انطلاق خطة الإصلاح في أجورالاخصائيين النفسيين العاملين في الخدمات العامة

 

الاتفاقية الجماعية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، وسيتم تطبيقها على ما يقارب من 5000 أخصائي نفسي في الخدمة العامة، ستغير بشكل جذري هيكل الرواتب، وستساهم في تبسيطه، وستوفر نظامًا مهنيًا وأفق إداريا، وستتضمن زيادة بحوالي 40٪ في معدل الرواتب وفقًا للمستوى المهني والمستوى الإداري والمسؤولية المهنية بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع منحة لمرة واحدة بقيمة 5000 شيكل لجميع الأخصائيين النفسيين العاملين في الخدمات العامة

 

توصلت وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة التعليم والهستدروت اليوم الى تفاهمات مبدئية فيما يتعلق باتفاقية الأجور للأخصائيين النفسيين العاملين في سلك الخدمات العامة، وذلك مع نهاية مفاوضات متواصلة ومكثفة. وستؤدي خطة الإصلاح هذه، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر يناير 2025، إلى تحسين وضع حوالي 5000 اخصائي نفسي في الخدمة العامة بشكل كبير، بما في ذلك العاملين في الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والمستشفيات وصناديق المرضى. كما ستساعد هذه الخطة في حل مشكلة النقص في القوى العاملة في هذه المهنة من خلال تشجيع انتقال الاخصائيين النفسيين من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

 

 وفيما يلي المبادئ التي ستستند عليها اتفاقية الرواتب:

ستعمل اتفاقية الرواتب على تحسين رواتب الاخصائيين النفسيين العاملين في سلك الخدمات العامة بشكل كبير. على سبيل المثال، سيزيد راتب الأخصائي النفسي بحوالي 40% بالمعدل مقارنة براتبه الحالي.

وسيدخل جدول الرواتب الجديد للأخصائيين النفسيين حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2025، وسيتم صرف الرواتب اعتبارا من راتب يناير 2025 الذي يصرف في بداية فبراير 2025.

هذا وسيتم تحديث جدول الرواتب الأساسي خلال مدة الاتفاقية كما هو مفصل أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بالإضافة إلى الراتب الأساسي سيتم دفع المكونات التالية:

·         علاوة الأقدمية:

• عن كل سنة عمل كأخصائي نفسي، ابتداء من عام 2026 فصاعدا، يحق للأخصائي الحصول على زيادة مقابل الأقدمية في العمل بنسبة 1.5% كل عام، حتى حد 25 سنة من الأقدمية.

• يحق للأخصائي النفسي الحصول على علاوة مقابل الأقدمية في العمل بمقدار 1% عن كل سنة خدمة في الجيش. (الخدمة الإلزامية فقط)

 

علاوة ادارية:

·         سيحصل الأخصائي النفسي الذي يعمل في مناصب إدارية في جهاز الصحة النفسية على زيادة في الراتب تتراوح ما بين 5% إلى 25% من الراتب الأساسي، بحسب التسلسل الإداري وحجم الوحدة التي يعمل بها، بدءًا من مستوى رئيس طاقم وما فوق.

 

علاوة مقابل المسؤولية المهنية: ما بين 500 شيكل إلى 800 شيكل للوظيفة الكاملة.

• تنظيم آلية مِنَح للأخصائيين النفسيين العاملين في المستشفيات وفي المجتمع والحكم المحلي.

• علاوة جهوزية خاصة للأخصائيين النفسيين في المستشفيات والمجتمع (صناديق المرضى).

• علاوة للأخصائيين النفسيين الحاصلين على درجة الدكتوراه المتعلقة بالمهنة.

• تنظيم آلية لمشاركة أصحاب العمل في التأهيلات المهنية.

 

• وقد اتفق الطرفان على أنه حتى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيتم دفع منحة لمرة واحدة بقيمة 5000 شيكل ضمن راتب شهر سبتمبر 2024 لجميع الأخصائيين النفسيين العاملين في سلك الخدمات العامة، وفقًا لحجم الوظيفة.

 

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مع إقرار هذه الخطة: “في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة، سواء لصالح الجنود في الجبهة أو لصالح المواطنين في الجبهة الداخلية، قررنا القيام باستثمار كبير في مجال الصحة النفسية، بحيث ينعكس جزء من هذا الاستثمار في تعزيز جهاز الصحة النفسية العام. يقوم الاخصائيون النفسيون بعمل مقدس وينقذون الأرواح كل يوم، وآمل أن يعكس التحسن في وضعهم بعضًا من التقدير الكبير الذي يستحقونه. أود أن أشكر جميع المشاركين في العمل على هذه الاتفاقية والشركاء الكثيرين، وأخص بالذكر شخصين، عضو الكنيست ميخال فالديجر التي وضعت موضوع الصحة النفسية على رأس قائمة أولوياتها وحرصت على رفع راية الصحة النفسية في كل فرصة، وإلى مسؤول الرواتب إيفي مالكين وطاقمه على عملهم المهني”.

وزير الصحة عضو الكنيست أوريئيل بوسو قال بدوره: ” نتحدث عن بشرى هامة توفر افقا للأخصائيين النفسيين الذين يريدون العمل في نظام الصحة النفسية العام ويخشون عدم الحصول على مقابل مناسب. أشكر الأشخاص المهنيين في وزارة الصحة الذين يعملون بجد مع وزارة المالية والهستدروت من أجل التوصل إلى اتفاق مهم من شأنه أن يغير وجه نظام الصحة النفسية لسنوات قادمة. منذ أحداث السابع من أكتوبر، أصبح من الواضح للجميع أن ظروف عمل الأخصائيين النفسيين في القطاع العام يجب أن تتغير بشكل كبير، وهذا ما هو ما مخطط له. المطلب الآن يتمحور حول تحويل نظام الصحة النفسية إلى مجال يجتذب المهنيين ذوي الكفاءة العالية وذوي الخبرة الذين سيقدمون المساعدة النفسية المطلوبة لمواطني إسرائيل، كجزء من تطبيق البرنامج الوطني للصحة النفسية الذي تقوده الوزارة. وزارة الصحة قطعت شوطا طويلا وخصصت موارد كبيرة لحل المشكلة، والتغيير الكبير في الأجور، وأتوقع من مسؤول الأجور في المالية ومن الهستدروت التوصل إلى اتفاقات نهائية وإنهاء المهمة في أسرع وقت ممكن لصالح جميع مواطني إسرائيل”.

وتحدث وزير التعليم يوآف كيشعن عن هذه الخطة وقال: “إن التحديات الأمنية التي تتعامل معها دولة إسرائيل هذه الأيام تزيد من حدة حيوية وأهمية علم النفس العام لترسيخ قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. إن عمل علماء النفس التربوي، بشكل روتيني ومنعزل، مع الطلاب وأولياء الأمور والكوادر التعليمية – عمل مقدس يستحق ويسعدني أن أعلن أننا توصلنا إلى تفاهمات مهمة ودراماتيكية من شأنها أن تؤدي إلى تحسن كبير في رواتب الأخصائيين النفسيين في الخدمة العامة، بهدف الحفاظ على التميز الموظفين الموجودين في هذا المجال، وتوظيف المزيد من المهنيين الخبراء وتقدير عمل الاخصائيين النفسيين التربويين العاملين في المؤسسات التعليمية”.

ورحب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد بخطة الإصلاح وقال: “لقد أثبت العام الماضي أهمية وجود خدمات الصحة النفسية ذات مهنية عالية الجودة ومتاحة للجميع. بعد عمل شاق وادراك متطلبات الساعة، توصلنا إلى خطة إصلاح رائدة للأخصائيين النفسيين العاملين في الخدمة العامة، الذين يقومون بمثل هذا العمل المهم خاصة هذه الأيام. لقد أعطينا الأولوية لهذا القطاع المهم مع إدراكنا أن الطلب سيزداد على مر السنين. وبالتالي، سيتمكن كل مواطن في إسرائيل من الحصول على علاج مهني وعالي الجودة. ستستمر الهستدروت في المبادرات وتعزيز سلك الخدمات العامة مع تفهم وتقدير للمسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل استمرار عمل الاقتصاد والخدمة العامة، والاقتصاد الإسرائيلي، وتعزيز مكانة العمال”.

 

اما إيفي مالكين، المسؤول عن الأجور في وزارة المالية فقال من جهته: “جهاز الصحة النفسية العام هو ركيزة هامة في نظام الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وتعزيز هذا الجهاز يساهم لصالح كافة الجهات والهيئات الاجتماعية في دولة إسرائيل. من المتوقع أن تساهم التفاهمات التي توصلنا إليها اليوم، والتي من المتوقع ان يتم توقيعها، إلى تحسن كبير في رواتب الأخصائيين النفسيين في الخدمة العامة، مع توفير سبل للتقدم المهني والإداري التي من شأنها أن تساعد في عملية التوظيف والاحتفاظ بالموظفين ذوي الجودة وتجنيد اخرين. لم يكن التوصل إلى هذه التفاهمات ممكنة لولا مشاركة والتزام كافة الأطراف الفاعلة. أود أن أشكر الجميع على استعدادهم وتفانيهم، وعلى وجه الخصوص حنان لازيمي، جلعاد فيرجين، المحامي ماؤور لزار، ماي شموئيل، يوسف كوليك، المحامية نعمي كلاو لاكس وطاقم الصحة في القسم على عملهم المهني والجاد”.

بدورها قالت عضو الكنيست ميخال فالديجر: “أنا فخورة بالمشاركة في هذا التغيير الكبير الذي يساهم لصالح قوة مجتمعنا.  خطة الإصلاح الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، ستعزز بشكل كبير مكانة جهاز الصحة النفسية العام في إسرائيل، والذي يضم حوالي 5000 أخصائي نفسي. ستؤدي الاتفاقية إلى تحسن كبير في رواتب الأخصائيين النفسيين في الخدمة العامة وفي مكانتهم، مع توفير سبل للتقدم المهني والإداري، مما سيساعد في توظيف واجتذاب اخصائيين ذوي كفاءة للخدمة العامة. إن حصانة المجتمع هي الأساس لمجتمع صحي ومنتج، خاصة في هذا الوقت العصيب. تبدأ القدرة على الصمود من الجذور، من البنى التحتية والجماعات المحلية، ولكن يجب أيضًا أن تعتمد على النظام العام وعلى وجود أخصائي نفس ذوي جودة ومهنيين يمكن الوصول إليهم. تعتبر الاتفاقية الجديدة أخبارًا جيدة للأخصائيين النفسيين في الخدمة العامة، ولكنها أيضًا أخبار جيدة للمجتمع في إسرائيل ولحصانته، حيث سيكون لديه عدد أكبر وأفضل من الأخصائيين النفسيين الذين سيساهمون في التعامل مع التحديات ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى هذا الدعم. إن التوصل إلى هذه التفاهمات لم يكن ممكنا لولا شراكة والتزام جميع الجهات التي شاركت فيها: أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر وزير المالية ومدير عام الوزارة وجميع المهنيين في الوزارة الأعزاء. كما اشكر وزارة المالية، وزارة الصحة، الهستدروت ومركز الحكم المحلي. بفضلكم، تمكنا من قيادة تغيير مهم سيؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية لصالح جميع مواطني دولة إسرائيل”.

وقال موشيه بار سيمان طوف، مدير عام وزارة الصحة: “هذه خطوة أخرى على طريق تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية الذي أطلقته وزارة الصحة. منذ البداية، وضعنا لأنفسنا هدف زيادة عدد اخصائي النفس العاملين في سلك الخدمات العامة وتحسين ظروف عملهم. بهذه الطريقة يمكننا تمكين المزيد من الإسرائيليين من الحصول على رعاية صحية نفسية عامة، يسهل الوصول إليها، وعالية الجودة. أرحب بالتقدم الذي تم التوصل اليه في موضع رواتب الأخصائيين النفسيين وسنواصل مرافقة هذه الخطوة حتى اكتمالها وتنفيذها. تمت هذه الرحلة الطويلة بعد العمل الشاق الذي قامت به وزارة الصحة ووزارة المالية والهستدروت، وهي خطوة أخرى تهدف إلى تقديم ردود أفضل للاحتياجات الصحة النفسية العامة.

رئيسة نقابة الأكاديميين للعلوم الاجتماعية والإنسانية في الهستدروت الكساندرا كروشينسكا قالت مع التوقيع على الاتفاق:” ترى نقابة الأكاديميين للعلوم الاجتماعية والانسانية بتعزيز جهاز الصحة النفسية العام مهمة وطنية. وفي هذا الإطار، نجري مفاوضات مع وزارة المالية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب من أجل الاحتفاظ بأخصائيين نفسيين اكفاء وزيادة عددهم في القطاع العام”.