كل سبعة موظفين بأنه تعرّض للمضايقة أو يعرف أن شخصا تعرّض للمضايقة في السنوات الثلاث الماضية في إطار عمله في السلطة المحلية. وأجاب حوالي ربع الموظفين بأنهم لن يتوجّهوا إلى المسؤول إذا تعرّضوا للتحرش الجنسي.
في بلديّتي الناصرة وأم الفحم كانت نسبة الموظفين، الذين قالوا بأنهم يعتبرون السلطة المحلية غير آمنة أو آمنة إلى حدِّ ما من التحرّش الجنسي هي الأعلى (42٪ و30٪ بالتلاؤم).
وتبيّن من التقرير السابق أيضًا أن السلطات المحلية في بسمة طبعون ويانوح-جت لم تعيّن مسؤولًا عن منع التحرّش الجنسي، وأن السلطات المحلية في بسمة طبعون، الزرازير، اللقية، طلعة عارة وساجور لم تضع أنظمة لمنع التحرّش الجنسي.
أوصى التقرير السابق بأن توضّح وزارة الداخلية موقفها – بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك هيئة النهوض بمكانة المرأة، من سلوك السلطات المحلية العربية بكل ما يتعلّق بمنع التحرّش الجنسي ومعالجته، وأن تضع في أسرع وقت ممكن خطّة عمل لمكافحة التحرش الجنسي بحيث تتناسب مع خصائص المجتمع العربي. وخلِص تقرير المتابعة إلى أن الخلل لم يتم تصحيحه، وأن وزارة الداخلية لم تضع خطة عمل لمكافحة التحرش الجنسي في السلطات المحلية في المجتمع العربي، ولم تتابع قضيّة تعيين المسؤولين عن التحرش الجنسي في هذه السلطات. وتبين أيضًا أنه على الرّغم من أنه منذ موعد انتهاء العمل على التقرير بخصوص بلديّتي أم الفحم والناصرة، وحتى موعد الانتهاء من تقرير المتابعة، قدّم موظفون في البلديّتين ست شكاوى تتعلق بالتحرّش الجنسي، إلا أنه تمّ توثيق شكوى واحدة فقط. وبالتالي، فإن العدد الرسمي للشكاوى لا يعكس عددها الفعلي. وكشف تحليل الرّدود على أسئلة المتابعة أن السلطتين المحليتين اللتين لم يُعين فيهما مسؤول عن التحرّش الجنسي والسلطات المحلية الخمس التي لم يتم فيها وضع أنظمة هي سلطات محلية عربية.
ويشير المراقب إنجلمان إلى أنه يجب على جميع السلطات المحلية أن تعمل على تعزيز شعور الموظفين بالأمان والحماية من التحرّش الجنسي والتأثير على المناخ في مكان العمل من أجل تعزيز بيئة عمل خالية من التحرّش الجنسي. ويجب على وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل، مواصلة العمل على تنظيم القضية وضمان امتلاك السلطات المحلية للأدوات المناسبة للتعامل مع الظاهرة واتّخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز شعور الموظفين بالأمان في السلطات المحلية.
الخدمات البيطرية في السلطات المحلية – الرقابة على اللّحوم ومشتقاتها
عام 2021 تم إتلاف أكثر من 85 طنًا من اللّحوم ومشتقّاتها غير الصالحة للاستهلاك * أكثر من 90٪ من أماكن بيع اللّحوم ومنتجاتها لم يتم تفتيشها ومراقبتها من قِبل الأطباء البيطريين بالسلطات المحلية.
التسمّم نتيجة التعامل غير السليم مع اللحوم ومنتجاتها قد يؤدي إلى انتشار الأمراض الصعبة وحتى إلى الوفاة. في أيار 2022، توفي ثلاثة نزلاء في ملجأ تديره وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي. كشفت مراجعة أجرتها وزارة الصحة أن اللحوم المقدّمة للنزلاء تحتوي على مستوى استثنائي من البكتيريا.
في آذار 2020 دخل حيّز التنفيذ برنامج إصلاح في مجال مراقبة الأغذية الحيوانية. يتم الإشراف على مواقع بيع اللحوم للجمهور (الملحمات، شبكات التسويق، الحوانيت، المطاعم، الفنادق، قاعات الحفلات، المؤسّسات وغيرها) من قِبل الأطباء البيطريين في السلطات المحلية.
من حزيران حتى تشرين الثاني 2022، فحص مراقب الدولة أداء الأطباء البيطريين في الإشراف على مواقع بيع اللحوم ومنتجات اللحوم، إجراءات وزارة الصحة لتنظيم عمل الأطباء البيطريين المحليين، تأهيل الأطباء البيطريين المحليين وإشغال الوظائف البيطرية في السلطات المحلية، ونشر معلومات عن إتلاف اللحوم ومنتجاتها التي تعرّض صّحة الجمهور للخطر.
وأجريت المراجعة في وزارة الصحة وست سلطات محلية، بما فيها بلدية الطيبة. تم إجراء فحوصات استكمالية في هيئة الإشراف البيطري. وقام مراقب الدولة وطاقمه بإجراء تفتيش مفاجئ، حيث رافقوا أطباء بيطريين أثناء تفتيش مواقع لبيع اللحوم ومنتجاتها.
تكشف نتائج المراجعة عن أوجه قصور كبيرة قد تُعرّض الصحة العامة للخطر وتضرّ بها بشدّة. وجد المراقب أن الإصلاح في الإشراف على الأغذية الحيوانية لم يُنفّذ إلا جزئيًا، بالرّغم من مرور أكثر من عامين على دخول الإصلاح حيز التنفيذ الكامل.
وكشفت المراجعة عن أوجه قصور في نشاط وزارة الصحة المسؤولة عن نظام الإشراف على اللحوم ومنتجاتها والمسؤولة عن ضمان صحّة سكان البلاد، كما كشفت عن أوجه قصور في عمل السلطات المحلية في مجال الإشراف البيطري على مواقع بيع اللحوم ومنتجاتها في مناطق نفوذها. وعلى سبيل المثال، وجد مراقب الدولة أن الأطباء البيطريين في السلطات المحلية لم يجروا تفتيشًا عام 2021 في 90٪ من الأماكن التي تباع فيها اللحوم ومنتجاتها: أجريت هذه المراجعة في 5،919 فقط من حوالي 70،000 موقع.
كما تبيّن أن الأطباء البيطريين في السلطات المحلّية يتعرّضون للتهديدات والعنف الجسدي واللفظي بشكل يومي. على سبيل المثال: في كانون الثاني 2019 أصيب الطبيب البيطري في بلدية طمرة برصاصة في ساقه.
حتى حزيران 2022 لم توظّف 33٪ من السلطات المحلية (84 سلطة) طبيبًا بيطريًا للإشراف على مواقع بيع اللحوم ومنتجاتها أو وظفت طبيبًا بيطريًا غير مؤهل للقيام بهذا الإشراف.
يدعو مراقب الدولة إنجلمان وزارة الصحة والسلطات المحلية إلى العمل على تصحيح أوجه القصور وضمان إجراء الإشراف البيطري في المستقبل على جميع مواقع بيع اللحوم ومنتجاتها، بما في ذلك في المؤسسات التي يسكنها أشخاص لا حول ولا قوّة لهم.
إجراءات ونشاطات لتعزيز الأمان على الطرق في مناطق نفوذ السّلطات المحلية في المجتمع العربي -تقرير متابعة
33.3٪ من الذين قُتلوا في حوادث الطرق في الأعوام 2014-2020 كانوا من العرب، مقارنة بنسبتهم الإجمالية من السكان – 21٪ * تكلفة الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الطرق للاقتصاد تقدّر بحوالي 17 مليار شيكل * 10٪ فقط من طلاب الصفوف السادسة قاموا تطوّعوا في “الحذر على الطرق” في المؤسسات التعليمية في المجتمع العربي.
نشر مكتب مراقب الدولة عام 2020 تقريرًا حول “الإجراءات والنشاطات لتعزيز الأمان على الطرق في مناطق نفوذ السلطات المحلية في المجتمع العربي”.
بعد نشر التقرير السابق، وُجد أنه منذ عام 2020 أيضًا، معدّل تورّط السكان العرب في حوادث الطرق أعلى من حصّتهم من عامة السكان. وفقًا لمعطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق، على الرغم من أن السكان العرب يشكّلون حوالي خمس سكان إسرائيل، إلّا أن معدّل ضلوعهم في حوادث الطرق المروّعة أكبر من حصّتهم من مجمل السكان – سواء من حيث عدد الوفيات (حوالي ضعفين) والإصابات الخطيرة في هذه الحوادث (حوالي 1.5 مرّة) ومن حيث عدد السائقين المتورطين فيها (1.9 مرّة).
وتبين من تقرير المتابعة أن بعض أوجه القصور قد صحّحت كليًا أو جزئيًا: فقد نقلت وزارة المواصلات إلى شركة “أيالون” للطرق السريعة سلطة إعداد وتنفيذ خطط لسدّ الثغرات في البنية التحتية في البلدات العربية، وأعدت السلطات المحلية التي تم فحصها، بالتعاون مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق.، خطط عمل سنوية منتظمة، تم تأهيل مديري مراكز الأمان والسلامة (باستثناء مجلس محلي جسر الزرقاء)، حيث عملوا بانتظام مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
ومع ذلك، تم العثور على أوجه قصور تم تصحيحها إلى حدّ ما، بما في ذلك: التحسّن في التطوع ضمن دوريات “الحذر على الطرق” في المجتمع العربي منخفض، ويرجع ذلك أساسًا إلى حالة البنية التحتية القائمة والمخاطر في محيط المدارس وبسبب نقص التأهيل لهذا الموضوع من جانب الشرطة (باستثناء بلدية كفر قاسم)، محتويات التوعية على الشبكات الاجتماعية وموقع السلطة الوطنية للأمان على الطرق على الإنترنت والحملات الدعائية من خلال المتطوعين بحاجة إلى تحسين.
ووجد تقرير المتابعة أوجه قصور لم يتمّ تصحيحها: جميع السلطات التي تم فحصها ليس لديها خطة رئيسية للمواصلات، ولا تطلب من الشرطة معلومات عن مواقع حوادث الطرق التي تحدث في مناطق نفوذها. توجد في السلطات المحلية التي تم فحصها طرق وأرصفة غير معبّدة، وهناك أوجه قصور تتعلّق بترتيبات المرور وأدوات الأمان، مما يضرّ بسلامة وأملن مستخدمي الطريق، بما في ذلك العيوب الخطيرة بالقرب من المؤسّسات التعليمية. في مجال إنفاذ وتطبيق القانون، تبيّن أنه باستثناء بلدية كفر قاسم، التي تفرض غرامات في المنطقة الصناعية الجديدة “ليف هآرتس”، فإن جميع السلطات التي تم فحصها لا تطبّق الإنفاذ لأنها لم تسنّ قانون مساعد أو بسبب عدم وجود مخطّط للافتات الطرق. لم يسنّ المجلس المحلي في تل السبع قانونًا مساعدًا ولا يجبي الأموال، ونتيجة لذلك، لا توجد مصادر تمويل بلدية لتنظيم البنية التحتية.
كما وجد أن الشرطة ليس لديها بيانات عن الموقع الدقيق لمعظم حوادث الطرق التي وقعت بين كانون الثاني 2019 وأيار 2022 في السلطات المحلية التي تم فحصها. من بين 64 حادث طرق، كان لـ 11 حادثًا فقط (17٪) عنوان دقيق، و8 حوادث (12.5٪) عُرف اسم الشارع فقط، وبالتالي لا تستطيع السلطات التعامل مع مخاطر المرور التي قد تسبّب وقوع تلك الحوادث.
وأشار المراقب إنجلمان في التقرير إلى أنه من أجل الحدّ من عدد حوادث الطرق والمصابين في مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، يجب على جميع السلطات المحلية وضع الأمان على الطرق على رأس قائمة أولوياتها، بما في ذلك جسر الزرقاء، جت، كفر قاسم وتل السبع، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية ومواجهة العنف المتزايد، والعديد من المشاكل التي تواجه السلطات العربية، التي تشكّل عائقًا أمام نشاطها في مجال السلامة والأمان على الطرق، السلطات المحلية في المجتمع العربي مطالبة بالمشاركة في تعزيز السلامة على الطرق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارتي المواصلات والداخلية ضمان تصحيح أوجه القصور التي وردت في التقرير، ومتابعة تصحيح أوجه القصور من قِبل السلطات، وأن تعمل السلطات على إكمال التطوير المطلوب في مناطق نفوذها، وتطبيق الإشراف والإنفاذ في مجال السلامة على الطرق.
تعامل السلطات المحلية مع المسنّين في مناطق نفوذها
تبلغ نسبة كبار السنّ في إسرائيل 12٪ * 42٪ من كبار السنّ الذين شاركوا في استطلاع أجراه مكتب مراقب الدولة ليسوا على دراية بالأنشطة الترفيهية التي تقدّمها السلطات المحلية. هناك 1.16 مليون مسنّ في إسرائيل، ويشكّلون 12٪ من مجمل السكّان.
خلال الأشهر أيار وتشرين الثاني 2022، قام مكتب مراقب الدولة بمراقبة تعامل ومعالجة السلطات المحلية لقضايا المسنّين في منطقة نفوذها. أجريت المراقبة في تسع سلطات محلية، من بينها معلوت-ترشيحا والناصرة.
وتبين أن الميزانية السنوية للشخص المسنّ التي خصّصتها وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2021 للسلطات المحلّية التي تم فحصها كانت بين -141 772 شيكل. وتشير نتائج التقرير إلى أن السلطات المحلية التي تم فحصها لم تجرِ دراسات استقصائية لاحتياجات ورضا المسنّين ولم تعد خططًا رئيسية لمواجهة شيخوخة السكان.
وليس لدى السلطات المحلية التي تم فحصها معلومات كاملة ومحدّثة عن تفاصيل جميع المواطنين المسنين في منطقة نفوذها، الأمر الذي من شأنه تحسين وتنجيع قنوات التواصل معهم ومساعدتهم في الحالات الروتينية والطارئة على حدّ سواء.
فيما يتعلق بإتاحة المعلومات لكبار السنّ وتحصيل حقوقهم، تبيّن أن المعلومات الموجودة على المواقع الإلكترونية للسلطات المحلية ليست بارزة غير متاحة بسهولة لكبار السنّ، وأنه ليس كل شخص على دراية بحقوقه.
يوصي المراقب إنجلمان بأن توسّع السلطات المحلية قنوات التواصل مع كبار السن في مناطق نفوذها وأن تحسّن إتاحة المعلومات لهم. ويوصى أيضًا بإجراء مسح لاحتياجات السكان المسنّين وإعداد خطط رئيسية تتضمن أهدافًا وغايات طويلة الأجل، والتي بموجبها سيتم تحديد الاستجابات لاحتياجات هؤلاء السكان، الذين من المتوقّع أن تستمر نسبتهم من السكان في النمو بالسنوات القادمة.
الخدمات التي توفّرها السلطات المحلية لذوي المحدوديات- بلدات المركز مقارنة بالضواحي
أفاد 23٪ فقط من السلطات المحلية التي تم فحصها أنها قادرة على توفير جميع الخدمات للسكان ذوي المحدوديات* 90٪ من السلطات ترسل الأطفال إلى مركز نهاريّ للرعاية التأهيلية يقع في سلطة محلية قريبة – ويتعيّن على بعض الأطفال السّفر لمسافة تصل إلى 70 كيلومترًا يوميًا للوصول إلى المركز والعودة منه
في عام 2020، كان حوالي 1.6 مليون شخص من ذوي المحدوديات يعيشون في البلاد، ويشكّلون حوالي 17٪ من إجمالي عدد السكان. أقسام الخدمات الاجتماعية التي تعمل في السلطات المحلية هي الجهة الرئيسية والمباشرة التي يتواصل معها الشخص ذو المحدودية وأسرته. وتختصّ مديرية شؤون الأشخاص ذوي المحدوديات في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي بتنظيم وتوحيد الخدمات التي تقدّمها أقسام الخدمات الاجتماعية في مجال المحدوديات والإشراف على أنشطتها.
من نيسان إلى كانون الأول 2022، فحص مراقب الدولة الخدمات التي تقدّمها السلطات المحلية للأشخاص ذوي المحدوديات وأبناء عائلاتهم، مع التركيز على الفجوات بين المركز وبلدات الضواحي في تقديم الخدمة. تستند النتائج الواردة في التقرير إلى نتائج مراجعة معمّقة في مجلس كفركنا المحلي، والمجلس الإقليمي القيصوم.
كما تستند النتائج أيضًا إلى ردود 71 سلطة محلّية على استطلاع أرسل إليها. في إطار التقرير تم عقد أربعة لقاءات عبر الإنترنت، شارك فيها أولياء أمور أطفال من ذوي المحدوديات من بلدات المركز، وأولياء أمور أطفال وبالغين من ذوي المحدوديات من المجتمعات البعيدة عن المركز، وإخوة وأخوات أشخاص من ذوي المحدوديات.
وكشف التقرير أن الخدمات المخصّصة للأشخاص من ذوي المحدوديات وعدد القوى العاملة في المجال بالسلطات المحلية البعيدة عن المركز محدودة مقارنة بهذه الخدمات وعدد القوى العاملة في بلدات المركز. في البلدات الواقعة في الضواحي عدد النوادي الاجتماعية قليل، ورحلات وإجازات النقاهة فيها تنفّذ جزئيًا، وفي معظمها لا يوجد عامل مهني لتركيز القضايا في مجال المحدوديات.
كما يتّضح أن وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي لم تقم منذ أكثر من خمس سنوات بملاءمة تعليمات أنظمة العمل الاجتماعي والتسعيرات والخدمات ونظم المعلومات للهدف الذي من أجله أقيمت مديرية المحدوديات في الوزارة، والذي بموجبه سيتم علاج الأشخاص ذوي المحدودية على أساس الأداء وليس وفقًا للتشخيص الطبي.
وجد مراقب الدولة أن 90% من السلطات المحلية ترسل أطفالًا تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثلاث سنوات إلى مراكز نهارية للرعاية التأهيلية موجودة في سلطة محلية قريبة، بحيث يتعين على بعضهم السفر حتى 70 كيلومترًا في اليوم إلى المركز والعودة إلى المنزل.
وفقًا لقرار حكومي صدر عام 2014، يجب على كلّ مؤسّسة عامة تضمّ أقل من 100 موظف ضمان أن 3٪ على الأقل من موظفيها هم من ذوي المحدوديات. اعتبارًا من عام 2017، يجب على مؤسّسة عامة كبيرة تضم 100 موظف أو أكثر – بما في ذلك السلطات المحلية – ضمان أن 5٪ على الأقل من موظفيها هم أشخاص يعانون من إعاقات جدّية. ومع ذلك، في عام 2021، لم تلتزم حوالي 26٪ من السلطات المحلية ذات أغلبية يهودية، بهدف التمثيل المناسب الكامل، وفي السلطات المحلية ذات الأغلبية من غير اليهود، لم تلتزم 62٪ منهما بهدف التمثيل المناسب الكامل.
يوصي المراقب إنجلمان الجهات المسؤولة عن مجال المحدوديات – بما في ذلك السلطات المحلية ووزارات الرفاه الاجتماعي والتعليم والداخلية – بدراسة الأسباب التي أدّت إلى وجود فجوات بين السلطات وصياغة الحلول التي من شأنها تقليص هذه الفجوات. فيما يتعلق بموضوع إتاحة الخدمات: تُنصح السلطات المحلية بأن تبادر لاتّخاذ خطوات- وبالتعاون مع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي- لوضع حلول تمكّن من إتاحة الخدمات.
الصيانة والأمان في مؤسّسات التعليم- مدارس فوق الابتدائية
في 65٪ من المدارس التي تم فحصها، عُثر على تسرّب للمياه من الأسطح ورطوبة في الجدران، بالإضافة إلى عيوب الأمان المتكررة في الأبواب أو الخزائن أو أجهزة الشّرب
وفقًا لتعليمات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم، يجب على السلطات المحلّية ضمان ظروف ملائمة للدّراسة واللّعب في مؤسساتها التعليمية.
في أيار – تشرين الثاني 2022، فحص مراقب الدولة تعامل السلطات المحلية مع مسألة صيانة وسلامة وأمان المدارس فوق الابتدائية (المدارس الإعدادية والثانوية). تم إجراء الفحص في السلطات المحلية: الجلبوع، طمرة، طلعة عارة وغيرها. وتجوّل فريق التقرير في 20 مدرسة فوق ابتدائية في السلطات التي تم فحصها.
في 65٪ من المدارس التي تم فحصها، تم العثور على تسرّب للمياه من الأسطح وعلامات رطوبة على الجدران. كما وجد التقرير أن المراحيض مهملة، ومكيّفات هواء معطّلة، وأعطال في الكهرباء والإضاءة، ونقص في مساحة التظليل، وطاولات وكراسي قديمة، ونقص في أماكن التعلّم.
كما وجد المراقب تقصيرًا وعيوبًا تتعلّق بالسلامة والأمان في المدارس التي تم فحصها. في 65٪ منها تم العثور على عيوب أمان متكرّرة في الأبواب أو الخزائن أو أجهزة الشرب في الفحوصات السنوية التي أجريت بين الأعوام 2019 – 2022.
بالإضافة إلى ذلك، كان إهمال في إجراء جميع الفحوصات الدورية المطلوبة وبالوتيرة المطلوبة للمباني والمنشآت، ناهيك عن العيوب شبه الدائمة في توصيل الكهرباء، وطرق الوصول إلى المدارس، وتقصير في مجال السلامة والأمان في المختبرات. تم إغلاق سبع مختبرات في خمس من 20 مدرسة تم فحصها بسبب عيوب السلامة لمدة عام إلى عامين.
في اثنتين من السلطات المحلية التي تم فحصها، طمرة وطلعة عارة، هناك مدارس طرق الوصول إليها غير آمنة وهي محاذية لمنحدر قد تتدحرج منه الحجارة وتعرّض المارة للخطر.
يوصي المراقب إنجلمان السلطات المحلية التي تم فحصها بتحسين وزيادة أنشطتها فيما يتعلّق بصيانة المؤسسات التعليمية وتعاملها مع مخاطر السلامة من أجل ضمان بيئة تعليمية مثالية وآمنة لطلابها.
عمل السلطات المحلية لتحسين الإنجازات التعليمية
بلغ المعدّل القطري لمستحقّي شهادة البجروت في مسار خمس وِحدات في اللغة الإنجليزية والرياضيات في العام الدراسي 2021 42.9٪ و16.6٪ بالتلاؤم، مقارنة بـ 38.8٪ و20.4٪ في بلدة كوكب أبو الهيجاء، و73.9٪ و30.7٪ في رمات غان.
إلى جانب وزارة التربية والتعليم، أصبحت السلطات المحلية ذات تأثير كبير على إنجازات الطلاب في جهاز التعليم في السنوات الأخيرة. إلى جانب الإجراءات التي تلتزم بها السلطة المحلية، هناك مجموعة واسعة من الإجراءات التي يمكن أن تبادر إليها وفقًا لسياساتها وأولوياتها، مثل برامج الإثراء والتقوية، التطوير المهني للطواقم التربوية، الحفلات في المدارس، الاستثمار في تحسين البنية التحتية وشراء المعدات.
من حزيران إلى تشرين الثاني 2022، فحص مراقب الدولة نشاطات وعمل السلطات المحلية لتحسين الإنجازات التعليمية، وذلك في وزارة التربية والتعليم وأربع سلطات محلية، من بينها المجلس المحلي كوكب أبو الهيجاء، وتناول القضايا التالية: مشاركة السلطة المحلية في أنشطة المدارس في منطقة نفوذها، بلورة خطط العمل البلدية والمدرسية في مجال التعليم، برامج الدراسة الخارجية لرفع التحصيل التعليمي، تقييم البرامج الخارجية، والدعم من السلطات المحلية للأنشطة التعليمية الإضافية لتحسين التحصيل. تم إجراء فحوصات استكمالية في مركز الحكم المحلي في إسرائيل.
وجد المراقب أن السلطات المحلية التي فحصها قد خصّصت موارد لتطوير التعليم فيها. غير أنه تم إيجاد أوجه قصور في مختلف الجوانب المتّصلة بأنشطتها في هذا المجال. ووجدت المراجعة ثغرات في ميزانية التعليم لكل طالب وفي معدّل التمويل الذاتي لتشغيل الخدمات التعليمية في السلطات التي تمّ فحصها. في كوكب أبو الهيجاء، على سبيل المثال، التي تنتمي إلى العنقود الاجتماعي -الاقتصادي 4، بلغت نسبة التمويل الذاتي لتشغيل الخدمات التعليمية من إجمالي ميزانية التعليم في عام 2020 حوالي 1٪ (271 شيكل).
لم يوجّه منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم الصادر في حزيران 2022 السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية لمراقبة وتقييم البرامج الخارجية التي تديرها. كما لم تحدّد وزارة التربية والتعليم الأدوات المهنية التي يجب أن تستخدمها السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية لإجراء هذا التقييم، والسكان الذين يتم فحصهم (المعلمون، والطلاب، وغيرهم)، والقوى العاملة المطلوبة، وتوقيت الفحوصات، وتاريخ مناقشة النتائج.
لم يراقب ولم يتابع المجلس المحلي كوكب أبو الهيجاء البرامج الخارجية المنفّذة في مؤسساته التعليمية، باستثناء تسجيل أسماء الطلاب الذين شاركوا في دورة تقوية في موضوع الرياضيات في عام 2019، والتي موّلتها جمعية خارجية.
يوصي المراقب إنجلمان بأن تتخذ السلطات المحلية جميع التدابير لضمان استنفاذ الفوائد التي يمكن الحصول عليها لصالح طلابها، وإجراء تقييم وقياس لجميع الأنشطة التعليمية التي تعمل بها، وإجراء فحص شامل للاحتياجات التعليمية – بما في ذلك فحص الحاجة إلى تعزيز ودعم برامج متنوّعة في المستقبل. يجب على وزارة المعارف التعاون مع السلطات المحلية للتأكّد من أن الإجراءات الرامية إلى تحسين الإنجازات الدراسية التي تتخذها السلطات تحقّق أهدافها.
الأرنونا في السلطات المحلية – تنظيم وفرض ومنح تخفيضات
بلغ رصيد ديون ضريبة الأرنونا للسلطات المحلية في عام 2020 حوالي 21.7 مليار شيكل * رصيد المدينين لضريبة الأرنونا في السلطات المحلية لعام 2020 هو 31.7 مليار شيكل * 39٪ من جميع الشكاوى المقدّمة إلى مكتب مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة والتي تطرّقت إلى الأرنونا، وجدت بأنها محقّة أو تم حلّها
الأرنونا هي الضريبة الرئيسية التي تجمعها السلطات المحلية في إسرائيل، وهي المصدر الرئيسي لتمويل النفقات المترتّبة على أداء وظائفها وتقديم الخدمات الرسمية والمحلية لسكانها. يوجد لإيرادات الأرنونا تأثير كبير على قدرة السلطات المحلية على توفير الخدمات، وتعزيز استقلالها الاقتصادي، وتقليل اعتمادها على الحكومة المركزية.
من أيار إلى تشرين الثاني 2022 فحص مراقب الدولة مسألة ضرائب الأرنونا في السلطات المحلية من الجوانب التالية: مراجعة الضرائب البلدية في إسرائيل والخارج. التنظيم من قِبل الحكومة المركزية، فرض الأرنونا وتحصيلها وتقديم التخفيضات. وأجري الفحص في ست سلطات محلية، بما في ذلك “نوف هجليل” والرينة. وأجريت فحوصات مكمّلة في وزارة الداخلية. كما تضمن التقرير بيانات حول الشكاوى التي تلقّاها مندوب شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة فيما يتعلق بضرائب الأرنونا في 2019-2021.
وكشف التقرير أنه في عام 2020 فرضت السلطات المحلية على أصحاب العقارات في منطقة نفوذها 34.6 مليار شيكل كضرائب أرنونا، وجبت منها 24.2 مليار شيكل التي شكّلت حوالي 60٪ من إيراداتها الذاتية. وبلغت ديون الأرنونا المستحقّة على السكان في السلطات المحلية في نهاية عام 2020 نحو31.7 مليار شيكل.
وكشف التقرير عن أوجه قصور في مجالات تنظيم الأرنونا وأوامر الأرنونا وفرضها، وطريقة قياس مساحات العقارات وفرض الأرنونا عليها، وتقديم طلبات للحصول على موافقة استثنائية على تغييرات الأرنونا ومعالجتها، وجباية الأرنونا ومعالجة الديون وتقديم التخفيضات. ويستدلّ من نتائج التقرير أن مجال الأرنونا يحتاج إلى تنظيم، لأسباب عديدة ومنها كثرة التصنيفات والتسعيرات وطرق القياس، ويتّسم بالتفاوت وعدم المساواة. وكانت وزارتا الداخلية والمالية على دراية بأوجه القصور والإجحاف التي تميز نظام الأرنونا في السلطات المحلية، وعلى مرّ السنين تم إنشاء لجان مشتركة من الوزارات لتصحيحها، لكن توصيات اللجان لم تُنفّذ.
في نهاية التقرير، تشرين الثاني 2022، بعد أكثر من 16 عامًا من قرار الحكومة بالحاجة إلى إصلاح في نظام الأرنونا، لم يتم إجراء أي إصلاح فعلي.
يؤكّد مراقب الدولة إنجلمان على ضرورة أن تقوم السلطات المحلية بتصحيح القصور ودراسة التوصيات التي أوردها التقرير، ويجب أن تعمل على زيادة معدّلات جباية الأرنونا (التي تبلغ حوالي 792 مليون شيكل في السلطات المحلية الست) وتقديم تخفيضات على أساس قانوني مع ضمان الشفافية والمساواة. يجب على وزارتي الداخلية والمالية فحص نتائج التقرير، ومناقشة توصيات اللّجان والطواقم المشتركة بين الوزارات التي تم تشكيلها على مرّ السنين، والعمل معًا لتنظيم مجال الأرنونا في البلاد.
خطط الإشفاء في السلطات المحلية
في السنوات 2011-2020، عملت 71 سلطة محلية في إطار خطة إشفاء. في الوقت الذي بدأ فيه العمل على التقرير- حزيران 2022، كانت 33 سلطة محليّة تعمل في إطار خطّة إشفاء * 79٪ من السلطات المحلية العامِلة بموجب خطّة إشفاء هي سلطات عربية * معدّل جباية الأرنونا في السلطات التي تمّ فحصها في 2011-2020 هو 3٪ -26٪
تهدف خطة الإشفاء إلى التوصّل إلى حلّ شامل للعجز في السلطات المحلية، ليتسنّى لها توفير الخدمات البلدية بطريقة متساوية وفعّالة لجميع سكان البلدة. بين الأعوام 2011 – 2020، عملت 71 سلطة محلية في إطار خطّة إشفاء. ووجد التقرير أن السلطات المحلية التي تم فحصها – بستان المرج وجسر الزرقاء وساجور – لم تستوفِ 84 من أصل 186 شرطًا حدّدت لها كجزء من خطط الإشفاء الـ 13، ونتيجة لذلك لم تحصل على قروض ومنح. ونتيجة لذلك، لم تتمكن السلطات من تحقيق توازن سنوي في الميزانية العادية، واستمرّت في العمل مع عجز متراكم، على الرغم من المِنَح التي حوّلت إليها والتي بلغ مجموعها 62.9 مليون شيكل وعلى الرغم من القروض التي منحت لها والتي بلغ مجموعها حوالي 42.2 مليون شيكل.
تم التوقيع على 11 خطة إشفاء من أصل 13 خطة في السلطات التي تم فحصها، خلال شهرين وعشرة أشهر بعد بدء تنفيذها. أي أنه تم التوقيع على الخطط بأثر رجعي، ونتيجة لذلك حدّدت فيها إجراءات لتحقيق أهداف سبق وتم تنفيذها.
في مجلس محلّي جسر الزرقاء، ارتفعت ديون السلطة المحلية (بما في ذلك العجز المتراكم في الميزانية العادية والعجز النهائي في الموازنات غير العادية، وعبء القروض) خلال السنوات التي تم فيها تنفيذ خطط الإشفاء – ارتفع إجمالي ديون مجلس محلي جسرالزرقاء بنحو 33.23 مليون شيكل بين الأعوام 2011 و2020. فشلت السلطات المحلية في بستان المرج وجسر الزرقاء وساجور في استيفاء 84 من أصل 186 شرطًا تم تحديدها لها خطط الإشفاء الـ 13، ونتيجة لذلك، لم تحصل على القروض والمنح اللازمة لإشفائها بقيمة 27 مليون شيكل من إجمالي 145 مليون شيكل مخصّصة لخطط الإشفاء.
شكّلت الأرنونا على العقارات غير السكنية للمجلسين المحلّيين في جسر الزرقاء وساجور والمجلس الاقليمي بستان المرج في عام 2020 جزءا صغيرًا نسبيًا من إجمالي ضريبة الأرنونا (3٪ -8٪) مقارنة بالمعدل القطري (49٪)، ويسلط الفشل طويل الأمد لخطط الإشفاء الضوء على الحاجة إلى فحص شامل لصيغتها الحالية.
يشدّد المراقب إنجلمان على ضرورة أن تقوم السلطات المحلية برفع النسب المنخفضة لجباية الأرنونا (المدفوعات الجارية والديون)، وخاصّة المجلس المحلي جسر الزرقاء (35٪) ومجلس ساجور المحلي (28٪) وإجراء مسح للممتلكات في الوقت المحدّد وتحقيق جميع الأهداف المحدّدة لها في خطط الإشفاء. أما مجلس بستان المرج الإقليمي، فعليه أن يزيد من جباية رصيد إيراداته الذاتية. يوصي مكتب مراقب الدولة بأن تجري وزارة الداخلية عملية تعلّم واستخلاص العبر وتدرس الخطوات والتدابير الإضافية التي يجب اتّخاذها لمساعدة السلطات المحلية وسكانها.
المراقب الداخلي في السلطة المحلية – دوره وسلوكه – تقرير متابعة
في 28 من أصل 257 سلطة محلية، لم يكن هناك مراقب داخلي حتى أيلول 2022 * فقط في 23٪ من السلطات المحلّية التي تمّ إشغال وظيفة المراقب الداخلي، تبوّأت امرأة هذا المنصب * حوالي 67٪ من 206 سلطات محلية كتب فيها المراقب الداخلي تقريرًا لعام 2020، لم تنشر هذا التقرير لهذا العام على موقعها على الإنترنت.
المراقبة الداخلية هي الوظيفة الرئيسية للمراقب الداخلي في السلطة المحلية – المسؤول عن فحص عمل السلطة وتقديم تقرير عن ذلك كل عام. نظرًا للتأثير الكبير للسلطات المحلية على حياة السكان والدعم الحكومي الكبير المقدّم لها، من المهم تعزيز آليات المراقبة الخارجية والداخلية لما يحدث فيها من أجل ضمان عملها بشكل سليم.
في عام 2020، نشر مراقب الدولة تقريرًا يتضمن نتائج المراقبة حول “دور وسلوك المراقب الداخلي والمحاسب والمستشار القانوني في السلطات المحلية” (التقرير السابق). في الفترة من نيسان إلى أيلول 2022، فحص مكتب مراقب الدولة عمل وزارة الداخلية وألويتها، وكذلك إجراءات السلطات المحلية لتصحيح أوجه القصور الرئيسية التي وردت في التقرير السابق.
وُجد أن 11٪ من السلطات المحلية (28 من أصل 257 سلطة) لم يكن فيها مراقب داخلي حتى أيلول 2022.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير المتابعة أن البيانات التي تحتفظ بها وزارة الداخلية عن المراقبين الذين يعملون في السلطات المحلية، بما في ذلك حجم وظائفهم والموارد المخصصة لهم، لا تتم إدارتها وتنظيمها وتحليلها بشكل صحيح. وتبين أن النسبة المئوية للنساء اللاتي يعملن كمراقبات في السلطات المحلية (حوالي 23%) أقل من حصّتهن من مجمل السكان، وأن هذه النسبة في السلطات المحلية غير اليهودية أقلّ من ذلك (حوالي 6%). بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات من عام 2020 من المسؤول عن الأجور أن رواتب النساء اللواتي يعملن كمراقبات في السلطات المحلية أقلّ بنحو 10٪ من رواتب الرجال العاملين في هذا المنصب.
كشف التقرير السابق عن مراقبين قدّموا تقارير “فقيرة” من حيث المحتوى، وتقارير لم تكن توصياتها فعّالة، وتقارير تتناول قضايا جانبية لا تعبّر عن رؤية استراتيجية لوظيفة المراقبة على أساس الأولويات وتقييم المخاطر. وعلى الرغم من أن تقرير المتابعة وجد تحسّنًا في نسبة التقارير السنوية الجيدة من بين 143 تقريرًا تم فحصها، فقد تبيّن أن 10 تقارير “فقيرة” المحتوى أو منخفضة النتائج، أو انها تكرار لتقارير أجريت في سنوات سابقة أو تقارير أجريت عن طريق مدقّقي حسابات خارجيين، ولم تتناول المجالات التي تتعرض فيها السلطة للمخاطر، أو أنها لم تكن ذات قيمة كبيرة بالنسبة للسلطة.
بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير السابق أن نسبة كبيرة من السلطات المحلية لم تتعامل مع نتائج التقرير بشكل صحيح. وتبيّن من تقرير المتابعة أن الخلل لم يتم تصحيحه: فقد بقيت نسبة السلطات المحلية التي لم تتعامل مع نتائج التقرير بشكل صحيح متشابهة – في حوالي خمس السلطات المحلية لم تتم مناقشة التقرير لعام 2020 من قبل السلطة أو لجنة المراقبة، وفي حوالي نصف البلديات والمجالس المحلية لم يناقش الطاقم الخاص بتصحيح أوجه القصور التقرير هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أنه من بين السلطات المحلية التي وجد فيها أن لجنة المراقبة لم تجتمع أو أنها اجتمعت بوتيرة أقلّ مما يقتضيه القانون في كل سنة من السنوات 2018-2020، في بلديات الطيرة والناصرة وقلنسوة وفي المجالس المحلية أبو سنان وعبلين وبقعاتا وجسر الزرقاء ومجدل شمس والمشهد وعين ماهل وعرعرة، تبيّن أيضًا أن تقارير المراقبين في هذه السلطات لم تناقش في كل سنة من السنوات المذكورة أعلاه في لجنة المراقبة أو في الهيئة العامة للسلطة المحلية.
يوصي المراقب إنجلمان بأن تستخدم وزارة الداخلية جميع الأدوات المتاحة لها لتعزيز فائدة ومساهمة هذه الآليات وضمان أدائها لعملها بشكل سليم. وتكتسب هذه الخطوات أهمّية كبيرة في البلدات الصغيرة والريفية والتي لا تملك متانة اقتصادية، لا سيّما وأن حجم الدعم الحكومي المقدّم لها (حوالي 78٪ من إيراداتها)، بما في ذلك المنح المتوازنة الممنوحة لها كبير والتي وجدت فيها نسبة كبيرة من القصور في أداء آليات المراقبة الداخلية.”، إلى هنا نصّ التقرير.