المحكمة العليا ترفض الالتماسات ضد مستوطنة حوميش

ردت المحكمة العليا أمس التماسات قدمت اليها باسم أصحاب أراض ضد قرار العودة للسكن في مستوطنة حومش المذكورة وتحويلها الى مستوطنة رسمية قانونيا.

وبررت المحكمة رفض الالتماسات بأن المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون في مايو/ايار الماضي أقيمت على أراضي دولة، أي انها ليست بملكية شخصية الامر الذي يمنعه القانون الاسرائيلي.

وحسمت المحكمة بذلك الجدل حول بقاء البؤرة الاستيطانية المذكورة، مما يفتح المجال أمام اعادة بناء هذه المستوطنة التي أخليت في العام 2005 ضمن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة.

يشار الى ان الكنيست صادقت بالقراءات الثلاث على رفع الحظر المفروض على العودة الى مستوطنات شمال الضفة الأربع المذكورة.

بدوره، رحّب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، بقرار المحكمة واصفاً إياه بالتاريخي، واعتبره تصريحاً رسمياً بالعودة للمستوطنات المخلاة.

الإشارة الى أن مستوطنة “حومش” أقيمت عام 1982 على مئات الدونمات في منطقة جبل القبيبات بمحاذاة بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين.