تشكيل مقر طوارئ قطري لمناهضة الجريمة وتنظيم تحركات شعبية في البلدات العربية
أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بالتشاور مع لجنة المتابعة العليا، عن تشكيل “مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتوسيع التحركات الشعبية في مختلف البلدات العربية، في ظل تصاعد الجريمة واستمرار ما وُصف بغياب النية والإرادة الرسمية لكبح جماح المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي.
وجاء في بيان صدر بهذا الشأن أن تشكيل المقر يأتي ضمن إطار واسع ومنسق لتنظيم النشاطات المناهضة للجريمة، وتوسيع دائرة الاحتجاج لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب المجتمع اليهودي، تأكيدًا على أن قضية الأمن الشخصي هي قضية عامة تمس جميع المواطنين.
وأوضح البيان أن مقر الطوارئ سيسعى إلى ممارسة الضغط على الشرطة للقيام بدورها الأساسي في حماية المواطنين، وكشف الجرائم، وجمع السلاح غير القانوني، وتفكيك منظمات الإجرام. كما سيطالب الحكومة بتطبيق القرارات القائمة بشكل فعلي وجدي، والعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تُعد من العوامل المغذية لظاهرة الجريمة.
وأكد القائمون على المبادرة أهمية حشد رأي عام واسع يكرّس مبدأ أن الأمن حق أساسي لكل مواطن، بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني.
وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة الإعلان عن سلسلة نشاطات احتجاجية في عدد من البلدات العربية، عبر مختلف المنصات الإعلامية.
وورد في ختام البيان أسماء جهات الاتصال: رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية، ويوسف سالم، عضو مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة.
تجدر الإشارة الى أن البيان تبنى الرؤية البصرية ومبادرة سخنين لتوحيد الجهود الهامة ضد العنف والإجرام، من خلال وضعه على خلفية البيان