المستشارة القانونية للحكومة ترفض منح حصانة لافراد الامن من المساءلة القضائية

كتبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، في رأيها القانوني حيال مقترح مشروع قانون يمنح الحصانة لأفراد قوات الامن الإسرائيلية من المقاضاة بسبب أعمالهم اثناء أدائهم لمهام واجبهم، المطروح على طاولة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، انها تعارض هذا سن مثل هذا القانون.

وقالت المستشارة بيهراف ميارا، صباح اليوم (الأحد)، أنها تعارض مشروع القانون، لأنه سيمس بحماية المدنيين وسيعرض الجنود لإجراءات جنائية دولية.

وقالت المستشارة ان انكشاف افراد الامن في البلاد لإمكانية المقاضاة عن تصرفاتهم اثناء أداء واجبهم يقيهم المقاضاة خارج البلاد، إذ ان القضاء المحلي يعتبر حاجزا امام تصرفات افراد الأمن وهو الكفيل بضبط قانونية تصرفاتهم، وفي حال تم اعفاؤهم من المحاسبة القانونية، ومنحهم الحصانة، فذلك سيعرضهم للمقاضاة خارج البلاد، سواء في محكمة الجنايات الدولية او في دول تتبنى مثل هذه القوانين.

كما كتبت المستشارة ميارا أن “مشروع القانون المطروح يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، إذ أن أي ادعاء بانتهاك حقوق الفرد من قبل قوات الأمن، خلال الأنشطة الميدانية، لن تجد ردًا مناسبًا على شكل تحقيق، أو ملاحقة جنائية عند الضرورة، وهذا خوف من انتهاك الحق في الحياة وسلامة الجسد، بل وهناك خوف من المساس بحرية التعبير، فيما يتعلق بنشاط الشرطة فيما يتعلق بأعمال الاحتجاج. واجب التحقيق هو، كما ذكرنا، جزء لا يتجزأ من واجب الحكومة في احترام حقوق الإنسان المذكورة أعلاه”.

وعقب هذا الرأي، قرر الائتلاف تأجيل مناقشة مشروع القانون الى الشهر المقبل.