النقب: السجن الفعلي لمدة 4 سنوات ودفع تعويض بقيمة 7500 شيكل لشاب أدين بالابتزاز عن طريق التهديد

حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع على رامي صليح بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات، مع وقف التنفيذ ودفع تعويض بقيمة 7500 شيكل بعد أن أدين بالابتزاز عن طريق التهديد والتهديد بالقوة. صليح قام بتهديد عائلة أنهم إذا لم يدفعوا له المال فسوف يقتل ابنهم.

وبحسب لائحة الاتهام المعدلة التي قدمتها النيابة العامة قي الجنوب، فإن أحد المتهمات في القضية، وهي زوجة شقيق صليح، تواصلت مع المشتكي عبر إنستغرام. وبتوجيه من صليح، انتحلت شخصية وهمية وأغرت المشتكي بلقائها في حديقة عامة في بئر السبع. وعندما وصل المشتكي إلى مكان الحادث، كان في انتظاره صليح ومتهم آخر (قاصر) مع آخرين ملثمين ويحملون أشياء يبدو أنها أسلحة. وخاف صاحب الشكوى على حياته، فركب سيارتهم واقتادوه إلى كهف بالقرب من شقيب السلام، حيث تعرض للضرب. وأثناء الليل، اتصل صليح بوالدة صاحب الشكوى وشقيقه وهددهما بأنهما إذا لم يدفعا له مبلغ 120 ألف شيكل، فإنه سيقتل ابنهم برصاصتين. بعد ذلك، قام المتهمون بنقل صاحب الشكوى إلى مبنى مهجور في شقيب السلام. وفي اليوم التالي، وصلت قوة من الشرطة الخاصة إلى المبنى وألقت القبض على الاثنين مع مشتبه بهم آخرين.

كجزء من صفقة الاعتراف، التي لم تكن هناك اتفاقيات بشأن العقوبة، اعترف المتهم بالذنب في لائحة الاتهام وأدانه قاضي المحكمة المركزية ألون جابيزون بتهمة الابتزاز بالقوة والابتزاز عن طريق التهديد.

قالت المحامية ليات ليفي سيجال من النيابة العامة في الجنوب تعليقاً على القرار: ” أن جريمة الابتزاز عن طريق التهديد أصبحت آفة خطيرة وواسعة الانتشار في السنوات الأخيرة، وبالتالي يجب على المحكمة عند الحكم على مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الجرائم المشابهة، يجب اللجوء إلى عقوبة حقيقية وملموسة في شكل أحكام بالسجن لفترات طويلة”.

وفي الحكم، قال القاضي جابيزون: “لقد أوضحت المحكمة العليا أن الإدانة بجريمة الابتزاز عن طريق التهديد أو القوة تتطلب عقوبة شديدة، الأمر الذي سيرسل رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يرتكبون جرائم من هذا النوع يتعرضون لخطر الحرمان من حريتهم لفترة طويلة من الزمن وبشكل يشجع ضحايا الجريمة على “كسر رباط الصمت” . كما قال: “نظراً لانتشار جرائم الابتزاز، أعتقد أن الوقت قد حان لجعل العقوبة أشد.. ولكن لا ينبغي لنا أن نكتفي بالخطابات حول قسوة وخطورة هذه الجرائم فحسب، بل ينبغي تشديد العقوبة فعلياً.

وللعلم يرجى عدم نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على القاصر. (لم يصدر الحكم في قضية المتهمة بعد).