المحكمة ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

رفضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين، الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، والمعتقل منذ 38 عاما، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، حيث يتواجد في ما يسمى “مستشفى سجن الرملة”.

وعقبت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة على “رفض المحكمة المركزية في اللد الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة” بالقول إنه “أصدرت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين الموافق 7 آب 2023، قرارا برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، والذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في عيادة سجن الرملة (مراش). ويذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاما منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم”.

واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة أن “أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدا في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير (مصلحة السجون) الاحتلالية. فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف (سغاف) عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج الفوري عنه. ونستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنيا وعربيا وعالميا، حتى تحرير الأسير وليد دقة. وسنواصل العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا”.

وكانت لجنة الإفراجات الإسرائيلية الخاصة قد قررت، مؤخرا، عدم الإفراج عن الأسير دقة، في حين أكدت عائلته وحملة الإفراج عنه في حينه أنها ستستأنف على قرار عدم الإفراج المبكر للمحكمة المركزية.