تقرير: تراجع استهلاك منتجات الألبان في البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والمزاج العام
لأول مرة منذ سنوات، أعلن مجلس الألبان أنه لن يزيد حصص الحليب لعام 2025، خلافًا للعادة السنوية بزيادة الحصص بنسبة 2% على الأقل تماشيًا مع النمو السكاني. يعكس هذا القرار انخفاض الطلب على منتجات الألبان، الذي يرتبط بالأوضاع الاقتصادية، وتغير عادات الاستهلاك، وتراجع المبيعات للفنادق وسوق غزة.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية:
- انخفاض فعلي في الحصص: عدم زيادة الحصص يعني انخفاضًا نسبيًا في الإنتاج للفرد، رغم أن إسرائيل تُعد واحدة من الدول الرائدة عالميًا في استهلاك منتجات الألبان للفرد.
- تأثير على المنتجات الفاخرة: شهدت حصص حليب الأغنام، المستخدم لإنتاج الجبن الفاخر، انخفاضًا بنسبة 15%. نتيجة لذلك، ألغت شركة “جد” بعض العقود مع مربي حليب الأغنام.
- ارتفاع أسعار المنتجات: رغم تراجع الطلب، استمرت الأسعار في الارتفاع. أسعار الجبن الخاص تجاوزت 25 شيكل للعبوة (250-350 غرامًا).
التقديرات التي خابت:
في بداية عام 2024، توقعت مصانع الألبان زيادة في الطلب، لكن تبين وجود فائض في القدرة الإنتاجية بالمصانع، مما أدى إلى تقليص الإنتاج بما يتناسب مع الطلب الفعلي.
ردود الفعل من القطاع:
- إسحاق شنايدر، المدير العام لمجلس الألبان: “نشهد حالة ركود في الطلب على منتجات الألبان. هذا نتيجة للوضع الاقتصادي والمزاج العام للمستهلكين. كما أن انخفاض الطلب على منتجات حليب الأغنام يعود جزئيًا إلى زيادة استيراد الأجبان الصلبة.”
- مصدر من شركة “تنوفا”: “في عام 2024، تواجه المصانع فائضًا في القدرة الإنتاجية. التوقعات بزيادة الطلب كانت غير دقيقة، ونحن ننتج الآن بكميات أقل من المتوقع.”
مؤشرات التباطؤ في الاقتصاد:
أشار ران عوز، المدير العام لشركة “إسرائيل كارد”، إلى أن الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان ارتفع بنسبة 9%، ولكن في الواقع، يشتري المستهلكون كميات أقل ويدفعون أسعارًا أعلى، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.
يعكس انخفاض الطلب على منتجات الألبان، إلى جانب ارتفاع الأسعار، التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، والحاجة إلى إعادة تقييم خطط الإنتاج والاستهلاك في قطاع الألبان.